أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال ..

: تعريفُ الآنية
الآنيةُ: جَمعُ إناءٍ، وجمعُ الجمعِ منها: أوانٍ. والإناءُ: الوِعاءُ
: الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى
يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي.
الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ جزيٍّ
: حُكم جلد الميتة بعد الدِّباغ
اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جِلدِ المَيتةِ بعد الدِّباغِ، على عدَّة أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: تطهُرُ جُلودُ مَيتاتِ جَميعِ الحيواناتِ إلَّا الكَلبَ والخنزيرَ.
القول الثاني: لا يَطهُر جلدُ ميتةٍ بالدِّباغ إلَّا ميتةَ مأكولِ اللَّحمِ.
وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في بابِ إزالةِ النَّجاساتِ.

الآنيَةُ المُتَّخذَة من عَظم الآدميِّ
لا يجوزُ استعمالُ عَظمِ الآدميِّ، ولو كان كافرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70]
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ الآيةِ يدلُّ على أنَّ الآدميَّ مُكرَّمٌ في الحياةِ وبعد الموتِ، فلا يجوزُ امتهانُه، وسواءٌ في ذلك المسلمُ وغيرُه
ثانيًا: أنَّ استعمالَ عَظمِ الآدميِّ مِن المُثلةِ به؛ والمُثلةُ حرامٌ
:

الآنيةُ من عَظم مأكولِ اللَّحم المُذكَّى

يجوزُ اتِّخاذُ الآنيةِ مِن عَظمِ مأكولِ اللَّحمِ المُذكَّى.
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي إسحاق، أنَّه سَمِعَ البَراءَ رَضِيَ اللهُ عنه، يقولُ في هذه الآية: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [النساء: 95] ، ((فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زيدًا، فجاء بكتفٍ يَكتُبُها، فشكَا إليه ابنُ أمِّ مكتومٍ ضَرارتَه، فنزلتْ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [النساء: 95] ))
وجه الدَّلالة: أنَّ زيدًا رَضِيَ اللهُ عنه جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَتِفٍ يكتُبُ عليها الآيةَ، ولم يُنكِر عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك، وهذا من أوجُهِ الانتفاعِ بعَظمِ الحيوانِ المأكولِ المذكَّى
ثانيًا: من الإجماع نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ

: الآنية المتَّخَذة من شَعر حيوانٍ حيٍّ مأكول اللَّحم ووَبره وصوفه
ما جُزَّ من شَعْرِ حيوانٍ حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ أو وَبَرِه أو صُوفِه؛ فهو طاهِرٌ، ويجوز اتِّخاذ الأواني منه، نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ رُشد، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة. وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.

الآنيةُ المتَّخَذةُ مِن شَعْرِ ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه ووبَرِه وصوفِه

ما جُزَّ من شَعْرٍ أو وبرٍ أو صوفٍ من ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه، ولو كان غيرَ مأكولٍ، فهو طاهرٌ، ويجوز اتِّخاذُ الأواني منه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلف.وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.

تعريفُ الضبَّة
الضبَّة: قطعةٌ أو شريطٌ يُجمَعُ بها بين طرفَيِ المنكَسِرِ مِن الإناءِ
: حُكمُ تضبيبِ الأواني بالفضَّةِ
يجوز التَّضبيبُ باليسيرِ مِن الفضَّةِ لحاجةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ قدَحَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انكسَرَ، فاتَّخذ مكان الشَّعْبِ سِلسلةً من فِضَّةٍ))، قال عاصم: رأيتُ القدَحَ، وشربتُ فيه
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن آنيةِ الفضَّةِ، والمضبَّبُ بالفضَّةِ ليس إناءَ فضَّةٍ، فلا يدخُلُ في النَّهيِ، والأصل الحِلُّ، حتى يرِدَ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ على تحريمِ المضبَّبِ
يحرُم التَّضبيبُ بالذَّهَبِ مطلقًا؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الدَّليلَ جاء بجوازِ التَّضبيب بيسيرِ الفضَّة فحسبُ، فبقِيَ الذَّهبُ على أصلِه في التَّحريمِ
يجوز اتِّخاذُ الأواني الثَّمينةِ واستعمالُها، ولو في الأكلِ والشُّربِ، إذا كانت مِن غَيرِ الذَّهَبِ والفضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والرَّاجِحُ عند المالكيَّة، والأصَحُّ عند الشافعيَّة، وهو مذهَبُ الحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
1- عُمومُ قَولِه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
2- عُمومُ قَولِه تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا[البقرة: 29]
فالأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ
ثانيًا: أنَّ تخصيصَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المنعَ بالذَّهَبِ والفضَّة يقتضي إباحةَ ما عداهما

لا يحرُم استعمالُ آنِيةِ الكُفَّارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة لكن ينبغي الاحترازُ مِن استعمالِ آنيةِ وثيابِ مَن لا يتوقَّى النَّجاسة منهم.
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نغزو مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُصِيبُ مِن آنيةِ المُشركين وأَسقيَتِهم، فنستمتِعُ بها ولا يَعيبُ ذلك عليهم ))
وجه الدَّلالةِ من هذين الحَديثينِ:
أنَّ هذه آنيةٌ للمُشركينَ مِن اليهودِ وغَيرِهم استعمَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم دون غَسلِها، فدلَّ ذلك على طهارَتِها وجوازِ استعمالِها
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أَصبتُ جِرابًا من شَحمٍ يومَ خَيبر. قال: فالتزمتُه: فقلتُ لا أُعطي اليومَ أحدًا مِن هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتبسِّمًا ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ هذا الجرابَ كان مِن آنيةِ اليَهودِ، فلو كان نَجِسًا، لبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نجاسَتَه، ولأمَرَه بغَسلِه، لكن لم يرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه بذلك، فدلَّ على طَهارَتِه
ثانياً: من الآثار
عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: (أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية)
ثالثًا: أنَّ تقريرَ الشَّارِعِ للمسلمين على الاستمتاعِ بآنيةِ الكفَّارِ مع كَونِها مَظِنَّةً لمُلابَسَتِهم، ومحلًّا للمُنفَصلِ من رُطوبَتِهم- مؤذنٌ بالطَّهارةِ

الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه
وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى
الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ

الأوَّل: حَلقةُ الدُّبُر
يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن حلقةِ الدُّبُر، وكذلك ما تعدَّى إليه الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهيرُ مِن النَّجاسة، فالمحلُّ الذي لم تُصِبه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه
المطل الثَّاني: الذَّكَر
يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن الذَّكَرِ، وهو الثُّقبُ، وما أصابه البَولُ، فلا يجِبُ غَسلُ الحَشَفةِ ولا الذَّكَر إذا لم يُصِبْه البولُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهُّرُ من النَّجاسةِ، فالمحلُّ الذي لم تُصِبْه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه

يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن البَولِ والغائِط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهور والشَّافعيَّة، والحنابِلة
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أُعلِّمُكم؛ فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستَقبِلوها ولا تَستَدبِروها، ولا يَستَنجي بيَمينِه، وكان يأمُر بثلاثةِ أحجارٍ... ))
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قيل له: قدْ عَلَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ! لقد نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ... ))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيب بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه ))

ا: حُكمُ الاستنجاءِ مِن المَذْيِ
يجِبُ الاستنجاءُ مِن المَذْي، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أنْ يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسلْ ذَكَرَك ))
: الواجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المَذْيِ
يجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المذْيِ غَسلُ مَخرَجِه والمواضِعِ التي أصابَها، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رَجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسِلْ ذَكرَك ))
وجه الدَّلالة: أنَّ المرادَ غَسلُ مَخرَجِ المَذْيِ، وما أصابَه منه
ثانيًا: قياسًا على خروجِ بقيَّةِ الأحداثِ، كخُروجِ الغائِطِ وغيرِه، فلا يجِبُ غَسلُ سوى موضِعِ خروجِ الحدَثِ، وكذا ما أصابَ البَدن منه، فكذلك خروجُ المَذْيِ الذي هو حدَثٌ؛ وعليه فلا يجِبُ غَسلُ سوى ما أصابَ البَدَنَ منه

حُكمُ الاستجمارِ مِنَ المذي
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأْ واغسِلْ ذَكرَك ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر بغَسلِ الذَّكَرِ مِن المَذْي، والأمرُ يقتضي الوُجوبَ

، وهو خارجٌ مِن مَخرَجِه، جارٍ في مَجراه

: الرِّيح
لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
وذلك، لأنَّ الأصلَ عَدمُ الوُجوبِ حتى يوجَدَ دليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ على مشروعيَّةِ الاستنجاءِ، ولم يُنقَل أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استنجى من الرِّيحِ، ولا صحابَتُه الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا أنَّه أمَر بالاستنجاءِ منها، وهذا كافٍ في عَدمِ المشروعيَّة
: الخارِجُ الطاهر الناشِفُ كالحصاة
لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الخارج الطاهرِ النَّاشِفِ غيرِ الملوَّثِ كالحصاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو قَولُ بَعضِ الحنابلة وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ الاستنجاءَ إنَّما هو لإزالة الخارِجِ النَّجِسِ، ولا نجاسةَ هنا يُطلَبُ إزالَتُها، فلا معنى له
ثانيًا: أنَّ البلَّةَ إن لوَّثت المحلَّ، فالاستنجاءُ يكون للنَّجاسةِ، لا للحصاةِ ونَحوِها

: وجوبُ التحفُّظِ مِن النَّجاسةِ
يجِبُ تحفُّظُ أصحابِ الحدَثِ الدَّائِمِ مِن النَّجاسةِ
، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله: إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتني الصَّلاةَ والصِّيامَ؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسُفَ ))
ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنَّجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ
: الاستنجاءُ عند دُخولِ وَقتِ كلِّ صلاةٍ
مَن به حدثٌ دائمٌ كالاستحاضةِ، أو سَلَسِ البولِ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه أن يستنجِيَ منه لكلِّ صلاةٍ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، وقولٌ للشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ رَجب وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لا معنى للأمرِ بإزالة النَّجاسةِ مع استمرارِها
ثانيًا: أنَّه سقط اعتبارُ حدَثِها لِمكانِ العُذرِ
ثالثًا: دفعًا للحَرَج لِعَدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه

لا يُشرَعُ الاستنجاءُ مِن النَّوم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أي: إذا قُمتُم مِن النَّوم، ولم يأمُر بِغَيرِ الوُضوءِ، فدلَّ على أن الاستنجاءَ لا يَجِبُ
ثانيًا: لم يَرِدْ نَصٌّ بالاستنجاءِ مِن النوم، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه
ثالثًا: أن الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النَّجاسة، ولا نجاسةَ هاهنا

يصحُّ الوضوءُ قبل الاستنجاءِ
، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد وذلك للآتي:
أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على اشتراطِ التَّرتيب
ثانيًا: أنَّ شرْط الصَّلاةِ في إزالة النَّجاسةِ لا يُشتَرَط أن يكون قبل الوضوءِ، فلو كان على بَطنِه نجاسةٌ فأزالها بعد الوضوءِ صحَّ، فكذلك النَّجاسةُ التي على السَّبيلينِ
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن طهارةِ الخَبَث زوالُ النَّجاسة؛ فمتى ما زالت زال حُكمُها ولا عَلاقة لها بالحَدَث

