السابع عشر: الجَنائزِ :أحكامُ المرضِ والاحتضارِ :: غُسْلُ الميِّت وتكفينُه : الصَّلاةُ على الميِّتِ :: حَمْلُ الجنازةِ، والدَّفنُ :: أحكامُ المقابِرِ :: التعزيةُ

السابع عشر :: الجَنائزِ

الفَصلُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ والاحتضارِ

المبحَثُ الأوَّلُ: أحكامُ المرضِ

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّداوي


المطلب الثَّاني: حُكمُ الرُّقْيَةِ والاسترقاءِ

المطلب الثَّالث: حُكمُ الأنينِ وتمنِّي الموت

المطلب الرابع: حُكمُ عيادةِ المريضِ
المطلب الخامس: آدابُ زيارةِ المَريضِ
----------------------------------------------------------------------------------------
تابعونا جزاكم الله خيرا
::
التالي : أحكامُ المرضِ والاحتضارِ

::::::::::::::::::::::::::
لا تنسونا من صالح دعائكم

المبحَثُ الثاني: أحكامُ الاحتضارِ

المطلب الأَوَّلُ: الإكثارُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ، والاستعدادُ له
المطلب الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بالله
المطلب الثالث: ما يُسَنُّ عَمَلُه للمحتَضَر إذا نزل به المَوْتُ وما لا يُسنُّ
المطلب الرابع: علاماتُ المَوْتِ، وحكمُ الموتِ الدِّماغِيِّ، وإيقافِ أجهزةِ الإِنعاشِ-----------------------------------------------------------------------------------------
وما زلنا أحبابنا ... تابعونا جزاكم الله خيرا
::
التالي : . ما يُسَنُّ عَمَلُه لِمَن مات
::
لا تنسونا من صالح دعائكم

المطلب الخامس: ما يُسَنُّ عَمَلُه لِمَن مات

المطلب السادس: حُكمُ تقبيلِ المَيِّتِ بعد مَوْتِه
-------------------------------------------------------------------------
التالي : ما يُشْرَعُ عند نزولِ مُصيبةِ المَوتِ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ
::
وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
::::
ولا تنسونا من صالح دعائكم

المطلب السابع: ما يُشْرَعُ عند نزولِ مُصيبةِ المَوتِ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ
المطلب الثامن: نعيُ المَيِّت -(( . النَّعْيُ: هو إذاعةُ موتِ الميت، والإخبارُ به، ونَدْبُه. قال الزيلعيُّ: (كانوا يَبعثونَ إلى القبائِلِ يَنعَوْنَ مع ضجيجٍ وبكاءٍ وعويلٍ وتعديدٍ، وهو مكروهٌ بالإجماع ولا بأسَ بالنعيِ في الصُّحُف والجرائد ونحوهما قبل أن يُصَلَّى على الميِّتِ، إذا كان من أَجْلِ الصَّلاةِ عليه، كما نعى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النجاشيَّ حين مَوْتِه، وأمَرَ الصَّحابة أن يخرجوا للمُصَلَّى، فصلَّى بهم. وأمَّا بعد موتِه والصَّلاةِ عليه؛ فلا حاجة إلى ذلك، خاصَّةً وأنَّ مِن أهل العِلْمِ مَن عَدَّه في هذه الحالة مِنَ النَّعي ِالمنهِيِّ عنه .. قال ابن حجرٍ: (النَّعي ليس ممنوعًا كلُّه، وإنَّما نهى عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه؛ فكانوا يرسلون من يُعْلِنُ بخبر موت المَيِّت على أبوابِ الدُّور والأسواقِ، وقال ابن المرابط: مرادُه أنَّ النعيَ الذي هو إعلامُ النَّاسِ بموتِ قَريبِهم مباحٌ، وإن كان فيه إدخالُ الكَرْبِ والمصائِبِ على أهله، لكنْ في تلك المفسدةِ مصالِحُ جمَّة؛ لِمَا يترتَّبُ على معرفةِ ذلك مِنَ المبادرَةِ لشهودِ جنازته، وتهيئةِ أمْرِه، والصلاةِ عليه، والدُّعاءِ له والاستغفارِ، وتنفيذِ وصاياه، وما يترتَّب على ذلك مِنَ الأحكام.)).

