ثامناً : : شُروطُ إخراجِ الزَّكاة: معنى النِّيَّة و حُكمُ النِّيةِ في الزَّكاةِ : النِّيةُ على وليِّ الصبيِّ والمَجنونِ :

المطلب الأوَّل: معنى النِّيَّة في الزَّكاة

النِّيةُ في الزَّكاة: أن يعتقِدَ أنَّ ما يُخرِجُه مِنَ المالِ، أنَّها زكاتُه، أو زكاةُ مَن يُخرِجُ عنه، كالصبيِّ والمجنونِ
فرعٌ:  مَحلُّ النِّيَّةِ القَلبُ؛ وهو محلُّ الاعتقاداتِ كُلِّها
فرعٌ: النِّيةُ الحُكميَّةُ كافيةٌ؛ فإذا عَدَّ مالَه وأخرَجَ ما يجِبُ فيه ودفعَه لمستَحِقِّه، كفاه؛ فإنَّه لو سُئِلَ عنه لقال: أديتُ الزَّكاةَ المفروضةَ؛ نصَّ على هذا المالكيَّةُ

تجِب النِّيةُ عند أداءِ الزَّكاةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة،
وبه قال عامَّةُ الفُقهاءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ الله تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ [الروم: 39]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّاتِ ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أداءَ الزَّكاةِ عَمَلٌ واجِبٌ، فتجِبُ لها النيَّةُ
ثالثًا: أنَّ الزَّكاةَ عبادةٌ محضَةٌ يتكرَّرُ وُجوبُها، فلم تصِحَّ من غيرِ نيَّةٍ، كالصَّلاةِ
رابعًا: أنَّ إخراجَ المالِ يكون فرْضًا، ويكونُ نفلًا، فتفتقِرُ الزَّكاةُ لِلنِّيَّةِ؛ لتَمييزِها عن الهِباتِ والكفَّاراتِ والتطوُّعاتِ

تجِبُ النِّيةُ على وليِّ الصَّبيِّ والمجنونِ، عندَ إخراج الزَّكاةِ، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ النِّية واجبةٌ، وقد تعذَّرَتْ مِن المالِكِ؛ لِعَدَمِ أهليَّتِه، فقام بها وليُّه

لا يجوزُ تأخيرُ النِّيةِ عن وَقتِ دفْعِ الزَّكاةِ إلى مُستَحِقِّها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في النيَّةِ الاقترانُ بالأداءِ، كسائِرِ العباداتِ

إنْ عَزَل الزَّكاةَ عن مالِه، ونوى عند العَزلِ أنها زكاةٌ؛ كفى ذلك، ولو لم ينوِ عند الدَّفْعِ؛ نصَّ على هذا جُمهورُ الفُقَهاءِ: الحنفيَّةِ
، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الدَّفعَ يتفرَّقُ، فيتحرَّجُ باستحضارِ النِّيةِ عند كلِّ دفْعٍ، فاكتُفِيَ بوُجودِها حالةَ العَزلِ
ثانيًا: رفعًا للحَرَجِ، كتقديمِ النِّيةِ في الصَّومِ؛ لعُسرِ الاقترانِ بإعطاءِ كُلِّ مُستَحِقٍّ
ثالثًا: أنَّ القَصدَ مِنَ الزَّكاةِ سدُّ حاجةِ مُستحِقِّها، وهو يحصُل بتقديمِ نيَّةِ الزَّكاةِ عند عزْلِ المال
رابعًا: أنَّ النِّيابةَ تَجوزُ في الزَّكاةِ، ونِيَّةُ المزكِّي غيرُ مقارنةٍ لأداءِ الوَكيلِ