: ما يُقال عند الدُّخول
يُسنُّ أن يُقال عندَ الدُّخولِ: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ.
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا دخل الخلاء، قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ ))
: ما يُقال عند الخروج
يُسنُّ أن يقال عند الخُروجِ: غُفرانَك
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَجَ مِن الخلاءِ قال: غُفرانَك ))

ذلك، كدُخُولِ الخلَاءِ

: ذِكرُ اللهِ في الخلاء
يُكرهُ ذكرُ اللهِ تعالى باللِّسانِ عند قضاءِ الحاجةِ، ومِن ذلك ترديدُ الأذانِ، وتشميتُ العاطِسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه))
2- عن المهاجر بن قنفذ: ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة ))
وجه الدَّلالةِ مِن الحديثينِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لم يردَّ السَّلامَ؛ فتركُ ذِكرِ الله تعالى في مثلِ هذه الأماكنِ مِن باب أَولى
ثانيًا: أنَّ مُقتضى الأدَبِ مع الله تعالى، ألَّا يُذكَرَ في هذه المواطِنِ التي تجتَمِعُ فيها الأخباثُ والنَّجاساتُ؛ فإنَّه يُصانُ عن ذلك؛ تنزيهًا لاسمِه واحترامًا له
:#003399]] إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ
يُكرَهُ إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ تعالى إلى الخلاءِ إلَّا لحاجةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على تنزيهِ ذِكرِ اللَّه تعالى، ومنه عدمُ إدْخالِ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ.
: الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ
يُكرَه الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ لِغَيرِ مَصلحةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، وأكثَرُ الفُقَهاءِ
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ مَن يقضي حاجَتَه لا يتكلَّم ولا يردُّ سلامًا، ولا يستحقُّ المُسلِّمُ عليه جوابًا

يُندَبُ لِمَن أراد قضاءَ الحاجةِ إذا كان في الفضاءِ أن يُبعِدَ عن أعيُنِ النَّاسِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: المالكيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فقال: يا مغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أردَفَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ خلْفَه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّثُ به أحدًا مِن النَّاسِ، وكان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجَتِه هَدَفٌ أو حائشُ نَخلٍ ))

يجب الاستتارُ عند قضاءِ الحاجةِ؛ سَترًا للعَورةِ عن أعيُنِ النَّاس.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: 30]
وجه الدَّلالة:
أنَّ ممَّا يدخُلُ في حِفظِ الفَرجِ، حِفظَه من النَّظَرِ إليه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، عَوْراتُنا؛ ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظْ عَورتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما ملكَتْ يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَينَّها. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: اللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه مِن النَّاسِ ))
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ))
ثالثًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على وُجوبِ سَترِ العَورةِ: الجصَّاص، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد الحفيدُ، وابنُ رجبٍ الحنبليُّ

: استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ
يحرُمُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويجوزُ في البُنيانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشَّافعيَّة، والحنابلةِ
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا )
وجه الدَّلالة:
أنَّ حقيقةَ الغائِطِ، المكانُ المُنخفِض؛ ففي الحديثِ إشارةٌ أنَّ المرادَ النَّهيُ عن استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها في الفَضاءِ
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يقول: ((إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعدْتَ على حاجَتِك فلا تستقبلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِس، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقد ارتقيتُ يومًا على ظَهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدِسِ لِحاجَتِه ))
3- عن جابرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نستقبِلَ القِبلةَ ببولٍ، فرأيتُه قبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستقبِلُها ))
4- عن مَرْوانَ بنِ الأصفَرِ قال: ((رأيتُ ابنَ عمرَ أناخ راحِلتَه مستقبِلَ القِبلة، ثمَّ جلسَ يبولُ إليها: فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمن، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كان بينَك وبين القِبلةِ شيءٌ يستُرُك فلا بأسَ ))
: استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ
يُكرَه استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك خَشيةَ أن تردَّ عليه الرِّيحُ بَولَه

: قضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ
يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بينما نحن في المسجِدِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبولُ في المسجِدِ، فقال أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَهْ مَه! قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتَرَكوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعاه، فقال له: إنَّ هذه المساجِدَ لا تصلُح لشيءٍ مِن هذا البَولِ ولا القَذَر، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآنِ، أو كما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فأمر رجلًا مِن القَومِ، فجاء بدَلوٍ من ماءٍ، فشنَّه عليه))
2- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البُزاقُ في المسجِدِ خطيئةٌ، وكفَّارَتُها دَفنُها ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا وجَبَ تنزيهُ المسجِدِ مِن البُصاقِ وهو طاهِرٌ؛ فتنزيهُه مِن النَّجاساتِ أَولى؛ وذلك صيانةً للمساجِدِ، وتكريمًا لمكانِ العبادة
: قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ
يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جَمرة فتَحرِقَ ثِيابَه، فتخلُصَ إلى جِلدِه؛ خَيرٌ له من أن يجلِسَ على قبرٍ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّد الجُلوسِ؛ فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القُبورِ وأصحابِها
: قَضاءُ الحاجةِ في أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ ومواطِنِ انتفاعِهم
لا يجوزُ قَضاءُ الحاجةِ في الطِّريقِ، وظلِّ النَّاسِ النَّافِعِ، وتحت الشَّجَرِ المُثمِر، وغيرِ ذلك من أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ، أو مواطِنِ انتفاعِهم؛ وهو قولٌ لبعض المالكيَّة، وروايةٌ عند أحمد، واختاره النوويُّ، وابنُ عثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58]
وجه الدَّلالة:
أنَّ قضاءَ الحاجةِ في مواطِنِ انتفاعِ النَّاسِ وتجمُّعِهم أذيَّةٌ للمُسلمين، وقد جاء في أذِيَّتِهم الوعيدُ المذكورُ في الآية
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اتَّقوا اللَّعَّانَينِ، قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولَ الله؟ قال: الذي يَتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظلِّهم ))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أنَّه نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ ))
3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائِم ثم يغتَسِل منه ))
: البولُ في الثُّقبِ والشَّقِّ والسَّرَبِ والجُحرِ
يُكرَه البَولُ في الشَّقِّ والجُحرِ والسَّرَبِ ونحو ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه قد يلحَقُه الأذى من خروجِ الهوامِّ من جُحورها
ثانيًا: لِمَا فيه من أذًى لهذه الهوامِّ بإفسادِ مَساكِنِها
: المُستحَمُّ
يُكره التغوُّطُ والتبوُّلُ في المستَحَمِّ، الذي ليس له منفذٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المكانَ إذا كان صُلبًا أو لم يكُن له مسلَكٌ ينفُذُ فيه البَولُ ويسيلُ فيه الماء؛ فإنَّه قد يُصيبُ المُغتسِلَ فيه برَشاشٍ من الغائِطِ أو البَولِ، أو يتوهَّم أنَّه قد أصابه مِن قَطْرِه ورَشاشِه، فيُورِثُه الوَسواسَ

يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر
؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ، وقولٌ للمالكيَّة، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف، واختاره ابنُ المُنذِر، والنَّوويُّ، والشَّوكاني، وابنُ باز، وابن عثيمين
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ )

الإنقاء بالماء لا يُشتَرطُ فيه عددٌ معيَّنٌ، ويَكفي حُصولُ الإنقاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتنضَحُه، وتصلِّي فيه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا كان دمُ الحَيضِ لا يُشتَرَطُ لطهارَتِه عددٌ معيَّن، فكذلك البَولُ والغائِطُ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بغَسلِ الدَّم، ولو كان العددُ مُعتَبَرًا لبيَّنَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومن المعلومِ أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وَقتِ الحاجةِ، وهكذا البَولُ والغائِطُ
ثانيًا: أنَّ النجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى ما زالت زالَ حُكمُها
ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ اشتراطِ عَددٍ مُعَيَّنٍ حتى يثبتَ الدليلُ على اشتراطِه

تَكفي ثلاثُ مَسَحات، فإنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ زاد، ويُعفَى عن أثَرٍ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة
، والحنابلة، واختاره ابنُ المُنذِر, وابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابن عُثيمين
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بَولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثالِثَ فلم أجدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوثَة، وقال: هذا رِكسٌ ))

اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ الاستنجاءِ باليَمينِ على قَولينِ:
القولُ الأوَّل: يُكرهُ الاستنجاءُ باليمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أنْ نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
2- عن أبي قَتادةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخُذَنَّ ذَكَره بيمينِه، ولا يَستنجي بيَمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النَّهيَ عن الاستنجاءِ باليَمينِ هو نهيُ أدَبٍ لا نهيُ تَحريمٍ، فحُمِلَ على الكراهة
القول الثاني: يحرُمُ الاستنجاءُ باليمين، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة، وقولٌ للشافعيَّة، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ تيميَّة، والشَّوكانيُّ، وابنُ باز
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذنَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يستنجي بيمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ، ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهةِ فقط

: نَتْرُ الذَّكَرِ .. لا يُشرع نَتْرُ الذَّكر بعد البَولِ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، وابنِ باز، وابن عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يصحَّ في البابِ شَيءٌ
ثانيًا: نَترُ الذَّكر قد يؤدِّي إلى حُصولِ الوَسوسةِ
ثالثًا: لِمَا في نَترِ الذَّكَرِ مِن استدرارِ البَولِ، واسترخاءِ العُروقِ، والضَّررِ بالمثانةِ ومجاري البَولِ
رابعًا: أنَّ نَترَ الذَّكَرِ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه

: اللُّبث فوقَ الحاجة .. يُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ
ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ
ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ

: تعريف الاستجمار
تعريف الاستجمارِ لغةً:
مأخوذٌ مِن الجَمَراتِ والجِمارِ، هي الأحجارُ الصَّغيرةُ

تعريف الاستجمار اصطلاحًا:
إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها
: حُكم الاستجمار
يجوزُ استخدامُ الحجارةِ لإزالةِ النَّجاسةِ مِن المَخرَجِ، وذلك في الجملةِ.
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه ))
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه: ((قيل له: قد علَّمَكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ! قال: فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نَستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ... ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، وابنُ تيميَّة، وابنُ مُفلِح

يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها،
فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ.. ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا
ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم

لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة
، والحنابلة، وأصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وأبو الفَرَج المالكي، وابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ باز
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه ))
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ ))
فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَب
يُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور، واختاره ابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ
ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ
ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ

الفرع الأوَّل: نجاسة الخِنزير
الخِنزيرُ نَجِسٌ نجاسةً عينيَّةً في جميعِ أجزائه، حتى ما انفصَلَ عنه كعَرقِه ولُعابه؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وحُكيِ فيه الإجماعُ
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145]
وجه الدَّلالة:
أنَّه نصَّ على أنَّ لحمَ الخنزيرِ رِجسٌ، والرِّجسُ بمعنى النَّجِس
الفرع الثَّاني: كيفيَّةُ التطهُّر من نجاسةِ الخِنزير
نجاسةُ الخِنزير تُغسَلُ كما تُغسَلُ باقي النَّجاساتِ الأخرى؛ وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ، وروايةٌ عن أحمد، وهو اختيارُ النوويِّ، وابنِ حَزمٍ، وابن باز، وابنِ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه لا يُوجَد نصٌّ من الشَّارِعِ يُوجِبُ غسْلَ نجاسةِ الخِنزيرِ كغَسلِ نجاسةِ الكَلبِ؛ فالأصلُ المعتبَرُ في ذلك هو زوالُ النَّجاسةِ، فمتى ما زالت، زال حُكمُها
الفرع الثَّالث: التَّداوي بالخِنزير وبأجزائِه
التَّداوي بالخِنزير وبأجزائِه لا يجوزُ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، ووجهٌ للشافعيَّة
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدَّواءِ الخَبيثِ ))
ثانيًا: من الآثار
عن أبي وائلٍ، أنَّ رجلًا أصابه الصَّفَر، فنُعِت له السَّكَر، فسأل عبدَ الله عن ذلك، فقال: (إنَّ اللهَ لم يجعلْ شِفاءَكم فيما حرَّمَ عليكم )

الفرع الأوَّل: نجاسة الكلب
الكَلِبُ نَجِسُ العينِ بِجَميعِ أجزائِه، وهو مذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن من الحنفيَّة، وهو اختيارُ الصَّنعانيِّ، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحَدِكم؛ فلْيَغسِلْه سَبعًا ))
2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ ))، وفي رواية: ((إذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكم، فلْيُرِقْه، ثم لْيَغسلْه سَبعَ مِرارٍ ))
وجه الدَّلالةِ مِن هذينِ الحَديثينِ:
أنَّ الأمرَ بالغَسلِ، واعتبارَ العَددِ، واعتبارَ غَسلِ التُّرابِ معه، ثم الأمرَ بإراقةِ ما وَلَغَ فيه؛ كلُّ ذلك يدلُّ على نجاسةِ الكَلبِ نجاسةً مغلَّظةً
3- عن مَيمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونةُ: يا رسولَ الله، لقدِ استنكرتُ هيئتَكَ منذُ اليوم! قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ جِبريلَ كان وَعَدني أنْ يلقاني اللَّيلةَ فلمْ يَلْقَني، أمَ واللهِ ما أخلَفَني، قال: فظلَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَه ذلك على ذلك، ثم وقَع في نفْسِه جِرْوُ كَلبٍ تحت فُسطاطٍ لنا، فأمَر به فأُخرِج، ثمَّ أَخَذ بِيَدِه ماءً فنَضَحَ مكانَه، فلمَّا أمسى لقِيَه جبريلُ، فقال له: قد كنتَ وعَدتَني أنْ تلقاني البارحةَ، قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخُل بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ.. ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نضَح مكانَ الكَلبِ، ولو كان محلُّه طاهِرًا لَمَا نضَحَه؛ لأنَّ فيه إضاعةً للمالِ
الفرع الثَّاني: كيفيَّةُ تطهير الإناء مِن نجاسةِ الكَلبِ
يُغسَلُ الإناءُ ونَحوُه مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، واختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ حجَر، وابنِ عُثيمين، وحكَى العينيُّ الإجماعَ على وجوبِ غَسْلِ الإناءِ
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم، إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مراتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب ))

سِباعُ البَهائِمِ وجوارِحُ الطَّيرِ، غيرَ الكَلبِ؛ طاهرةُ الذَّاتِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها الآجُريُّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها حيواناتٌ يجوزُ بَيعُها والانتفاعُ بها؛ ولذا فهي طاهرةٌ كالشَّاةِ
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، وهذا معلومٌ من كُليَّات الشَّريعةِ وجزئيَّاتها، ولا يُصارُ إلى غير ذلك إلَّا بدليلٍ ناقلٍ عن الأصلِ

الحِمارُ والبَغلُ طاهرانِ؛ وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، واختارها ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيمَّية، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل: 8]
وجه الدَّلالة:
أنَّه سبحانه وتعالى ذكَر هذه الحيواناتِ في مقامِ الامتنانِ على عبادِه، ولو كانت نجسةً لَمَا أباحَها لهم.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن كَبشةَ بنتِ كَعبِ بنِ مالكٍ: ((أنَّ أبا قتادةَ دخل عليها، فسكَبَتْ له وَضوءًا، قالت: فجاءتْ هِرَّةٌ، فأصْغَى لها الإناءَ حتى شرِبتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظُرُ إليه، قال: أَتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعَمْ، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه نصَّ على أنَّ العِلَّة في عَدَمِ نجاسة الهِرَّة كونُها من الطَّوَّافين علينا والطَّوَّافات، والتَّطواف علَّةٌ معلومةُ المناسبةِ، وهي مشقَّةُ التحرُّزِ، فوجب أن يُعلَّقَ الحُكمُ بها، ويندرِجُ في ذلك البَغلُ والحِمارُ
ثالثًا: أنَّ الحَميرَ والبِغالَ كانت تُركَبُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا بدَّ أن يُصيبَ الراكبَ شيءٌ من عَرَقِها ولُعابِها، ولو كانت نجسةً لبيَّنَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأمَر أمَّتَه بالتحرُّز منه، ولنُقِلَ إلينا توقِّي الصَّحابةِ لذلك
رابعًا: أنَّ الأصلَ في الأعيانِ الطَّهارةُ، ولا يُحكَمُ بنجاسةِ شيءٍ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ، ولا دليلَ هنا