المطلب التاسع: إسراعُ تجهيزِه
_ ((. قال الدردير: (ومن مات فجأةً أو تحت هدمٍ أو بمرضِ السَّكتةِ؛ فلا يُندَب الإسراعُ، بل يجِبُ تأخيرُهم حتى يتحقَّقَ مَوْتُهم، ولو يومين أو ثلاثةً؛ لاحتمالِ حياتِهم) ((الشرح الكبير)) (1/415). وقال النوويُّ: (فإن مات فجأةً لم يُبادَرْ بتجهيزه؛ لئلَّا تكونَ به سكتةٌ ولم يمُت، بل يُتْرَك حتى يتحقَّق موتُه... قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الشافعي صحيحٌ؛ فإذا مات من هذه الأسبابِ أو أمثالِها يجوزُ أن يُبادَرَ به، ويجبُ تَرْكُه والتأني به اليومَ واليومينِ والثلاثةَ؛ لئلَّا يكون مُغمًى عليه، أو غيره ممَّا قاله الشافعي، ولا يجوز دفْنُه حتى يتحقَّقَ موته). ((المجموع)) (5/125). وقال ابن عثيمين: (فإن مات فجأةً؛ فإنَّه لا يُسَنُّ الإسراعُ بتجهيزِه؛ لاحتمالِ أن تكون غشيةً لا موتًا، والمسألةُ خطيرة؛ لأنَّه لو كانت غشيةً ثم جهَّزناه ودفنَّاه، ولم تكن موتًا، صار في ذلك قتلٌ لنفسٍ، فالواجِبُ إن مات فجأةً أن ننتظِرَ به ـ )).

المطلب العاشر: قضاءُ دَيْنِه وإنفاذُ وَصِيَّتِه
المطلب الحادي عشرَ: حُكمُ نَقْلِ الأعضاءِ مِنَ المَيِّتِ، وتشريحِ جُثَّتِه
الفرع الأوَّل: حُكمُ نقلِ الأعضاءِ من المَيِّت
يجوزُ نَقْلُ عضوٍ أو جُزْئِه من إنسانٍ مَيِّتٍ إلى مسلمٍ؛ إذا اضطُرَّ إلى ذلك
، وبه صدَرَ قرارُ هيئةِ كبارِ العلماءِ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ وقرارُ مجمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ، وبه أفتت لجنةُ الفتوَى بمصرَ، ولجنةُ الفتوَى بالكويتِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابِ
قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]
قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]
وَجهُ الدَّلالةِ من الآيتينِ:
أنَّه تُستثنَى حالةُ الضَّرورةِ مِنَ التَّحريمِ، ومَنِ احتاجَ إلى نقْلِ العُضوِ إليه فسيكونُ في حُكْمِ المُضطَرِّ
ثانيًا: أنَّ مَصْلحةَ الحيِّ برعايةِ إنقاذِ حياتِه أعظمُ مِن مصلحةِ الميِّت بانتهاكِ حُرمةِ بدنِه، وقد فارقَتْه الرُّوحُ، والقاعدةُ: أنَّ الضَّررَ يُزالُ، وأنَّ الضَّروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ
ثالثًا: أنَّ إحياءَ النَّفْسِ وإنقاذَها واجِبٌ شرعيٌّ؛ كما قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32]