لا يجوزُ أن تُحتَسَبَ المُكُوسُ والضَّرائِبُ عن الزَّكاةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ مصحَّحٌ ومُفتًى به عند الحنفيَّةِ، وروايةٌ عن أحمَدَ، واختاره الخِرَقيُّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ عابدين، وابنُ عُثيمين، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وصدر به قرار الندوةُ الرَّابعةُ لقضايا الزَّكاةِ المعاصِرة
الأدلَّة: اوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ شرْطَ الزَّكاةِ صَرفُها لأهلِها المختصِّينَ بها، والضَّريبةُ لا تُعطى للأصنافِ الثَّمانيةِ
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن مُجاهِدٍ قال: (سألتُ ابنَ عُمَرَ عمَّا يأخُذُ العَشَّارونَ، فقال: لا يُحتَسَبُ به مِنَ الزَّكاةِ)
ثالثًا: أنَّ الضَّريبةَ تختلِفُ عن الزَّكاةِ مِن حيثُ مصدرُ التَّكليفِ، والغايةُ منه، والوِعاءُ والقَدْرُ الواجبُ والمصارِفُ، وهي لا تُؤخَذُ باسْمِ الزَّكاة، ولا يُعتبَرُ فيها شُروطُها
رابعًا: أنَّ عدَمَ احتسابِ الزَّكاةِ مِن الضَّريبةِ أسلَمُ لدِينِ المَرءِ المُسلِمِ، وأضمنُ لبَقاءِ فَريضةِ الزَّكاةِ، وبقاءِ صِلة المسلمينَ بها، حتى لا يَعفَى عليها النِّسيانُ باسْمِ الضَّرائبِ
خامسًا: أنَّ الآخِذَ غاصِبٌ في ظَنِّه، فهو صارِفٌ لِفِعلِه عن كَونِه قبضًا لزكاةٍ، فاستحال وقوعُه زكاةً
سادسًا: أنَّ احتِسابَ الضَّريبةِ مِنَ الزَّكاةِ فيه غَصْبٌ لحَقِّ الفُقَراءِ والمساكينِ
سابعًا: أنَّه لا قائلَ مِنَ المُسلمينَ بأنَّ الزَّكاةَ تُؤخَذُ بغيرِ حَوْلٍ، وبِغَيرِ الشُّروطِ المُعتبَرة فيها، وإذا كان ذلك كذلك، فلا تُجزِيه وإن سُمِّيَت زكاةً
ثامنًا: أنَّ الشَّارِعَ تعبَّدَنا بالمعاني لا بالألفاظِ؛ فكَونُهم يُسمُّونها زكاةً، لا عِبرةَ به
تاسعًا: أنَّ المَكَسَةَ وأعوانَهم عزَّ أن تجِدَ فيهم مُستحِقًّا للزَّكاةِ؛ لأنَّهم كلَّهم لهم قُدرةٌ على صَنعةٍ وكَسبٍ، ولهم قُوَّةٌ وتجبُّرٌ

إذا دفعَ المزكِّي الزَّكاةَ إلى مَن يرى أنَّه مُستحِقٌّ لها، لم يحتَجْ إلى إعلامِه بأنَّها زكاةٌ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّةِ
، والحَنابِلَة، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ؛ وذلك لأنَّ فيه نوعًا مِنَ الإذلالِ له

يجِبُ أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ بعدَ وُجوبِها- إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولٌ للحنفيَّة،
اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المنافقون: 10]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ تَعجيلِ أداءِ الزَّكاةِ، ولا يجوزُ تأخيرُها أصلًا، وكذلك سائِرُ العباداتِ، إذا تعيَّن وقتُها
2- قَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148] ؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، ولو أنَّ رجلًا أمَرَ عَبدَه أن يسقِيَه، فأخَّر ذلك، استحقَّ العُقوبةَ
1- قَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.
ثانيًا: من السُّنَّة:
عن عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه ))
ثالثًا: أنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ
رابعًا: أنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّةِ

يجوزُ تأخيرُ دفْعِ الزَّكاةِ؛ للحاجةِ والمصلَحةِ
، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ عُثيمينَ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه إذا جاز تأخيرُ قضاءِ دَينِ الآدِميِّ لذلك، فتأخيرُ الزَّكاةِ أَوْلى
ثانيًا: القياسُ على جوازِ نقْلِ الزَّكاةِ إلى مكانٍ فاضِلٍ تفضُلُ فيه الصَّدقةُ؛ فلذلك تؤخَّرُ إلى زمانٍ فاضلٍ تفضُلُ فيه الصَّدقةُ، بل التَّأخيرُ إلى الزَّمانِ أَوْلى؛ لأنَّه ليس فيه عدولٌ عن فُقَراءِ بَلَدِ الصَّدَقةِ، ولا نقْلٌ لها عن غَيرِهم
فرعٌ:
لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل، فلو كانت تجِبُ في رمضانَ ومالُه عشَرةُ آلافٍ، فأخَّرَها إلى ذي الحجَّةِ، فبلَغَ مالُه عشرينَ ألفًا، فلا زكاةَ عليه إلَّا في العَشَرةِ

الفرع الأول: تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصاب
لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْكِ النِّصابِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ وابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ، والقرافيُّ
الفرع الثاني: تعجيلُ الزَّكاةِ بعد مِلكِ النِّصابِ
إذا بلَغ المالُ نِصابًا ممَّا يُشتَرَط له الحَوْلُ؛ فإنَّه يجوزُ فيه تعجيلُ الزَّكاةِ قبل تمامِ الحَوْلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الوَقتَ إذا دخل في الشَّيءِ رِفقًا بالإنسانِ، كان له أن يُعجِّلَه ويترُكَ الإرفاقَ بنفْسه، كالدَّينِ المؤجَّلِ، وكَمَن أدَّى زكاةَ مالٍ غائبٍ، وإنْ لم يكُنْ على يقينٍ مِن وُجوبِها، ومِنَ الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالفًا في ذلك الوَقتِ، وأمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ فتعبُّدٌ مَحضٌ، والتَّوقيتُ فيهما غيرُ مَعقولٍ، فيجِبُ أن يُقتصَرَ عليه
ثانيًا: أنَّه تعجيلٌ لمالٍ وُجِدَ سببُ وجوبه قبل وُجوبِه، فجاز؛ كتعجيلِ قضاءِ الدَّينِ قبل حُلُولِ أجَلِه، وأداءِ كفَّارةِ اليَمينِ بعد الحَلِف وقبل الحِنثِ، وكفَّارةِ القَتلِ بعد الجُرحِ قبل الزُّهوقِ
ثالثًا: أنَّ تأخُّرَ الوُجوبِ كان لتحقُّقِ النَّماءِ، فإذا تحقَّقَ بعدَ تقرُّرِ سَبَبِ الوُجوبِ، جاز التَّقديمُ

اختَلف أهلُ العِلمِ في هلاكِ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ على أقوالٍ   ؛ منها:
القول الأوّل:
أنَّ صاحِبَ الزَّكاةِ يضمَنُ الزَّكاةَ إذا هلَك المالُ بعد الوُجوبِ، سواءٌ فرَّط أو لم يُفرِّطْ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، واللَّجنةُ الدَّائمة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه حقٌّ متعيِّنٌ على ربِّ المالِ، تَلِف قبل وصولِه إلى مُستحِقِّه، فلم يبرَأْ منه بذلك، كدَينِ الآدميِّ، وصَدقةِ الفِطرِ
ثانيًا: أنَّه إذا تمكَّنَ ولم يؤدِّ صار بالتَّأخيرِ مُفرِّطًا، كالمُودَعِ عنده إذا طُولِبَ بردِّ الوديعةِ، فلم يردَّها حتى هلَكَتْ
ثالثًا: أنَّها زكاةٌ قَدَرَ على أدائِها بعد وُجودِها، فوجَبَ أن يلزَمَه ضمانُها، كما لو طالَبَه السَّاعي بها
القول الثاني:
لا يَضمَنُ إلَّا إذا فرَّط، وهذا مذهبُ المالكيَّة، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّة، وابنِ سعديٍّ، وابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يُفرِّط، وغايةُ ما هنالك أن تكونَ الزَّكاةُ في هذا المالِ كالأمانةِ التي لا تُضمَنُ إلَّا بالتَّفريطِ
ثانيًا: لو أنَّ فقيرًا وضَع عند شخصٍ دراهمَ له، ثم تلِفَت عند المودَعِ بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ، فلا يلزَمُه أن يَضمَنَ للفقيرِ مالَه، فالزَّكاةُ مِن باب أوْلى، مع أنَّ الفقيرَ لا يملِكُ الزَّكاةَ إلَّا من جهة المزكِّي