الفرع الأوَّل: تعريفُ الجَلَّالَة
الجَلَّالَة لغةً: هي البهيمةُ تأكُلُ الجِلَّة والعَذِرةَ، والجِلَّة: البَعرُ
الجَلَّالَة اصطلاحًا: ما كان أكثرُ أكْلِها النَّجاسة، وقيل: ما ظهَر فيها أثرُ النَّجاسة، وقيل غيرُ ذلك
الفرع الثَّاني: حُكمُ أكْلِ الجَلَّالَة
يحرُمُ أكلُ لحمِ الجلَّالةِ وشُربُ لَبَنِها، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، واختاره الصَّنعانيُّ، والشوكانيُّ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لَبَنِ شاةِ الجلَّالةِ ))
2- عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ عَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّة، وعن الجلَّالةِ؛ عن رُكوبِها، وأكْلِ لَحمِها ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديث ورَد في النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ في النَّهي التَّحريمُ
الفرع الثَّالث: تطهيرُ الجلَّالة
المسألة الأولى: كيفيَّةُ تَطهيرِ الجلَّالةِ
تزولُ حُرمةِ أكلِ لَحمِ الجلَّالةِ بمَنعِها من النَّجاساتِ، وحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِر.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة
ثانيًا: أنَّ المانِعَ مِنَ الحِلِّ- وهو أكْل النَّجاسةِ- قد زال بحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِرِ، والحُكم إذا عُلِّق بعِلَّة، زال بزوالِها
المسألة الثانية: مُدَّةُ حبسِ الجلَّالةِ لِتَطهيرِها
لا يُقيَّدُ الحَبسُ بمدَّةٍ معيَّنةٍ؛ فمتى ما زالَت نجاسَتُها، وذهب أثَرُ نَتْنِها، طهُرَت، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، واختاره ابنُ حَزمٍ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ بزَوالِ الوَصفِ الذي أدَّى إلى كراهَتِها وهو النَّجاسةُ، وهو شيءٌ مَحسوسٌ؛ فإذا زالت النَّجاسةُ، زال حُكمُها
ثانيًا: أنَّه لا يتقدَّرُ بالزَّمانِ لاختلافِ الحيواناتِ في ذلك؛ فيُصارُ فيه إلى اعتبارِ زوالِ المُضِرِّ

اختلف أهلُ العِلمِ في طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها نجاسةً عينيَّةً على قَولينِ:
القول الأوّل: الخَمرُ نَجِسةٌ نجاسةً عينيَّةً، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيار ابنُ حَزمٍ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُه تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ [المائدة: 90]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى وَصَفَها بأنَّها رِجسٌ، والرِّجسُ هو: النَّجِسُ
2- قوله تعالى: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: 21]
وجه الدَّلالة:
أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ في الدُّنيا طاهرةً؛ لفات الامتنانُ بطُهوريَّةِ خَمرِ الآخرةِ، ويُفهَم منه أنَّ خَمرَ الدُّنيا ليسَت طاهِرةً
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ: ((أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتابِ، وهم يطبُخونَ في قُدورِهم الخِنزيرَ، ويشربونَ في آنِيَتِهم الخَمرَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: إنْ وَجَدْتُم غيرَها فكُلوا فيها واشْرَبوا، وإن لم تَجِدوا غيرَها فارحَضوها بالماءِ وكُلوا واشرَبوا ))
وجه الدَّلالة:
1- أنَّ نجاسةَ الخَمرِ كانت مُتقرِّرةً عند الصَّحابةِ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبةَ الخُشنيُّ عن المخرَجِ مِن ذلك
2- أنَّه لو لم تَكُنِ الخَمرُ نَجِسةً، لَمَا أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغَسْلِ الإناءِ الذي شُرِبَ فيه الخَمرُ
القول الثاني: الخَمرُ طاهرةٌ، وهذا قولُ داودَ الظاهريِّ، وبه قال ربيعةُ الرأي، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، والمُزَنيُّ، واختاره الشوكانيُّ، والألبانيُّ، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ ساقِيَ القَومِ في منزِلِ أبي طلحةَ، وكان خَمرُهم يومئذٍ الفَضيخَ، فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مناديًا ينادِي: ألَا إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَت، قال: فقال لي أبو طلحةَ: اخرجْ فأَهْرِقْها، فخَرَجْتُ فهَرقتُها، فجرَتْ في سِكَكِ المدينةِ... ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الخَمرَ لو كانتْ نَجِسةً لَمَا أراقُوها في طرُقِ المُسلمينَ؛ ولما أقرَّهم الشَّارِعُ على ذلك؛ فإنَّ طُرُقاتِ المُسلمينَ لا يجوزُ أن تكونَ مكانًا لإراقةِ النَّجاسةِ
2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا أهْدَى لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمْرٍ، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمْتَ أنَّ اللهَ قد حرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بِمَ ساررْتَه؟ فقال: أمرتُه بِبَيعِها، فقال: إنَّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بَيعَها، قال: ففتَح المزادةَ حتَّى ذهَبَ ما فيها ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ نَجِسةً نجاسةً حِسيَّةً، لأمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاحِبَ الرَّاويةِ أن يغسلَ راوِيَتَه، كما كانت الحالُ حين حُرِّمَت الحُمُرُ عامَ خَيبرَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أهْريقُوها واكسِرُوها- يعني: القُدورَ- فقالوا: أو نُهريقُها ونغسِلُها؟ فقال: أو ذاك ))
ثانيًا: أنَّه كما أنَّ المَيسِرَ والأنصابَ والأزْلامَ لَيسَتْ نَجِسةَ العَينِ والذَّاتِ، فكذلك الخَمرةُ، وكلُّها مذكورٌ في آيةٍ واحدةٍ، وفي سياقٍ واحدٍ
ثالثًا: أنَّ الأصلَ هو الطَّهارةُ، حتَّى يقومَ دليلٌ على النَّجاسةِ

