أولاً . الصلاة . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ
يُشرَعُ الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ، ولا يُشرَعُ لغيرِها من النَّوافِلِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلِك: ابنُ حزمٍ، وابنُ عبد البرِّ، والنَّوويُّ
ثانيًا: عدمُ ورودِ الأذانِ لغير الصلواتِ الخَمسِ في السُّنَّة
ثالثًا: أنَّ المقصودَ من الأذان الإعلامُ بوقتِ المفروضةِ على الأعيانِ، وهذا لا يُوجَدُ في غيرها
الفَرْعُ الثاني: الأذانُ والإقامةُ في السَّفَرِ
يُستحَبُّ في السفر الأذانُ والإقامةُ للصَّلاة سواء للمنفرد أو للجماعة، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ أكثرِ أهل العِلم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأَدِلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي، فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصلاةُ فأَذِّنَا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكُما أكبرُكما ))
2- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فأراد المؤذنُ أن يؤذِّنَ للظُّهرِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبرِدْ، ثم أراد أن يُؤذِّن، فقال له: أبرِدْ، حتى رَأيْنا فَيءَ التُّلولِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ شدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جهنمَ؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأَبرِدوا بالصَّلاةِ ))
ثانيًا: أنَّ السَّفرَ لا يُسقِطُ الجماعةَ؛ فلا يُسقِط ما هو مِن لوازمِها
ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ دلَّت على أنَّ الأذانَ من شأن الصَّلاة، لا يَدَعُه حاضرٌ ولا مسافرٌ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤذَّنَ له في حياتِه كلِّها لكلِّ صلاةً في حضرٍ وسفرٍ، وأنَّه ندَب المسلمين لذلك وسَنَّه لهم
رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ لا يَنحَصِرُ في الإعلامِ، بل إنَّ الإعلانَ بهذا الذِّكرِ من فوائدِه نَشرُ ذِكرِ اللهِ ودِينِه في أرضِه، وتذكيرُ عبادِه من الجِنِّ والإنسِ
الفَرْعُ الثَّالثُ: الأذانُ والإقامةُ للصَّلاتينِ المجموعتَينِ
مَن جمَعَ بين صلاتَينِ، فإنَّه يؤذِّن للأُولى، ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ منهما، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قال ابنُ حزم
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
ما جاءَ في حديثِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه في صِفةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثمَّ أذَّن، ثمَّ أقام فَصلَّى الظُّهرَ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ... حتى أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ، وإقامتينِ ))
ثانيًا: أنَّ وقتَ المجموعتينِ صار وقتًا واحدًا، فاكتُفِيَ بأذانٍ واحدٍ، ولم يُكتَفَ بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ إقامةً، فصار الجامعُ بين الصلاتينِ يُؤذِّن مرةً واحدةً، ويُقيم لكلِّ صلاةٍ
ثالثًا: أنَّه جدَّدَ الإقامةَ للفَرضِ الثاني؛ لأنَّه يُؤدِّيه قبلَ وقتِه المعهودِ، فيُفرَد بالإقامةِ؛ إعلامًا للناس بأنَّه شارعٌ فيه
رابعًا: الأذانُ كان أذانًا واحدًا؛ لأنَّه للإعلامِ بدخولِ الوقتِ، وهو واحدٌ
الفَرْعُ الرَّابِع: أذانُ المنفَردِ وإقامتُه
يُستحَبُّ للمنفردِ الأذانُ والإقامةُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ المنفرِدَ مندوبٌ إلى أن يُؤدِّيَ الصلاةَ على هيئة الصَّلاةِ بالجماعةِ
الفَرْعُ الخامِس: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفوائتِ
المسألَةُ الأُولى: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفائتةِ
يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والأظهرُ عند الشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيَّة، وهو قولُ أبي ثورٍ، وداودَ الظاهريِّ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((سِرْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فقال بعضُ القوم: لو عرَّسْتَ بنا يا رسولَ الله، قال: أخافُ أن تناموا عن الصَّلاةِ! قال بلالٌ: أنا أُوقِظُكم، فاضْطَجَعوا، وأَسندَ بلالٌ ظهْرَه إلى راحلتِه، فغلبتْه عيناه فنام، فاستيقظَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد طلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ، فقال: يا بلالُ، أين ما قُلتَ؟! قال: ما أُلْقِيَتْ عليَّ نَومةٌ مِثلُها قطُّ! قال: إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حين شاء، وردَّها عليكم حين شاءَ، يا بلالُ، قُمْ فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ، فتوضَّأ، فلمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضَّتْ، قام فصلَّى ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صلواتٍ يومَ الخندقِ، حتى ذهَب من اللَّيلِ ما شاء اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فَصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ ))
ثانيًا: أنَّ الأذانَ للوقتِ الذي تُفعَلُ فيه؛ لا الوقتِ الذي تجِبُ فيه
ثالثًا: أنَّ الأذانَ حقٌّ للفريضةِ، وليس حقًّا للوقتِ
المسألةُ الثَّانِيَةُ: الأذانُ والإقامةُ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ
إذا تعدَّدتِ الفوائتُ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ الأُولى، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة، ومذهبُ الحنابلة، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة، وقولٌ عند المالكيَّة
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركين شَغَلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صَلَواتٍ يومَ الخَندقِ، حتى ذهَبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالًا فأذَّن، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فَصلَّى العصرَ، ثم أقام فَصلَّى المغربَ، ثم أقام فَصلَّى العِشاءَ ))
ثانيًا: لأنَّ الإقامةَ افتتاحُ الصلاةِ، وهو موجودٌ في قضاء الفوائتِ
ثالثًا: لأنَّ الثانيةَ من الفوائتِ صلاةٌ، وقد أُذِّن لِمَا قَبْلَها، فأَشبهتِ الثانيةَ من المجموعتينِ
المسألةُ الثَّالثَةُ: الأذانُ والإقامةُ لِمَن دخَلَ مسجدًا قدْ صُلِّيَ فيه
اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوّل: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه بالأذانِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، واستَحْسَنه ابنُ حزم، وهو قولُ بعضِ السَّلف
الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الآثارِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه دخَلَ مسجدًا قد صَلَّوا فيه، فأمَرَ رجلًا فأذَّن وأقام، فصَلَّى بهم في جماعةٍ
ثانيًا: يُخفِي ذلك؛ حتى لا يُوهِمَ غيرَه بدخولِ وقتِ صلاةٍ أخرى، أو يُشكِّكَهم في وقتِ الأُولى لا سيَّما في الغَيم، فيَحضروا مرةً ثانيةً، وفيه مشقَّةٌ شديدةٌ
القول الثاني: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ، ويُقيمُ فقط، وهذا مذهبُ المالكيَّة، وهو قولُ بعضِ السَّلف، واختارَه ابنُ عُثَيمين؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة؛ فيُدعَى به الغائبُ، وقد حصَل، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها
الفَرْعُ السَّادِسُ: النِّداءُ للصَّلواتِ التي لا أذانَ لها
المسألَةُ الأولى: صَلاةُ العِيدِ
أوَّلًا: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ العِيدِ
صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبَرَني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ)
2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ ))
ثانيًا: النِّداء للعيدِ بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )
صلاةُ العيدِ لا يُنادى لها بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )، وهو مذهبُ المالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ، وابنِ تَيميَّة، وابنِ القَيِّم، والصنعانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبرني، قال: أخبَرَني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ)
ثانيًا: أنَّه قد تكرَّر تعييدُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانت أقلَّ، ولو كان ذلك معلومًا مِن فِعلِه لنُقِلَ، كما قدْ نُقِلَ غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ
ثالثًا: أنَّ النِّداءَ في قوله: "الصَّلاةَ جامعةً" إنَّما كان ليَجمَعَ النَّاسَ ويُعلِمَهم بأنَّه قد عرَض أمرُ الكسوف، فلا يُلحَق بهذا؛ إذ لم يستعدُّوا للاجتماعِ له، فأمَّا العيدُ فهو يومٌ معلومٌ مجتمَعٌ له
المسألة الثَّانية: صلاةُ الاستسقاءِ
صَلاةُ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ، ولا يُنادَى لها بـ(الصلاةَ جامعةً)، وهو مذهبُ المالكيَّة وقولٌ للحنابلة، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابن القيِّم، وابنِ باز، وابن عُثَيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ صلاةَ الاستسقاء معلومةٌ من قبلُ، والناس يتأهَّبون لها، فإنَّ الإمامَ إذا عزَمَ على الخروجِ لصلاةِ الاستسقاءِ، استحبَّ أن يعِدَ الناسَ يومًا يَخرجُون فيه؛ فلا تُقاسُ على صلاة الكسوفِ؛ لأنَّ صلاةَ الكسوف تأتي بغتةً على غيرِ تأهُّب
ثالثًا: أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِد سببُه في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُشرَعْ له شيءٌ من العباداتِ من أجْلِه، فشَرْعُ عبادةٍ له يكون بِدعةً
المسألة الثَّالِثة: صلاةُ الكُسوفِ
يُسَنُّ أن يُنادَى لصلاةِ الكسوفِ بـ(الصَّلاة جامِعة)، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: "الصَّلاةَ جامِعةً "))
الفَرْعُ السَّابِعُ: الأذانُ إذا تَغوَّلتِ الغِيلانُ
يُستحبُّ الأذانُ عند تغوُّلِ الغيلان؛ نصَّ عليه الشافعيَّة، وابنُ عابدين من الحنفيَّة، واختارَه ابنُ باز
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سُهَيلِ بنِ أَبي صالحٍ، قال: أرسلني أَبي إلى بنِي حارثةَ، قال: ومعي غلامٌ لنا (أو صاحبٌ لنا)، فناداه منادٍ من حائطٍ باسمِه، قال: وأشرَفَ الذي معي على الحائطِ فلمْ يَرَ شيئًا، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شَعرتُ أنَّك تَلْقَى هذا لم أُرْسِلْكَ، ولكن إذا سمعْتَ صوتًا فنادِ بالصَّلاةِ؛ فإنِّي سمعتُ أبا هُرَيرَة يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الشَّيطانَ إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ ولَّى وله حُصَاصٌ ))
ثانيًا: مِن الآثارِ
ذُكِرَ عندَ عُمرَ الغيلانُ، فقال: (فإذا رأيتُم ذلك فأَذِّنوا)

الفَرْعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ
يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحُّ الأذانُ من كافرٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثانيًا: لاشتراطِ النيَّةِ في الأذانِ؛ وهي لا تصحُّ من كافرٍ
ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ العِباداتِ
الفَرْعُ الثَّاني: العقلُ
يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يَكونَ عاقلًا.
الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة
ثانيًا: أنَّ غيرَ العاقلِ كلامُه لغوٌ، وليس في الحالِ من أهلِ العِبادةِ
ثالثًا: أنَّ المقصودَ - وهو الإعلامُ - لا يحصُلُ بأذانِ المجنونِ؛ لأنَّ الناس لا يَعتبِرونَ كلامَ غيرِ العاقلِ، فهو وصوتُ الطيرِ سواءٌ
رابعًا: أنَّه لا يُلتفَتُ إلى أذانِ غيرِ العاقلِ فربَّما يَنتظر الناسُ الأذانَ المعتبَرَ، والحال أنَّه مُعتبَر في نفْس الأمْر؛ فيَخرُج الوقتُ وهم ينتظرون، فيؤدِّي إلى تفويتِ الصَّلاةِ، وفسادِ الصومِ إذا كان في الفَجرِ، أو الشكِّ في صِحَّةِ المؤدِّي، أو إيقاعِها في وقتٍ مكروهٍ
خامسًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ مُعظَّمٌ، وتأذينُ غيرِ العاقلِ ترْكٌ لتعظيمِه
الفَرْعُ الثَّالِثُ: الذُّكوريَّة
يُشترَطُ في المؤذِّنِ لجماعةِ الرجالِ أن يكون ذَكرًا، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رضِي الله عنه أنَّه كان يقولُ: ((كان المسلمونَ حين قدِموا المدينةَ، يَجتمعونَ فيتحيَّنونَ الصَّلاةَ، ليس يُنادَى لها، فتكلَّموا يومًا في ذلِك، فقال بعضُهم: اتِّخِذوا ناقوسًا مِثل ناقوس النَّصارى، وقال بعضهم: بل بُوقًا مثل قَرْن اليهودِ، فقال عمرُ: أوَلَا تبعثونَ رجلًا يُنادِي بالصَّلاةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا بلالُ، قمْ فنادِ بالصَّلاةِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: (أوَلَا تَبعَثون رجلًا...) وأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بلالًا أن يُؤذِّنَ ممَّا دلَّ على اشتراطِ الذُّكوريَّة في الأذانِ
ثانيًا: أنَّ المرأةَ منهيَّةٌ عن رفْع صوتِها؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الفِتنةِ
ثالثًا: أنَّه من مناصِبِ الرِّجالِ كالإمامةِ والقضاءِ
رابعًا: أنَّه لا يصحُّ أذانُها للرِّجالِ؛ قياسًا على عدم صحَّةِ إمامتِها لهم
خامسًا: أنَّه يُفتتَنُ بصوتِها كما يُفتتَنُ بوجهِها
سادسًا: للنَّهي عن رفْعِ صوتِها، فيخرُجُ عن كونِه قُربةً، فيصيرُ كالحكايةِ
سابعًا: ولأنَّ أذانَ النِّساءِ لم يكُنْ في السَّلَفِ، فكان من المُحدَثاتِ
مسألة: حُكمُ أذانِ النِّساءِ
اختَلَف العلماءُ في أذانِ النِّساءِ لجماعةِ النِّساءِ أو بمفردهنَّ على أقوال، منها:
القول الأوّل: أنَّه لا يُستحَبُّ لهنَّ الأذانُ، وإنَّما المستحبُّ لهنَّ الإقامةُ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أحمدَ، وهو قولُ داود، وبه قال بعضُ السَّلَفِ
وذلك لأنَّ الأذانَ يُخشَى من رفْع المرأةِ صوتَها به الفتنةُ، والإقامةُ لاستنهاضِ الحاضرين، وليس فيها رفْعٌ كالأذانِ
القول الثاني: يُكرَه لهنَّ الأذانُ والإقامةُ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول عند الشافعيَّة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثَيمين، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة
لأنَّ الأذانَ يُشرَعُ له رفْعُ الصوتِ، ولا يُشرَع ذلك للمرأةِ، ولا تُشرَع لها الإقامةُ؛ لأنَّ مَن لا يُشرَعُ له الأذانُ لا تُشرَعُ له الإقامةُ، كغير المصلِّي وكالمسبوقِ

