سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا

يُشرَع سُجودُ التِّلاوةِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا [الإسراء: 107]
ثانيًا: من السُّنة:
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((ربَّما قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ، فيمرُّ بالسَّجدةِ فيَسجُدُ بنا، حتى ازدحَمْنا عنده، حتى ما يجِدُ أحدُنا مكانًا ليسجُدَ فيه، في غيرِ صلاةٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ(( قال القرطبيُّ: (وعوَّل علماؤُنا على حديثِ عُمَرَ الثابتِ - خرَّجه البخاريُّ - أنَّه قرأ آيةَ سجدةً على المِنبر (فنزل) فسجَد، وسجَد الناس معه، ثم قرأها في الجُمُعة الأخرى فتهيَّأ الناس للسجود، فقال: ((أيُّها الناس، على رِسلِكم! إنَّ الله لم يكتبْها علينا إلَّا أن نشاء))، وذلك بمحضَر الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين، من الأنصار والمهاجرين، فلم يُنكِر عليه أحدٌ؛ فثبَت الإجماعُ به في ذلك).)) ، والنوويُّ، وابنُ تَيميَّة، وابنُ حجر،(( قال ابنُ حَجر: (وقدْ أجمَع العلماءُ على أنَّه يسجُد)) والهيتميُّ، والصَّنعانيُّ، والنَّفْراويُّ

المطلب الثاني: حُكم سُجود التِّلاوة

سُجودُ التِّلاوةِ سُنَّةٌ للتَّالي والمستمِع

، وهذا مذهبُ الجمهور: الشَّافعيَّة، والحنابلة، والمالكيَّة، وداود، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، وحُكِي الإجماع على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة
1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قرأ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيْلَهْ! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار ))
2- عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، رضِي اللَّهُ عنه، قال: ((قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (النَّجْم) بِمكَّةَ، فسَجَد فيها، وسجَد مَن معه غيرَ شيْخٍ... ))
3- عن زَيدِ بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: (قرأتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَالنَّجْمِ، فلَمْ يسجدْ فيها)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لو كان واجبًا لم يتركْ زيدٌ السجود فيها، ولا ترَكه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فدلَّ هذا - مع الأحاديثِ الأخرى التي تدلُّ على فِعله - على أنَّه سُنَّةٌ
ثانيًا: من الآثار
أنَّ عُمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْه، قرَأَ يومَ الجُمُعةِ على المِنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءَ السَّجدة، نزَلَ فسَجَد وسجَد الناسُ، حتى إذا كانتِ الجُمُعةُ القابلة قَرَأ بها، حتى إذا جاءَ السجدة، قال: يا أيُّها الناس، إنَّا نمرُّ بالسجود، فمَن سجَد فقد أصاب، ومَن لم يسجدْ فلا إثمَ عليه. ولم يسجُدْ عمرُ رضى الله عنه
ثالثًا: إجماع الصَّحابة
نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلك: ابنُ رُشد، والعمرانيُّ، وابنُ قُدامة
فرعٌ: سجودُ التِّلاوَةِ في أوقاتِ النَّهْيِ
اختلفَ العُلماءُ في حُكْمِ سُجودِ التِّلاوةِ في أوقاتِ النَّهْيِ على قولينِ:
القول الأول: يجوزُ سجودُ التلاوةِ في كلِّ وقتٍ، ولو في أوقاتِ النَّهي عن الصَّلاة، وهذا مذهب الشافعيَّة، ورواية عن أحمد واختاره ابنُ تَيميَّة، والصنعاني والشوكاني، وابن باز وابن عثيمين، وذلك؛ للأدلَّة الواردة في جوازِ صلاةِ ذواتِ الأسبابِ في أوقاتِ النَّهي
القول الثاني: لا يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة وذلك لعموم الأدلَّة الواردة في النَّهي

ليسَ في القُرآنِ أكثرُ مِن خَمسَ عَشرةَ سَجدةً.
الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم

الفَرْعُ الأَوَّلُ: مواضع السجود المتفق عليها

اتَّفَق العلماءُ على سُجودِ عَشْرِ سجَدَات، وهي كالآتي:
1- سورة الأعراف:
في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ [الأعراف: 206]
2- سورة الرعد:
في قوله: وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ [الرعد: 15]
3- سورة النحل:
في قوله: وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل: 49-50]
4- سورة الإسراء:
في قوله: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا [الإسراء: 107 – 109]
5- سورة مريم:
في قوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا [مريم: 58]
6- والأُولى من سورة (الحج):
في قوله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [الحج: 18]
7- سورة الفُرقان:
في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا [الفرقان: 60]
8- سورة النَّمل:
في قوله تعالى: أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [النمل: 25-26]
9- سورة (الم السجدة):
في قوله: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ [السجدة: 15]
10- سورة فُصِّلت:
في قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ الليْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ [فصلت: 37، 38]
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم، وابنُ حجر، وابن قُدامة
ونقَل ابنُ كثيرٍ الإجماعَ على سَجْدة سورة الأعراف، وسَجْدة سورة مريم
ونقَل الإجماعَ في السَّجْدة الأولى من سورة الحجِّ: النوويُّ
كما نقَل الإجماعَ في سجدة سورة السجدة: ابنُ بطَّال

الفَرْعُ الثَّاني: سجدات سورة (الحج) وسورة (ص) والمفصل

المسألة الأولى: السَّجدَة الثانية من سُورة الحج
مِن مواضِعِ سُجودِ التِّلاوةِ: قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ حَبيب، وابنِ وَهْبٍ من المالكيَّة, وقولُ طائفةٍ من السَّلف، واختارَه ابنُ المنذرِ، وابنُ تَيميَّة، والشوكانيُّ، وابنُ عُثيمين
الأدلة من الآثار:
1- عن عَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلبةَ قال: (صليتُ مع عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه الصُّبحَ، فقرأ فيها "الحج" فسجَد فيها سجدتين، قلتُ: الصُّبْحَ؟ قال: الصُّبح)
2- عن جُبَيرِ بن نُفيرٍ، أنَّ أبا الدرداء سجَد في "الحج" سجدتين
3- عنِ نافعٍ مولى ابنِ عُمرَ: أنَّ ابنَ عُمرَ وأباهُ عُمرَ كانَا يَسجُدانِ في الحجِّ سَجدتينِ، وقال ابنُ عمرَ: لو سجدْتُ فيها واحدةً لكانَتِ السجدةُ في الآخرةِ أحبَّ إليَّ

المسألة الثانية: سجدة سورة (ص)
سجدة سورة (ص) عند قوله تعالى: وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: 24] أحدُ مواضِع سجود التلاوة، وهذا مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقول بعض الشَّافعيَّة، ورِواية عن أحمد، وقول طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابنُ المنذر، وابنُ حزم، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنة
1- عن العَوَّام بن حَوْشَب، قال: ((سألتُ مجاهدًا عن سَجدة ص فقال: سألتُ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْه: مِن أينَ سجدتَ في ص؟ فقال: أوَ ما تقرأ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ [الأنعام: 84] إلى أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام: 90] فكان داودُ ممَّن أُمِر نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتدي به، فسجَدَها داودُ، فسجَدَها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
2 - وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((ليس ص من عَزائمِ السجودِ، ورأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسجُدُ فيها ))
ثانيًا: من الآثار
1 - عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ: أنَّهُ سجدَ في ص
2 - وسجَد فيها ابنُ عباس كما تقدَّم في الحديث الأوَّل.

المسألة الثالثة: السُّجود في المُفصَّل (النجم، والانشقاق، والعلق)

من مواضِع السُّجود: قوله تعالى: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النجم: 62]، وقوله تعالى: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ [الانشقاق: 20-21]، وقوله تعالى: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق: 19]، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، ورِواية عن مالك، وقولُ طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابنُ حزم
الأدلة من السُّنة:
1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((سَجَدْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق: 1]، واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق: 1] ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأ سورة النجم، فسَجَد فيها، وما بقِي أحدٌ من القوم إلَّا سجَد ))