الفرع الثاني: حُكمُ تشريحِ المَيِّت

المسألة الأولى: التشريحُ لأجل التَّعليم
اختلف العلماءُ في حُكمِ التَّشريحِ لأجل التَّعليمِ على أقوال؛ أهمُّها قولان:
القول الأول: يجوزُ تشريحُ جُثَثِ الموتى بغَرَضِ تعليم الطِّبِّ وتعلُّمِه، وبه صدر قرارُ مَجْمَع الفِقهِ الإسلامي بمكَّةَ، وبه أفتت لجنةُ الفتوَى بالأزهرِ ؛ وذلك لأنَّ الضَّرورةَ دعتْ إلى التَّشريحِ لدراسةِ الطِّبِّ وتعلُّمِه لِمُداواةِ النَّاسِ، والتي يصيرُ بها التَّشريحُ مصلحةً تربو على مَفسَدةِ انتهاكِ كرامةِ الإنسانِ الميِّت، فقواعدُ الدِّين الإسلاميِّ مبنيَّةٌ على رعايةِ المصالحِ الرَّاجحةِ، وتحمُّلِ الضَّررِ الأخفِّ لجلبِ مصلحةٍ تفويتُها أشدُّ مِن هذا الضَّررِ
القول الثاني: إذا كان الميتُ معصومًا في حياتِه، سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا؛ فإنَّه لا يجوز تشريحُه؛ أمَّا إذا كان غيرَ معصومٍ؛ كالمرتَدِّ والحربيِّ، فلا حَرَجَ في تشريحِه، وهو قولُ ابنِ بازٍ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ ؛
وذلك لِمَا في تشريحِ الميِّتِ المعصومِ في حياتِه مِنَ الإساءَةِ إليه؛ وانتهاكِ حُرْمَتِه، أمَّا غيرُ المعصومِ؛ كالمرتَدِّ والحربيِّ، فيجوزُ تشريحُه للمَصلحةِ الطبِّيَّة
المسألة الثانية: التَّشريحُ لأجل التَّحقيقِ الجنائيِّ
يجوز التَّشريحُ لأجلِ التَّحقيقِ الجنائيِّ، وهو قولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمينَ، وبه صَدَرَ قرارُ مجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ، وهيئةِ كبِار ِالعلماء، وأفتت به اللَّجنةُ الدائمة ؛ وذلك لِمَا يترتَّبُ عليه من مصالِحَ عظيمةٍ في مجالِ الأمنِ والعَدْلِ تُقَدَّمُ على مصلحةِ عَدَمِ التَّشريحِ.
المسألة الثالثة: التَّشريحُ لمعرفةِ سَبَبِ الوفاةِ (التَّشريحُ المَرَضِيُّ)
يجوز التشريحُ لِمَعرفةِ سَبَبِ الوفاةِ، والتحقُّقِ مِنَ الأمراض الوبائيَّةِ التي تستدعي التَّشريحَ، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العلماءِ ؛ وذلك لِمَا يترتَّبُ عليه مِن مصالحَ كثيرةٍ؛ كوقاية المجتمَعِ من الأمراضِ الوبائيَّة، وأمَّا مفسدةُ انتهاكِ كرامَةِ الجثَّةِ المُشَرَّحة فمغمورةٌ في جَنْبِ المصالِحِ الكثيرةِ والعامَّةِ المتحَقِّقةِ بسببِ ذلك
المسألة الرابعة: من ماتت وفي بَطْنِها جنينٌ يتحرَّكُ
من ماتَتْ وفي بَطْنِها جنينٌ يتحرَّك يُشَقُّ بَطْنُها، إن رُجِيَ حياةُ الجنينِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة، والشَّافعيَّة، وقولٌ للمالكيَّةِ، وقولٌ للحنابِلَةِ، وهو قولُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه استِبقاءُ حيٍّ بإتلافِ جزءٍ مِنَ المَيِّتِ، فأشبَهَ إذا اضطُرَّ إلى أكلِ جُزءٍ مِنَ المَيِّتِ
ثانيًا: لأنَّ حُرمةَ الحَيِّ أعظمُ مِن حُرمة المَيِّت
ثالثًا: لأنَّ الحَمْل إنسانٌ معصومٌ؛ فوجب إنقاذُه
--------------------------------------------------------------------------
التالي بإذن الله تعالي : حُكمُ غُسْلِ الميِّت، وبعضُ الأحكامِ المتعلِّقة به
::
تابعونا أحبابنا جزاكم الله خيرا
::::
ولا تنسونا من صالح دعائكم