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ
الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن المهاجِرِ بن قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أنِّي كرهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
ثانيًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريف؛ فيُستحبُّ له الطهارةُ
ثالثًا: أنه ذِكرٌ معظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم
رابعًا: أنَّه داعٍ إلى فِعل الصَّلاة، فاقتضى أن يكونَ على صِفات المصلِّين

يُستحَبُّ في المؤذِّنِ أن يكونَ حَسَنَ الصَّوتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّ والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في الأذان، وفيه قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ فليؤذِّن به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منك ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في قوله: ((أنْدَى صوتًا منك)) قيل: مَعناها أحسنُ وأعذبُ
ثانيًا: ليكونَ أرقَّ لسامِعيه
ثالثًا: أنَّه أبعثُ على الإجابةِ

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ حرًّا؛ نصَّ عليه الجمهور: الحنفيَّة
، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ وقتَه، ويحتاجُ أن يستأذنَ من سيِّده

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بالغًا، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: خروجًا من خلافِ العُلماءِ الَّذين اشترَطوا كونَ المؤذِّنِ بالغًا
ثانيًا: ولأنَّ البالِغَ أكملُ
فرعٌ: التَّمييزُ
يصحُّ الأذانُ من الصبيِّ المميِّز، ولا يُشترَطُ البلوغُ في المؤذِّن، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
أوَّلًا: من الآثارِ
عن عبد اللهِ بن أبي بَكرِ بن أنسٍ، قال: كان عُمومَتي يأمرونَني أن أُؤذِّنَ لهم وأنا غلامٌ ولم أحتلمْ، وأنسُ بنُ مالكٍ شاهدٌ لم يُنكِرْ ذلك
ثانيًا: لأنَّه يُقبَلُ خبرُه فيما طريقُه المشاهدةُ، كما لو دلَّ أعْمَى على محرابٍ، فيجوز أن يُصلِّي، ويُقبَل قولُه في الإذنِ في دخولِ الدارِ وحمْلِ الهديَّة
ثالثًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والذِّكر لا يُشترَطُ فيه البلوغُ؛ فإنَّ الصبيَّ يُكتَبُ له ولا يُكتَبُ عليه؛ فإنْ ذكَرَ اللهَ، كتَبَ اللهُ له الأجْرَ، وصحَّ منه الذِّكرُ، فإذا أذَّن المميَّزُ فإنَّه يُكتفَى بأذانِه
رابعًا: ولأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ صلاتُه، فاعتُدَّ بأذانِه، كالعدلِ البالغِ

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عدلًا، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ الإجماعَ على ذلك؛ وذلك لأنَّه مؤتمَنٌ يُرجَع إليه في الصَّلاةِ والصِّيامِ؛ فلا يُؤمَن أن يغرَّهم بأذانِه إذا لم يكُن كذلك
فرعٌ: حُكمُ أذانِ الفاسقِ
يُجزِئُ أذانُ الفاسقِ ويُعتَدُّ به، ولا يُعاد، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ؛ والذِّكْرُ مقبولٌ من الفاسِقِ
ثانيًا: لأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ صلاتُه؛ فاعتدَّ بأذانِه، كالعدلِ
ثالثًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ لصلاته، وهو من أهلِ العبادةِ

يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بَصِيرًا
، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأعْمَى لا يَعرِف الوقتَ، فربَّما غلِط
ثانيًا: أنه يُفوِّتُ على الناس فضيلةَ أوَّلِ الوقتِ
ثالثًا: لأنَّ البَصيرَ يُؤذِّن عن يقينٍ

يُستحبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عالِمًا بأوقاتِ الصَّلاة
، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ليتمكَّن من الأذانِ في أوائلِها
ثانيًا: وحتَّى لا يُفوِّت على الناسِ فَضيلةَ أوَّلِ الوقتِ
ثالثًا: ولأنَّه إذا لم يكُن عارفًا بها لم يُؤمَنْ عليه الخَطأُ