الفَرْعُ الأول: التَّكْبير في الخَفْض، والرَّفْع
يُكبَّر لسُجودِ التِّلاوةِ في الصَّلاة في الخَفْض والرَّفْع، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الدَّليل من السُّنة:
عن أَبي هُرَيرَةَ أنَّه كان يُصلِّي بهم فيُكبِّر كلَّما خفَضَ ورَفَع، فإذا انصرَف قال: ((إنِّي لأَشبَهُكم صلاةً برَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللَّفْظَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه سُجودُ التِّلاوة

الفَرْعُ الثاني: رَفْع اليَدينِ عِندَ التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة

لا يُشرَعُ رفْعُ اليَدينِ عند التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، ورِواية عند الحنابلة هي قِياسُ المذهب
الدَّليل من السُّنة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام في الصَّلاة، رفَع يديه حتَّى تكونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، وكان يَفعلُ ذلك حين يُكبِّر للرُّكوع، ويَفعل ذلك إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع، ويقول: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه. ولا يَفعَلُ ذلك في السُّجودِ )
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ محلَّ الرَّفْع ثلاثةُ مواضِعَ في الصَّلاة، ليس هذا منها

الفَرْعُ الأول: الطَّهارة لسُجود التِّلاوة
اختَلف العلماءُ في اشتراط الطَّهارة في سُجود التِّلاوة على قولين:
القول الأوّل: تُشترَطُ الطَّهارةُ لسُجودِ التِّلاوة، ولا يصحُّ إلَّا بها، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه يَدخُل في عمومِه السُّجودُ
ثانيًا: لأنَّه صلاةٌ في الحقيقة، فيُشترط له ذلِك، كذات الرُّكوع
ثالثًا: ولأنَّه سجودٌ، فيُشترط له ذلك كسُجودِ السَّهو
القول الثاني: الطَّهارة ليستْ شرطًا لسُجود التِّلاوة، وهذا قولُ بعض السَّلف، واختيارُ البخاريِّ، وابنِ حزم، وابنِ تَيميَّة، والصَّنعانيِّ، والشوكانيِّ، وابنِ باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه ليس في أحاديثِ سُجود التِّلاوة ما يدلُّ على اعتبار أن يكونَ الساجدُ متوضئًا
ثانيًا: قد كان يَسجُد معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن حضَر تلاوتَه، ولم يُنقَلْ أنَّه أمَر أحدًا منهم بالوضوء، ويَبعُد أن يكونوا جميعًا متوضِّئين
ثالثًا: ذلك أنَّ قِراءة القرآن والسجود فيه أفعالُ خيرٍ مندوبٌ إليها، مأجورٌ فاعلها؛ فمَن ادَّعى المنعَ فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتيَ بالبرهان
رابعًا: أنَّه صحَّ الدليل أنَّ ما لم يكن ركعة تامَّةً، أو ركعتين فصاعدًا، فليس صلاةً. والسجود في قِراءة القرآن ليس ركعةً ولا ركعتين؛ فليس صلاةً، وإذ ليس هو صلاةً فهو جائزٌ بلا وضوء، وللجُنُب وللحائِض وإلى غيرِ القِبلة كسائرِ الذِّكر، ولا فَرْقَ؛ إذ لا يلزم الوضوءُ إلَّا للصَّلاة فقط؛ إذ لم يأتِ بإيجابه لغيرِ الصلاة قرآنٌ، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ، ولا قياس

الفَرْعُ الثاني: في التَّكبيرِ للخَفْضِ والرَّفْع في سُجودِ التِّلاوةِ خارجَ الصَّلاة
اختَلف العلماءُ في التَّكبيرِ لسُجود التلاوةِ في الخَفْض والرَّفْع خارجَ الصَّلاة على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوّل: يُسَنُّ التكبيرُ لسجود التلاوة في الخَفْض والرَّفْع خارجَ الصَّلاة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه سجودٌ منفردٌ، فشُرِع له التكبيرُ في ابتدائه، والرَّفعِ منه، كسُجودِ السَّهو بعد السَّلام
ثانيًا: قياسًا على سَجدةِ الصَّلاة
القول الثاني: يُكبِّر للخَفض فقط، ولا يُكبِّر للرَّفْع، وهذا القولُ روايةٌ عن أبي حَنيفةَ، واختاره بعضُ الحنابلة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين؛ وذلك لعدم ورودِ نصٍّ يدلُّ على ثبوت التكبير عند الرَّفْع من سجود التِّلاوة