المطلب الأوَّل: حُكم إزالة النَّجاسةِ بالماء
اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراطِ إزالةِ النَّجاسةِ بالماءِ؛ على قولين:
القول الأوّل: يُشتَرَطُ الماءُ لإزالةِ النَّجاسةِ
، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال زُفرُ ومحمَّد بن الحسَن من الحنفيَّة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]
2- وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
وجهُ الدَّلالةِ مِن الآيتينِ:
أنَّه سُبحانه وتعالى امتنَّ على عبادِه بأنْ جَعَلَه لهم طَهورًا ومُطِهِّرًا، فلو حصَلَ التطهيرُ بِغَيرِه لم يحصلِ الامتنانُ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ، كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتصلِّي فيه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد عيَّنَ لها الماءَ دون غَيرِه مِن المائعاتِ، فدلَّ على اشتراطِه لإزالةِ الدَّم، وكذا جميعُ النَّجاساتِ؛ إذ لا فَرْقَ بينَ الدَّمِ وغَيرِه
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه، قال: فلمَّا فرَغَ دعَا بدَلوٍ مِن ماءٍ، فصبَّه عليه ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يترُكْه للشَّمسِ حتى تُطهِّرَه، فدلَّ على أنَّه لا بدَّ مِن الماءِ
ثالثًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إزالةُ النَّجاسةِ بِغَيرِ الماء، ونُقِلَ إزالَتُها بالماء، ولم يثبُتْ دليلٌ صريحٌ في إزالَتِها بِغَيرِه، فوجب اختصاصُه؛ إذ لو جاز بِغَيرِه لبيَّنه مرَّةً فأكثَرَ؛ ليُعلَمَ جوازُه، كما فعل في غَيرِه
رابعًا: القياسُ على تعيُّنِ الماءِ في رفعِ الحدَثِ، وحُكمُ النَّجاسةِ أغلظُ مِن حُكمِ الحدَثِ، بدليلِ أنَّه جاءت الرُّخصةُ بالتيمُّمِ عَن الحدَثِ دُونَ النَّجاسةِ، فإذا لم يَجُزِ الوُضوءُ بِغَيرِ الماءِ؛ فالنَّجاسةُ التي هي أغلَظُ أَوْلى بعَدَمِ الجَوازِ
خامسًا: أنَّ للماءِ قوَّةَ إحالةٍ للأنجاسِ والأدناسِ، وقوَّةً على قَلعِها مِن الثِّيابِ والأبدانِ ليست لغيره؛ ولذلك اعتمَدَه النَّاس في تَنظيفِ الأبدانِ والثِّيابِ
القول الثاني: لا يُشتَرَطُ الماءُ لإزالةِ النَّجاسةِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ داودَ الظَّاهريِّ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قيل له: ((قد علَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ، فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ مُجزئٌ عن الماءِ؛ ممَّا يدلُّ على أنَّه متى زالت النَّجاسةُ بأيِّ مُزيلٍ كان، فقد طهُرَ المحلُّ
2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا جاء أحدُكم إلى المسجِدِ، فلْينظُرْ؛ فإنْ رأى في نَعلَيه قَذَرًا أو أذًى، فلْيَمسحْه وليُصَلِّ فيهما ))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحِدٌ تَحيض فيه، فإذا أصابَه شيءٌ من دَمٍ، قالت برِيقِها، فقَصَعَتْه بظُفرِها))
ثانيًا: أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، نجاستُها بذاتِها، فإذا زالتْ عاد الشيءُ إلى طهارَتِه
ثالثًا: أنَّ إزالة النَّجاسةِ ليست مِن بابِ المأمور، بل من باب اجتنابِ المحظورِ، فإذا حصل بأيِّ سببٍ كان، فقد ثبَت الحُكمُ؛ ولهذا لا يُشتَرَط لإزالة النَّجاسة نيَّةٌ
المطلب الثَّاني: تطهير الماء المتنجِّس
متى زال تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ، بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولو بالطُّرُقِ الحَديثةِ، فقد طهُرَ
المطلب الثَّالث: تَكرار الغَسل في إزالة النَّجاسة
لا يُشترَطُ العدَدُ في غَسلِ النَّجاسةِ؛ فمتى ما زالت النَّجاسةُ، زال حُكمُها، ويطهُرُ بها المحلُّ؛ فإنْ لم تَزُلِ النَّجاسةُ بغَسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً، وهكذا حتَّى يطهُرَ المحلُّ؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تحُتُّهُ، ثم تَقرُصُه بالماءِ وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أطهُرُ؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلكِ عِرقٌ وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حَيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرتْ فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
3- عن أمِّ قيس بنت مِحصَن رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن دَم الحَيضِ يكونُ في الثَّوبِ؟ قال: حُكِّيه بضِلَعٍ، واغسِليه بماءٍ وسِدرٍ ))
وجه الدَّلالة من الأحاديث:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَذكُر عددًا في غَسلِ نَجاسةِ دَمِ الحَيضِ، والمَقامُ مَقامُ بَيانٍ؛ لأنَّه جوابٌ عن سؤالٍ، فلو كان هناك عدَدٌ مُعتبَرٌ، لبيَّنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى زالتْ زال حُكمُها؛ فلا معنى لاشتراطِ العَدد
المطلب الرَّابع: تطهير ما وَلَغ فيه الكلب
يُغسَلُ الإناءُ ونَحوُه مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ
المطلب الخامس: تطهيرُ المائعات
يمكِنُ تَطهيرُ المائعاتِ المتنجِّسةِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، وبعضِ المالكيَّة، ووجهٌ للشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وهو مَذهَبُ الظاهريَّة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَف، وهو اختيارُ ابنِ العربيِّ، وابنِ تيميَّة، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن مَيمونةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن فأرةٍ سَقَطَت في سَمنٍ، فقال: ((ألْقُوها، وما حَولَها فاطْرَحوه، وكُلوا سَمنَكم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه حَكَمَ بإمكانيَّةِ تَطهيرِها، ولم يفرِّقْ بين الجامِدِ والمائِعِ
ثانيًا: أنَّه كما يُمكِنُ تَطهيرُ الماءِ، فإنَّه يُمكِنُ تَطهيرُ المائعاتِ، ولا فَرقَ
ثالثًا: أنَّ المائعاتِ أَولى بعَدَمِ التنجُّسِ مِن الماء؛ لأنَّها طعامٌ وإدامٌ؛ فإتلافُها فيه فسادٌ؛ ولأنَّها أشدُّ إحالةً للنَّجاسةِ مِن الماءِ، أو مبايَنةً لها من الماءِ
رابعًا: أنَّ في تَنجيسِ المائعاتِ حرَجًا ومشقَّة، فهنالك القناطيرُ المُقنطَرة من الدُّهونِ التي تكونُ في معاصِرِ الزَّيتونِ وغَيرِها؛ ففي تَنجِيسِها بوقوعِ قليلِ النَّجاسةِ فيها؛ حرجٌ شديدٌ
المطلب السَّادس: ما يُعفى عنه من النَّجاسات
الفرع الأوَّل: أثَرُ النَّجاسة
إذا أُزِيلتْ عينُ النَّجاسةِ فلا يضرُّ بقاءُ لونِها وريحِها إذا تعسَّرتْ إزالتُهما، وهو مذهب الجمهور : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه إذا كان في إزالةِ اللونِ والرَّائحةِ مشقةٌ وحرجٌ عُفي عنهما دفعًا للحرجِ والمشقَّةِ .
ثانيًا: أنَّه يُعفى عن اللونِ والرائحةِ إذا شقَّت إزالتُهما كما يُعفَى عن الرائحةِ في الاستنجاءِ إذا عسُر زوالُها مِن اليدِ .
الفرع الثَّاني: يَسيرُ النَّجاساتِ
يُعفى عن يَسيرِ النِّجاساتِ كلِّها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، وقولٌ للحَنابلةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: رفعًا للحَرَجِ الواقِعِ مِن عُسرِ ومشقَّةِ التحرُّزِ مِن يَسيرِ النَّجاسات
ثانيًا: أنَّ الإنسانَ لا يَسلَمُ منه غالبًا؛ فعُفِيَ عنه، كأثَرِ الاستجمارِ
ثالثًا: أنَّها نجاسةٌ يَسيرةٌ؛ فوجَب أن يُعفى عنها قياسًا على أثَرِ الاستنجاءِ
مسألة: ضابِطُ اليَسيرِ الذي يُعفى عنه من النَّجاساتِ
ضابِطُ اليَسيرِ الذي يُعفى عنه من النَّجاساتِ؛ هو العُرْفُ، وهو ما يَعدُّهُ أوساطُ النَّاسِ يسيرًا، غيرَ فاحشٍ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قَولُ ابنِ تيميَّة، وابنِ عُثيمين، واللَّجنة الدَّائمة؛ وذلك لإطلاقِه في الشَّرعِ، فلم يرِد مقدارٌ مُعَيَّنٌ في الشَّرعِ يصحُّ الرُّجوعُ إليه؛ ولذا يُرجَعُ للعُرفِ