الفَرْعُ الأول: أَخْذُ الأُجْرة
استحبَّ أهلُ العلم أن يكونَ المؤذِّنُ محتَسِبًا لا يأخُذُ على أذانِه أجرًا
، واختلفوا في حكم أَخْذِ الأَجرِ على الأذانِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يَحْرُمُ أَخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ الحنابلة، وقولُ أبي حنيفةَ ومتقدِّمي الحنفيَّة، وقولٌ للمالكية، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ المنذرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، اجعْلَني إمامَ قومي، قال: أنتَ إمامُهم، واقتدِ بضَعيفِهم، واتِّخذْ مؤذِّنًا لا يأخُذُ على الأذانِ أَجرًا ))
ثانيًا: لأنَّه استئجارٌ على الطاعةِ، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الإنسانَ في تحصيلِ الطاعةِ عاملٌ لنَفْسِه؛ فلا يجوزُ له أَخْذُ الأُجرَةِ عليه
ثالثًا: لأنَّها قُرَبٌ يعودُ نَفعُها على آخِذِ الأُجرةِ، والعِوض والمعوَّض لا يَجتمعانِ لشخصٍ
القول الثاني: يجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ داودَ الظاهري
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي مَحذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((خرجتُ في نفرٍ فكنَّا ببعضِ الطريق، فأذَّن مؤذِّنُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصَّلاةِ عندَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَمِعْنا صوتَ المؤذِّن ونحن عنه متنكِّبون فصَرَخْنا نَحكيه نهزأُ به، فسمِعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأرسل إلينا قومًا فأقْعَدونا بين يديه، فقال: أيُّكم الذي سمعتُ صوتَه قد ارتَفع؟ فأشار إليَّ القومُ كلُّهم وصَدَقوا،
فأرسل كلَّهم وحبَسني، وقال لي: قمْ فأذِّن. فقمتُ ولا شيء أكره إليَّ من أمْر رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا ممَّا يأمرُني به، فقمتُ بين يدَي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَلْقى عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التأذينَ هو بنفسِه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارفعْ فمُدَّ صوتَك: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، ثم دَعاني حين قضيتُ التأذينَ فأعطاني صُرَّةً فيها شيء من فِضَّةٍ.. ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَعطاه صُرَّةَ الفِضَّةِ أُجرةً على أذانِه
ثانيًا: لأنَّه عملٌ معلومٌ يجوزُ أَخْذُ الرِّزقِ عليه؛ فيجوز أَخْذُ الأجرةِ عليه، كالأُجرَةِ على كِتابةِ المصاحِفِ
الفَرْعُ الثاني: أخذُ الرِّزق من بيتِ المالِ
يجوزُ أخذُ الرزق على الأذان من بيت المال مقابلَ الأذانِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكية، والشَّافعية، والحنابلةِ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ الظاهريِّ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما يُؤخَذ من بيتِ المالِ ليس عِوَضًا وأُجرة، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطاعة
ثانيًا: لأنَّ بالمسلمين حاجةً إلى الأذان، وقدْ لا يوجد متطوِّع به، وإذا لم يُدفعِ الرِّزق فيه يُعطَّل
ثالثًا: لأنَّ بيتَ المالِ مُعَدٌّ لمصالح المسلمينَ، ومنها الأذانُ

الأذانُ خَمسَ عشرةَ كلمةً: التكبيرُ في أوله أربعٌ (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، والشهادتان أربعٌ (أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدَ أنَّ محمدًا رسولُ الله)، والدُّعاء إلى الصَّلاة والفلاحِ أربعٌ (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح)، والتكبيرُ في آخرِه مرتانِ (الله أكبر، الله أكبر،)، وخُتِمَ بكلمةِ الإخلاصِ مرَّةً واحدةً (لا إلهَ إلَّا الله)
، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة والحنابلة، وبه قالَ طائفةٌ من السَّلَف
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله.. ))

يَجوزُ الترجيعُ في الأذانِ وتَرْكُه،(( التَّرجيع في الأذان: أن يَخفِض المؤذِّنُ صوتَه بالشَّهادتين، ثم يَرفَع بهما )) وهو مذهبُ جماعةٍ من المحدِّثين، واختيارُ ابن تيميَّة، والشوكانيِّ، والألبانيِّ، وابنِ عُثَيمين
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها لرؤيا حقٌّ، إن شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أندى صوتًا منك، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه ويؤذِّن به، قال: فسمِعَ ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ وهو في بيتِه، فخرج يجرُّ رداءَه ويقول: والذي بعَثَك بالحقِّ يا رسول اللهِ، لقد رأيتُ مِثلَ ما رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلله الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا الأذانَ الذي ألقاه على بلالٍ، وأذَّن به مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حضرًا وسفرًا إلى أنْ ماتَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وليس فيه ترجيعٌ
2- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ ))
وجه الدَّلالة من الحَديثَينِ:
أنَّ كِلا الأمرين صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجازَ الأخْذُ بكِليهما

الفَرْعُ الأَوَّلُ: التثويبُ في الأذانِ لصلاة الفَجرِ
يُسنُّ التثويبُ في الأذانِ لصلاة الفجرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي محذورة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((ألْقَى عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأذانَ حرفًا حرفًا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح، قال: وكان يقول في الفَجرِ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ ))
ثانيًا: أنَّ صلاة الفجرِ وقتٌ ينام فيه عامَّةُ الناس؛ لذا خُصَّ بها؛ لِمَا يَعرِضُ للنائمِ من التكاسُلِ بسببِ النومِ
الفَرْعُ الثَّاني: التَّثويبُ في غيرِ الفَجرِ
لا يُثوَّبُ لغيرِ صلاةِ الفجرِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، ومُتقدِّمي الحنفيَّة، وهو قولُ عامَّة العلماءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أَحْدَث في أمرِنا ما ليسَ فيه فهو رَدٌّ )) وقد جاءتِ النصوصُ بمشروعيَّةِ التثويبِ في صَلاةِ الفَجرِ خاصَّةً.
ثانيًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ وقتٌ ينامُ فيه عامَّةُ الناس، ويقومون إلى الصَّلاةِ عن نومٍ؛ فاختُصَّتْ بالتثويبِ؛ لاختصاصِها بالحاجةِ إليه