الفَرْعُ الثَّالِثُ: ما يَقولُ في سجودِه
يُقال في سُجود التلاوة ما يُشرَع قولُه في سُجودِ الصَّلاةِ من التَّسبيحِ والدُّعاء، وهذا باتِّفاق المذاهب الفِقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة وذلك لأنَّ الحُكم واحدٌ

الفَرْعُ الرابع: حكمُ التَّسليمِ من سجودِ التِّلاوة
لا يُشرَعُ التَّسليمُ في سجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقول للشَّافعيَّة، ورواية عن أحمد، وعليه عامَّةُ السَّلف، واختارَه ابنُ تَيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين، وذلك لأنَّه لم يُنقَل، ولا دليلَ عليه

يُستحبُّ سجودُ الشُّكرِ عندَ تجدُّدِ النِّعمِ أو زوالِ النِّقم، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبعضِ الحنفيَّة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ، واختاره ابنُ المنذرِ، وهو قولُ ابنِ حبيبٍ من المالكيَّة، والقُرطبيِّ، وابنِ تَيميَّة، وابن القَيِّم، والصَّنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عنِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليدِ إلى اليمنِ يَدعوهم إلى الإسلامِ، فذَكَر الحديثَ في بعثِه عليًّا، وإقفاله خالدًا، ثم في إسلامِ هَمْدان، قال: فكتَب عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإسلامِهم، فلمَّا قرأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكتابَ خرَّ ساجدًا، ثم رفَع رأسَه، فقال: السَّلامُ على هَمْدان، السَّلامُ على هَمْدان))
2- قال كعبُ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، وهو يَحكي قِصَّة توبتِه: ((... فبَيْنا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذَكَر اللهُ؛ قد ضاقتْ عليَّ نفْسي، وضاقتْ عليَّ الأرضُ بما رَحُبتْ، سمعتُ صوتَ صارخٍ، أَوْفَى على جبلِ سَلْعٍ بأَعْلى صوتِه: يا كعبُ بنَ مالكٍ، أَبْشِر، قال: فخررتُ ساجدًا، وعرفتُ أنْ قد جاء فرَجٌ، وآذنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتوبةِ اللهِ علينا حين صَلَّى صلاةَ الفجرِ، فذَهَبَ الناسُ يُبشِّرونَنا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله: (فخررتُ ساجدًا)، فيه مشروعيَّةُ سجودِ الشُّكر؛ لأنَّه فعلَه في زمنِ نزولِ الوحيِ، ومِثل هذا لا يَخفَى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن أبي موسى الهَمَذانيِّ، قال: (كنتُ مع عليٍّ يومَ النَّهْروان، فقال: الْتَمِسوا ذا الثُّديَّة، فالْتَمَسوه فجَعَلوا لا يَجِدونه، فجَعَل يَعرَقُ جبينُ عليٍّ، ويقول: واللهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، فالْتَمِسوه، قال: فوَجدْناه في ساقيةٍ - أو جدولٍ - تحتَ قتْلَى، فأُتِيَ به عليٌّ، فخرَّ ساجدًا)

لا يُشتَرَطُ
لسُجودِ الشُّكرِ الطَّهارةُ، وهو قَولُ بَعضِ المالكيَّةِ، وابنِ تيميَّةَ وابنِ القَيِّم، والشَّوكانيِّ والصَّنعانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اشتراطَ الطَّهارةِ لِسُجودِ الشُّكرِ؛ ليس عليه دليلٌ
ثانيًا: أنَّ السُّجودَ وَحده ليس صلاةً ولا في حُكمِ الصَّلاةِ، فلم تُشتَرَطْ له الطَّهارةُ، كأنواعِ الذِّكرِ؛ غَيرَ القُرآنِ
ثالثًا: أنَّه لم يأمُرِ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه بالطَّهارةِ له، ولا رُوِيَ عنه في ذلك حَرفٌ واحِدٌ
رابعًا: أنَّ في تأخيرِ سُجودِ الشُّكرِ لِلطَّهارةِ زوالًا لسِرِّ المعنى الذي شُرِعَ السُّجُودُ مِن أجلِه