إذا مضت عِدَّةُ سِنينَ ولم يؤدِّ صاحبُ الزَّكاةِ زكاتَها؛ لَزِمَه إخراجُ الزَّكاة عن كلِّ ما مضى من السِّنينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهب الظَّاهِريَّة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((... فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى ))
ثانيًا: أنَّها حقٌّ أوجَبَه الله للفُقَراءِ والمساكينِ وسائرِ المستحقِّينَ، فلا تسقُط- وقد لَزِمَت- بمرورِ عامٍ أو أكثر؛ لأنَّ مُضيَّ الزَّمَنِ لا يُسقِطُ الحقَّ الثابتَ.
ثالثًا: أنَّ سبَبَ الوُجوبِ في الزَّمَنِ الماضي ثابِتٌ، فوجَب عليه الإخراجُ لِمَا مضى

لا تسقُطُ الزَّكاةُ بالموت، ويجِبُ إخراجُها مِن مالِه، سواءٌ أوْصى بها أو لم يُوصِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وقال به طائفةٌ مِن السَّلَفِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى في المواريثِ: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ عمَّ الدُّيونَ كُلَّها, والزَّكاةُ دَينٌ قائِمٌ لله تعالى، ولِلمساكينِ, والفُقَراءِ والغارمينَ وسائرِ مَن فرَضها تعالى لهم في نصِّ القُرآنِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَينٌ، أكُنتَ قاضِيَه عنها؟» قال: نعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا أَلزَمَ الوليَّ بقضاءِ النَّذرِ عن أمِّه، كان قضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ أشدَّ لزومًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ أوكدُ مِنَ النَّذرِ
ثالثًا: أنَّها حقٌّ واجِبٌ لا تسقُطُ بالموتِ كسائرِ حُقوقِ الله تعالى الماليَّةِ، ومنها الحَجُّ والكفَّاراتُ
رابعًا: أنَّه تعلَّق بها حقُّ الفُقَراءِ والمستحقِّينَ للزَّكاة
خامسًا: لأنَّها حقٌّ واجبٌ في المالِ، فلم تسقطْ بالموتِ، كدَيْنِ الآدميِّ
سادسًا: أنَّ الزَّكاةَ إمَّا أن تكونَ في الذِّمَّة، وإمَّا أن تكونَ في عَينِ المال؛ فإنْ كانت في عَينِ المالِ، فإنَّ أهلَ الصَّدَقاتِ شُركاءُ في ذلك المالِ، وإنْ كانت في الذمَّةِ فلا تسقُطُ بالموتِ

يُجزِئُ إخراجُ القِيمةِ- في غَيرِ زكاةِ الفِطرِ- للحاجةِ أو المَصلحةِ الرَّاجحةِ، وهذا روايةٌ عن أحمدَ
، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قدَّر الجُبرانَ بِشاتَينِ أو عِشرينَ درهمًا، ولم يَعدِلْ إلى القِيمةِ
ثانيًا: أنَّه متى جُوِّزَ إخراجُ القِيمةِ مطلقًا، فقد يعدِلُ المالكُ إلى أنواعٍ رَديئةٍ، وقد يقَعُ في التَّقويمِ ضَررٌ؛ لأنَّ الزَّكاة مبناها على المواساةِ، وهذا مُعتبَر في قدْرِ المالِ وجِنسِه
ووجْه المَنعِ مِن إخراجِ القِيمةِ في زكاة الفِطرِ: هو أنَّ القيمةَ في زكاةِ الفِطرِ لو كانت مُعتبرةً لم تكُنِ الأجناسُ مُختلفةً؛ إذ إنَّ صاعًا مِنَ الشَّعيرِ قد لا يُساوي صاعًا مِنَ التَّمرِ، أو لا يُساوي صاعًا من البُرِّ، أو ما أشْبَه ذلك