يُشرَعُ عندَ شِدَّةِ الرِّيحِ ونزولِ المطرِ أنْ يقولَ المؤذِّنُ
: (ألَا صلُّوا في رِحالِكم)، أو (الصَّلاة في الرِّحال)، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّه أذَّن بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ ورِيحٍ، ثم قال: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ ذاتُ بَردٍ ومطرٍ يقول: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ ))
2- عن أُسامةَ الهذليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((لقدْ رأيتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُديبيةِ وأصابتْنا سماءٌ لم تبلَّ أسافلَ نِعالنا، فنادَى منادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلُّوا في رِحالِكم ))
3- أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةٍ باردةٍ بضجنانَ، ثم قال: صلُّوا في رحالِكم، فأخبَرَنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثرِه: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ. في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفرِ

يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، الحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا ))
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ ))
ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة
ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ

يُستحَبُّ للمؤذِّنِ القيامُ حالَ أذانه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((يا بلالُ، قم فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ ))
ثانيًا: أنَّ مُؤذِّني رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنون قيامًا

يُستحبُّ للمؤذِّنِ استقبالُ القِبلةِ حالَ قِيامِه.
أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على أنَّه من السُّنَّةِ استقبالُ القِبلةِ حالَ الأذان: ابنُ المنذرِ وابنُ قُدامةَ، والكاسانيُّ
ثانيًا: أنَّ مؤذِّني النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنونَ مُستقبِلي القِبلة
ثالثًا: أنَّ الأذانَ دُعاءٌ إلى جِهة القِبلة؛ فاقتضى أن يكونَ مِن سُنَّته التوجُّهُ إليها
رابعًا: أنَّه في حالةِ الذِّكرِ والثَّناءِ على الله تعالى، والشهادةِ له بالوحدانيَّة، ولنبيِّه بالرِّسالة؛ فالأحسنُ أن يكونَ مستقبلًا القِبلة

يُستحَبُّ أن يكونَ موضِعُ الأذانِ موضعًا مرتفعًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ؛ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ )) قال: ولم يكُن بينهما إلَّا أن يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في ذِكْرِ الارتقاءِ والنُّزولِ دَلالةٌ على كونهما يُؤذِّنانِ من مكانٍ عالٍ.
ثانيًا: أنَّ الأذان على مكانٍ مرتفعٍ فيه زيادةُ إعلامٍ

يُستحَبُّ للمؤذِّن أن يَضَعَ إصبعَيهِ في أُذنيهِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولُ ابنِ حَبيبٍ من المالكيَّة، وعليه العملُ عند أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي جُحَيفةَ السُّوائيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا رَضِيَ اللهُ عَنْه يُؤذِّن ويَدورُ، ويَتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أُذنيهِ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قُبَّة له حمراءَ - أراه قال: مِن أَدَمٍ - فخرَج بلالٌ بين يديه بالعَنَزَةِ فرَكزَها بالبطحاء، فصلَّى إليها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمرُّ بين يديه الكلبُ والحمارُ، وعليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأنِّي أنظر إلى بريقِ ساقيه، قال سفيان: نراه حِبَرةً ))
ثانيًا: أنَّه قد يكونُ أرفعَ للصَّوت، وهذا مقصودُ الأذان
ثالثًا: أنَّه علامةٌ للمؤذِّن؛ ليَعرِفَ مَن رآه على بُعدٍ، أو كان به صممٌ أنَّه يُؤذِّن

يُسَنُّ الترسُّلُ في الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة (( الترسُّل: هو التَّرتيل والتأنِّي والتمهُّل والتُّؤدَة، وتَرْك العَجَلة، والمترسِّل المتمهِّل في تأذينه، وهو الذي يُبيِّن كلامَه تبينًا يفهمه كلُّ مَن سمِعه ))
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الترسُّلَ في الأذانِ أبلغُ في إعلامِ الأباعدِ
ثانيًا: ولأنَّ في الترسُّلِ في الأذانِ معنًى يحصُل به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ

يُسنُّ الالتفاتُ يمينًا وشمالًا عندَ الحَيْعَلتين، (حيَّ على الصَّلاة، وحيَّ على الفلاح)
، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ بعض السَّلَف
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا يؤذِّن، فجعلتُ أتتبَّع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح ))
ثانيًا: اختصَّت الحيعلتانِ بالالتفاتِ؛ لأنَّ غيرهما ذِكرُ الله تعالى، وهما خطابُ الآدميِّ، كالسَّلامِ في الصَّلاة، يُلتفَت فيه دون ما سواه من أذكارِها (( اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، إذا كان الأذان في مكبرات الصوت، فمنهم من رأى أنَّه لا يُشرع الالتفات أثناء الأذان في مكبِّرات الصوت، وعلَّلوا ذلك بأنَّ مكبِّر الصوت موضوع على المنارة في جهات مختلفة، فلا حاجة إلى الالتفات، ولأنَّ الالتفات يُضعف الصوت. وممن ذهب لذلك ابن عثيمين. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/176)، ((فتاوى نور على الدرب)) (6/2). ومنهم مَن رأى أنَّ الالتفات أثناءَ الأذان في مكبِّرات الصوت مسنون؛ قالوا: لأنَّ الأولى المحافظة على هذه السُّنَّة، ولا دليل على أنَّ القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط، فربما تُوجد مقاصد أخرى تخفى علينا، )) (( قال النوويُّ: (مذهبنا أنه يستحبُّ الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدبر القِبلة، سواء كان على الأرض، أو على منارةٍ، وبه قال النَّخَعيُّ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، وهو روايةٌ عن أحمد))

يُكرَهُ أذانُ الجُنبِ، مع صِحَّته منه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقال به داودُ، وذهبَ إليه طائفةٌ من السَّلَف، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن المهاجِرِ بنِ قُنفذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يبولُ، فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ حتى توضَّأ، ثمَّ اعتذَرَ إليَّ، فقال: إنِّي كرهتُ أنْ أذكُرَ اللهَ إلَّا على طُهر، أو قال: على طهارةٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكر، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِه أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غير طهارةٍ.
ثانيًا: يُكرَه لأنَّه ليس ممَّن يَستحِقُّ الدعاءَ إليها، ولأنَّه يصير داعيًا إلى ما لا يُجيب إليه، فالمؤذِّن يَدْعو النَّاسَ إلى التأهُّبِ إلى الصَّلاةِ، فإذا لم يكُن متأهبًا دخَل تحتَ قوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
ثالثًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والجُنُب والمحدِث لا يُمنعَانِ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى
رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ، هو الإعلامُ، وهو حاصلٌ من الجُنُب
خامسًا: أنَّ الجنابةَ أحدُ الحدَثينِ، فلم يَمنعْ صحَّتَه كالحدثِ الأصغرِ

يكرَهُ التَّلحينُ في الأذان، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ يَخرُج بالتلحينِ عن حدِّ الإفهامِ
ثانيًا: أنَّ السَّلفَ تجافَوْه، وإنَّما أحْدَثه العجمُ في بلادِهم
ثالثًا: أنَّه يُنافي الخشوعَ والوقار
رابعًا: عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمه الله، أنَّه قال لرجل: أذِّن أذانًا سَمْحًا وإلَّا فاعتزِلْنا

يُكرَهُ المشيُ أثناءَ الأذان، وهذا مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، ووجهٌ عند الشافعيَّة؛ وذلك لمخالفته السُّنَّةَ

يُكرَه الكلامُ اليسيرُ لغيرِ حاجةٍ، أثناءَ الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن جابِرِ بنِ عبدِ الله - رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: ((جاء رجلٌ والنبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يخطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعةِ، فقال: أصَلَّيْتَ يا فُلان؟ قال: لا، قال: قُمْ فارْكَعْ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكلَّم في الخُطبة، فالأذانُ أَوْلى ألَّا يَبطُلَ؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكَشْفِ العَورةِ، وقاعدًا، وغير ذلك من وجوهِ التَّخفيفِ
ثانيًا: من الآثارِ
عن سُليمانَ بن صُرَدٍ، أنَّه كان يؤذِّنُ في العسكرِ فيأمر غلامَه بالحاجةِ، وهو في أذانه
ثالثًا: لِمَا فيه من ترْك سُنَّة الموالاة
رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ معظَّم كالخُطبة؛ فلا يَسَعُ ترْكُ حُرمتِه
خامسًا: لِمَا للأذانِ مِن شَبَهٍ بالصَّلاةِ؛ فهما يُفتَتَحانِ بالتَّكبير، ويُؤدَّيانِ مع الاستقبالِ، وتَرَتُّبِ كلماتِ الأذان، كأركان الصَّلاة، ويَختصَّان بالوقتِ

يُستحَبُّ إجابةُ المؤذِّن بمثل ما يقولُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة،
وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقُولوا مثلَ ما يقولُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأمرَ في الحديثِ للاستحبابِ، وقد صَرَفه عن الوجوبِ الآتي:
أ- عن ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنَّه أخبره أنَّهم كانوا في زمانِ عُمرَ بن الخطَّاب، يصلُّون يومَ الجُمُعة، حتى يخرُجَ عُمَر،
فإذا خرَج عُمَرُ، وجلس على المِنْبَر، وأذَّن المؤذِّنونَ - قال ثعلبةُ - جلَسْنا نتحدَّث، فإذا سكَت المؤذِّنون وقام عمرُ يخطُب، أنصَتْنا، فلم يتكلَّم منَّا أحدٌ فلو كانتْ إجابةُ المؤذِّن واجبةً، لَمَا جلس الصحابةُ يتحدَّثون
ب- عن أنس بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُغِيرُ إذا طَلَع الفجرُ، وكان يَسْتَمِعُ الأذانَ،
فإن سَمِعَ أذانًا أَمْسَك، وإلا أَغارَ، فسَمِعَ رجلًا يقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: على الفِطْرَةِ،
ثم قال: أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خرَجْتَ مِن النارِ.
فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى ))
فالنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ بخلافِ ما يقولُ المؤذِّنُ، فعُلم أنَّ الأمرَ بذلك على النَّدب لا على الإيجابِ

يقولوه في دُبُرِ الصَّلاةِ وما أشبه ذلك))

يقول المستمعُ مِثلَ ما يقول المؤذِّنُ في جميعِ الكلماتِ
إلَّا في الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، فإنَّه يقول: (لا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله)، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة وهو قولٌ للمالكيَّة
الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، قال: أشهد أن لا إلهَ إلَّا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصَّلاة، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلَّا الله، قال: لا إله إلَّا الله، مِن قلبِه، دخل الجَنَّةَ ))
ثانيًا: أنَّ الأذكارَ الزائدةَ على الحيعلةِ يَشترِكُ السَّامِعُ والمؤذِّنُ في ثوابِها، وأمَّا الحيعلةُ فمقصودُها الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، وذلك يحصُل من المؤذِّنِ، فعُوِّضَ السامعُ عمَّا يفوتُه من ثوابِ الحيعلةِ بثوابِ الحَوقلةِ
ثالثًا: مناسبةُ الحوقلةِ لدُعاءِ المؤذِّن الذي لا يَليقُ بغيرِه، فمعناها التبرِّي من الحولِ والقوَّةِ على إتيانِ الصَّلاةِ والفَلاحِ إلَّا بحولِ اللهِ وقوَّتِه، والتفويضُ المحضُ إلى اللهِ
رابعًا: أنَّ الحَيعلةَ خِطابٌ؛ فإعادتُه عبَثٌ، بل سبيلُه الطاعةُ وسؤالُ الحولِ والقوَّة

اختَلَف العلماءُ في كيفيَّةِ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ من أوَّله على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يُستحبُّ لِمَن فاتَه شيءٌ من الأذانِ أن يُجيبَ المؤذِّنَ في كلِّ أذانِه ما سمِعَ منه وما لم يَسمعْ، وهذا قولٌ لبعضِ الحنفيَّة، وبعضِ المالكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة وقولٌ عند الحنابلة، واختاره ابنُ عُثَيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النِّداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المتبادَرَ إذا سمعتُم الكلَّ أو البعضَ خُصوصًا، وقد قال: ((فقولوا مِثلَ ما يقولُ))، لا ما قال
القول الثاني: أنَّه إذا سمِعَ بعضَ الأذانِ، فإنَّه يُجيبه فيما سمِع فقط، وهذا قولٌ لبعضِ المالكيَّة، وقول لبعضِ الحنابلةِ رجحه محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخ
الأَدِلَّةُ: وَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهرَ قوله: ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلَّق بما سمِعَ وإِنْ صارَ مانعٌ
ثانيًا: لأنَّ ما لم يسمَعْه يفوتُ لفواتِ محلِّه