أهلُ كُلِّ بَلدٍ أحقُّ بصَدَقَتِهم ما دام فيهم أحدٌ مِنْ ذوي الحاجةِ.
الدَّليل من الإجماعُ:
نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام
ثالثًا: لحُرمةِ الجِوارِ، ولقُربِ دارِهم من دارِ الأغنياءِ

يجوزُ نقلُها إلى بلدٍ آخرَ لحاجةٍ أو مصلحةٍ؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة والمالكيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ تيمية، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة: اوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٦٠]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُمومَ الآيةِ يدلُّ على جَوازِ صرْفِ الزَّكاةِ لِمُستحقِّيها، ولو كانوا في غَيرِ بلدِ المالِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن قَبِيصةَ بنِ مُخارقٍ الهِلاليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((تحمَّلْتُ حَمالَةً، فأتيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أسأَلُه فيها، فقال: أقِم حتَّى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها... ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَستدعي الصَّدَقاتِ إلى المدينةِ، ويَصرِفُها في المستحقِّين
ثالثًا: لأنَّه دفَع الحقَّ إلى المُستحِقِّ، فبرَأَ كالدَّينِ

مُؤنةُ نقْلِ الزَّكاة تكونُ مِن نَفْسِ الزَّكاة.
الدليلُ من الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ

لا يجوزُ استثمارُ أموالِ الزَّكاة، وهذا اختيارُ المَجْمع الفقهيِّ التَّابِعِ لرابطةِ العالَم الإسلاميِّ واللَّجنةِ الدَّائمة، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
أوجهُ الدَّلالةِ:
الوجه الأوَّل
: أنَّ مصارِفَ الزَّكاةِ أتت بطريقِ الحَصرِ بــ (إنما)، وهذا مِن أبلغ صِيغِ الحَصرِ، فالزَّكاةُ حقٌّ لهؤلاءِ الأصنافِ في مالِ الأغنياءِ، فما دام أحدٌ مِن هذه الأصنافِ موجودًا، فالواجب أن يُدفَعَ حقُّه إليه
الوجه الثاني:
أنَّ اللَّامَ في الآيةِ للتَّمليكِ، فيجب تمليكُ المالِ الزَّكويِّ لأهلِه المستحقِّين له
ثانيًا: أنَّ المقصودَ مِنَ الزَّكاة سدُّ حاجةِ الفُقَراءِ، وقضاءُ دَينِ الغُرماءِ، وفي حَبسِها لاستثمارِها تفويتٌ لهذه المصالِحِ، أو تأخيرُها كثيرًا عن المُستحقِّينَ
ثالثًا: أنَّه لا يجِبُ الإضرارُ بالفُقَراءِ الحاضرينَ على حِسابِ فُقَراءَ مُستقبَلينَ؛ لأنَّ توظيفَ الزَّكاةِ يؤدِّي إلى حِرمانِ الفُقَراءِ المُشاهِدِينَ للأموالِ
رابعًا: أنَّ القَولَ بِجَوازِ استثمارِ أموالِ الزَّكاةِ يَفتحُ البابَ كذلك لأنْ يبادِرَ الأغنياءُ في استثمارِ زَكاتِهم بأنفُسِهم، وهذا سيؤدِّي في النِّهاية إلى حبْسِ أموالِ الزَّكاةِ عَن مَصارِفِها، وتعطيلِها سنواتٍ في أيدي مُخرِجيها، وتعرُّضِها للرِّبحِ أو الخَسارةِ، وإعطاءِ الأغنياءِ لأنفُسِهم الحقَّ في الأخذِ مِن رِيعِها، وتصبِحُ حُجَّةً لِمَن لا يُخرِجُ الزَّكاةَ أن يدَّعِيَ استثمارَها، أو أنَّها خَسِرَت أو هلَكَتْ!
خامسًا: أنَّ يَدَ الإمامِ أو مَن ينوبُ عنه على الزَّكاة، يدُ أمانةٍ، لا تصرُّفٍ واستثمارٍ