يُشرَعُ عندَ سماعِ أذانِ أكثرَ مِن مَسجدٍ أن يُجيبَ كلَّ المؤذِّنينَ الذين يَسمَعُهم إذا كانَ أذانُهم مشروعًا، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
، وبعضِ الحنفيَّة، وقولٌ للمالكيَّة، وبعضِ الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، والصنعانيُّ، وابنُ باز، وابن عُثَيمين
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ؛ فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ؛ حلَّتْ له الشَّفاعةُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ عامٌّ، وليس فيه تخصيصُ مؤذِّنٍ عن مؤذِّنٍ
ثانيًا: لتعدُّدِ السببِ، وهو السَّماعُ
ثالثًا: لأنَّه ذِكرٌ يُثاب عليه

أوَّلًا: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
تُستحَبُّ الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عقبَ الأذانِ
، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عَشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لي الوسيلةَ؛ فإنَّها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو؛ فمَن سألَ لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشَّفاعةُ ))
ثانيًا: سؤالُ الوسيلةِ والفَضيلةِ والمقامِ المحمودِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
يُستحَبُّ الدُّعاءُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوسيلةِ والفضيلةِ بعدَ الأذانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حِينَ يَسمعُ النِّداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصَّلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه؛ حلَّتْ له شَفاعتي يومَ القيامةِ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عِبادِ الله، وأرْجو أنْ أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ حلَّت له الشَّفاعةُ ))
ثالثًا: قول: (رضيتُ باللهِ ربًّا، وبالإسلام دِينًا...)
يُستحبُّ أن يقولَ سامعُ المؤذِّن بعدَ أن يَنتهيَ مِن أذانِه: (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلام دِينًا).
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عن سَعدِ بن أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حينَ يَسمعُ المؤذِّنَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا؛ غُفِرَ له ذنبُه ))
رابعًا: الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
يُستحَبُّ الدعاءُ: بين الأذانِ والإقامةِ.
الأدلة مِنَ السُّنَّة:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الدُّعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فادْعوا ))
2- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثِنتانِ لا تُردَّانِ، أو قلَّما تُردَّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، وعندَ البأسِ حين يُلحِمُ بعضُهم بعضًا ))
3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ المؤذِّنينَ يَفضُلونَنا، قال: قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ، فسَلْ تُعْطَه ))

اختَلَف العلماءُ في حُكمِ الخُروجِ من المسجدِ بعدَ الأذانِ
، على قولين:
القول الأوّل: يُكرَهُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ، إلَّا بعُذرٍ، وهذا مذهب الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ ))
2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يَمشي، فأتْبعَه أبو هريرةَ بصرَه حتى خرَجَ من المسجدِ، فقال أبو هريرةَ: أمَّا هذا فقد عصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))
3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يرجِعُ إليه إلَّا منافقٌ))
وحمَلوا هذه النصوصَ على الكراهةِ.
ثانيًا: أنَّ الأَذانَ إنَّما هو استدعاءٌ للغائبين، فإذا خرَج الحاضِرُ، فقد فعَلَ ضدَّ المُرَاد
القول الثاني: يَحرُمُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ بغيرِ عذرٍ، وهذا مذهبُ الحنابلة، واختاره ابنُ حزمٍ، والشوكانيُّ، وابنُ باز،والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كُنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا نهيٌ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ في النَّهي التحريمُ.
2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: ((كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجدِ يَمشي، فأَتْبعَه أبو هريرةَ بَصرَه حتى خرجَ من المسجدِ، فقال أبو هُرَيرةَ: أمَّا هذا فقدْ عَصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ أبا هُرَيرَة أطلَقَ لفظَ المعصيةِ، فكأنَّه سَمِعَ ما يَقتضي تحريمَ الخروجِ مِن المسجدِ بعدَ الأذانِ
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمَعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يَرجِعُ إليه إلَّا مُنافقٌ))
ثانيًا: لئلَّا يُشبِهَ فِعلَ الشَّيطانِ في هروبِه؛ حتى لا يَسمَعَ النِّداءَ

الإقامةُ فرضُ كفايةٍ؛ إذا قامَ بها مَن يَكفي سقطَتْ عن الباقِينَ، وهذا مذهبُ الحنابلة
، وقولُ بعضِ الحنفيَّة، وقولٌ عندَ الشافعيَّة، واختارَه ابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي،
فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصُلاةُ فأَذِّنا، ثم أَقيمَا ولْيؤمَّكما أكبرُكما ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا أمرٌ، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ
ثانيًا: ملازمةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها في الحَضَر والسَّفرِ

تُسنُّ الإقامةُ للمنفردِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن عُقبةَ بن عامرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَعجَبُ ربُّك مِن راعي غنمٍ في رأسِ الشَّظِيَّة للجبلِ؛(( الشَّظيَّة: القطعةُ المرتفعة في رأسِ الجبل)) يُؤذِّنُ للصلاةِ ويُصلِّي، فيقول الله عزَّ وجلَّ: انظروا إلى عَبْدي هذا، يُؤذِّنُ ويُقيمُ الصَّلاةَ؛ يخافُ مني! قدْ غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجَنَّةَ ))

ألفاظُ الإقامةِ مُفرَدةٌ، ما عدَا التَّكبيرَ في أوَّلِها وآخِرِها، وقوله: قد قامتِ الصَّلاةُ، فهي مَثنَى، فيكون بهذا عددُ كلماتِ الإقامةِ إحْدى عَشرَةَ كلمةً، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن مالك، وهو قولُ أكثرِ العلماء، وعامَّتهم، وقولُ طائفةٍ من السَّلَف، واختاره ابنُ المنذرِ، وابنُ باز
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال: تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ ))
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ إلَّا الإقامةَ ))

يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ
ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ
ثالثًا: لقُربِ الإقامةِ من الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظنونُ

يُستحَبُّ أنَ يكونَ المقيمُ قائمًا، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك لأنَّه المأثورُ سلفًا وخلفًا

يُستحَبُّ للمقيمِ أن يَستقبِلَ القِبلةَ حالَ إقامتِه؛ نصَّ على هذا الحنفيَّةُ، والشافعيَّة، وهو قولٌ عند المالكيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ بلالا ًكان يُؤذِّنُ ويُقيمُ مستقْبِلَ القِبلَةِ
ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ مشتملانِ على الثَّناءِ، وأحسنُ أحوالِ الذَّاكرينَ استقبالُ القِبلَةِ

يُستحبُّ ألَّا يمشيَ في أثناءِ الإقامةِ؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لمخالفةِ الماشِي السُّنَّةَ

الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيَّة، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلم، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ
وذلِك حتى لا يَحصُلَ التباسٌ بين النَّاس، وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا

يُستحَبُّ الحدرُ (( الحدر: هو الإسراعُ؛ يُقال: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ.))
في الإقامةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتثبيت فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامة إعلامُ الحاضرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التثبُّتِ فيها
ثانيًا: أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فاستحبَّ، كالإفرادِ

يُشرَعُ الفَصلُ بين الأذانِ والإقامةِ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ ))
ثانيًا: لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا
ثالثًا: أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ
رابعًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها
مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ
تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن الصُّنابِحِ بنِ الأَعسرِ الأَحمسيِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَا تَزَالُ أمَّتي في مُسْكةٍ من دِينها ما لم يَنتظِرُوا بالمغربِ اشتباكَ النجومِ؛ مضاهاةَ اليهود ))(( مُسْكَة - بضمِّ الميمِ -: أي: بقيَّة. ويُقال: ليس لأمِره مُسكةٌ، أي: أَصلٌ يُعوَّل عليه. وليس له مُسكةٌ، أي: عقلٌ. وليس به مُسكَةٌ، أي: قُوَّةٌ))
2- عن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرَةِ - ما لم يُؤخِّروا المغربَ إلى أنْ تشتبكَ النجومُ ))

لا تُشترَطُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، اختاره ابن رجب، وابنِ عُثَيمين، وقولُ كثيرٍ من العلماءِ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقِيمَتِ الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا، فلم يَزَلْ يُناجيه حتى نامَ أصحابُه، ثم جاءَ فصلَّى بهم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
فيه دليلٌ على أنَّ اتِّصالَ الإقامةِ بالصَّلاةِ ليس شرطًا
2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقيمتِ الصلاةُ، فقُمْنا فعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يَخرُجَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه قبل أنْ يُكبِّرَ، ذكَر فانصرَف، وقال لنا: مكانَكم، فلم نزَلْ قيامًا ننتظرُه حتى خرَجَ إلينا، وقدِ اغتسَلَ، يَنطِفُ رأسُه ماءً، فكبَّر فصلَّى بنا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على طولِ الفصلِ ولم يأمُرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإعادةِ الإقامة، وإنَّما كبَّر للصلاةِ مباشرةً

إذا كان الإمامُ خارجَ المسجدِ، فلا يقومُ المصلُّونَ حتى يَرَوْه، وهذا مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، ونُسب إلى الجمهورِ، وهو قولُ بعضِ السَّلف، وقولُ داودَ، واختاره ابنُ المنذرِ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، والألبانيُّ
الدَّليل من السُّنَّة:
عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تقُوموا حتى تَرَونِي )

للمُصلِّي القيامُ متَى شاءَ، في أوَّلِ الإقامةِ، أو في أثنائِها، أو في نهايتِها، وهذا مذهبُ المالكيَّة
، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، واختارَه ابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مِن الناس مَن يخفُّ عليه القيام، فيدرك الإمامَ قبلَ التكبير، ومنهم مَن يَثقُلُ عليه ويحتاجُ فيه إلى التأنِّي والتكلُّف؛ فلا حرَج عليه في أن يَشْرَعَ القيامَ قبل ذلك؛ ليدركَ التكبيرَ مع الإمامِ
ثانيًا: لأنَّه ليس للقيامِ للصَّلاةِ عند الإقامةِ وقتٌ محدَّدٌ بالشَّرْع

لا يُسَنُّ في الإقامةِ وضْعُ الإصبعِ في الأُذن؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة
، والشافعيَّة, وهو ما اختارتْه اللَّجنةُ الدَّائمة؛ وذلك لكونِ الإقامةِ أخفضَ من الأذانِ

اختَلَفَ العلماءُ في إجابةِ المقيمِ على قولين:
القول الأوّل: يُستحَبُّ إجابةُ المقيمِ بالقولِ مثلَ ما يقولُ، إلَّا عند الحيعلةِ فيقول: لا حولَ ولا قُوَّة إلَّا بالله، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ لبعضِ المالكيَّة، واختارَه ابنُ باز، والألبانيُّ، وحُكي الإجماع على ذلك
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُوَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه الأذانُ والإقامةُ؛ لأنَّ كُلًّا منهما نِداءٌ إلى الصَّلاة، صدَر من المؤذِّنِ
2- عمومُ قَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعْتُم المؤَذِّنَ فقولوا مِثْلَما يقولُ...))
وَجْهُ الدَّلالَة
أنَّ الإقامةَ أذانٌ لغةً وكذلك شَرْعًا؛ لِقَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (بينَ كُلِّ أذانينِ صلاةٌ) يعني: أذانًا وإقامةً
القول الثاني: أنَّه لا يُسَنُّ إجابةُ المقيمِ، وهو قولٌ عند الحنفيَّة، وقولٌ عندَ المالكيَّة، ووجه للشافعية، واستظهره ابنُ عُثَيمين وذلك لعدمِ وجودِ دليلٍ صحيحٍ على ذلك

الفَرْعُ الأول: افتتاحُ صَلاةِ نافلةٍ إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ
إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا يَفتَتِح غيرَها من النوافِلِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةَ ))
ثانيًا: لأنَّ ما يفوتُه معَ الإمامِ أفضلُ ممَّا يأتي به، فلمْ يَشتغِلْ به، كما لو خاف فواتَ الرَّكعةِ
الفَرْعُ الثاني: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ وهو في صلاة النافلة
ذهب الشَّافعيَّةُ، والحنابلةُ، وبعضُ السَّلف إلى أنَّه إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في صلاةِ النافلة، فإنَّه يتمُّ صلاتَه، إلَّا إذا خاف أن تفوتَه صلاةُ الجماعةِ، فإنَّه يقطعُ النَّافلةَ. لأنَّ في ذلك جمعًا بين النُّصوص؛ فيُتمُّ المصلِّي صلاتَه:
أوَّلًا: لأنَّ الله تعالى قال: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فنهانا الله عن إبطالِ العملِ، والصَّلاةُ عملٌ.
ثانيًا: لأنَّ النَّهيَ في قولِه: ((فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ)) محمولٌ عَلَى الابتداءِ دونَ الاستدامةِ