يحرُمُ الاحتيالُ لإسقاطِ الزَّكاةِ، ولا تسقُطُ به، وهذا مذهَبُ المالكيَّةِ، والحَنابِلَةِ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ الشافعيَّةِ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهَويهِ، وأبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وابنُ عُثيمين، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُ الله تعالى: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [القلم: 17 – 33]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ عاقبَهم بذلك لِفِرارِهم مِنَ الصَّدقة، وقصدِهم منْعَ المسكينِ، وإذا كان الوعيدُ عليه مستحَقًّا كان فِعلُه مُحرَّمًا، وفِعلُ المحرَّماتِ لا يمنَعُ حقوقَ اللهِ تعالى الواجِباتِ
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولا يُجمَع بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتَمِع؛ خشيةَ الصَّدقةِ ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نصٌّ في تحريمِ الحِيلةِ المُفضِيةِ إلى إسقاطِ الزَّكاةِ أو تنقيصِها بسببِ الجمْعِ والتَّفريقِ، فإذا باع بعضَ النِّصَابِ قبل تمامِ الحَوْل تحيُّلًا على إسقاطِ الزَّكاةِ؛ فقد فرَّقَ بين المجتمِعِ، فلا تسقُطُ الزَّكاةُ عنه بالفِرارِ منها
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَرْتكِبوا ما ارتكبَتِ اليهودُ، فتستحلُّوا محارِمَ اللهِ بأدْنَى الحِيَلِ))
ثالثًا: إجْماعُ الصَّحابةِ العامُّ:
نقَل ابنُ القيِّم إجماعَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على منْعِ الحِيَلِ
رابعًا: أنَّ فيه إبطالَ ما شرَعه اللهُ وأراده، وكلُّ حيلةٍ تُوصِّلُ بها إلى مُخالفةِ مَقصودِ الشَّارِعِ؛ فهي حرامٌ، ويبطُل أثرُها
خامسًا: أنَّ قصْدَ الفِرارِ مِنَ الزَّكاة، فيه إسقاطُ حقِّ غيرِه، وقد انعقد سببُ استحقاقِه، فلم تَسقُطْ، كالمطلِّقِ في مرَضِ الموتِ
سادسًا: أنَّ إسقاطَ المالِ كاجتلابِ المالِ، فلمَّا كان اجتلابُ المال لا يُحمَلُ بوجهٍ محرَّمٍ، مثل أن يقتُلَ مورِّثًا فلا يَرِثُه، كذلك إسقاطُ المالِ لا يحصُل بوجهٍ مُحرَّمٍ
سابعًا: أنَّه لَمَّا قصَد قصدًا فاسدًا، اقتضتِ الحِكمةُ مُعاقَبَتَه بنقيضِ قصْدِه، كمَن قتَلَ مورِّثَه لاستعجالِ مِيراثِه، عاقبَه الشَّرعُ بالحِرمانِ

للإمامِ وِلايةُ أخْذِ زكاةِ المواشي والأموالِ الظَّاهِرَة.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّحاويّ، والجصَّاصُ، وابنُ حَزمٍ، والكاسانيُّ، وابنُ قُدامةَ

مَن دفَعَ زكاةَ مالِه إلى الإمامِ العادلِ، أو ساعِيه، فقد أدَّى ما عليه، إذا كان الإمامُ يَضعُها مواضعَها.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك النَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