المطلب الأوَّل: تعريفُ الاستحالة
الاستحالةُ لغةً: تُطلَقُ على تغيُّرِ الشَّيءِ عن طَبعِه ووَصفِه

الاستحالة اصطلاحًا: تَحوُّلُ العَينِ النَّجسةِ بنَفْسِها أو بواسطةٍ
المطلب الثَّاني: طهارةُ العَينِ النَّجسةِ بالاستحالة
إذا استحالت العَينُ النَّجسةُ إلى عينٍ أخرى طهُرَت بالاستحالةِ؛ وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمة، وهو قول أكثر العُلَماءِ( من أمثلة ذلك: الرَّوْثُ إذا صار بالإحراقِ رمادًا، والزَّيتُ المتنجِّس بجعلِه صابونًا، وطينُ البالوعةِ إذا جَفَّ وذهَب أثره، والنَّجاسةُ إذا دُفِنت في الأرضِ وذهب أثرُها بمرورِ الزَّمانِ.)
وذلك للآتي:
أوَّلًا: القياسُ على ما أجمَعوا عليه من أنَّ الخَمرةَ إذا استحالتْ بنفْسِها وصارتْ خلًّا، كانت طاهرةً؛ فكذلك سائِرُ النَّجاساتِ إذا انقلَبَت إلى عينٍ طاهرةٍ، صار لها حُكمُ الطَّاهراتِ
ثانيًا: أنَّ المعنى الذي لأجْله كانت تلك العَينُ نَجسةً، معدومٌ في العَينِ التي استحالَت إليها؛ فلا معنى لبقاءِ الاسمِ عليه، فالشَّرعُ رتَّبَ وَصفَ النَّجاسةِ على تلك الحقيقةِ، فينتفي بانتفائِها
المطلب الثَّالث: حُكم الخَمرِ إذا استحالَت إلى خَلٍّ
الفرع الأوَّل: حُكمُ الخَمرِ إذا انقلَبَت خلًّا بنَفسِها
تطهُرُ الخَمرُ- عند مَن يقول بنَجاسَتِها- إذا انقلَبَت خَلًّا بنَفسِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
وذلك لأنَّها إذا انقلَبَت بنَفسِها، فقد زالت عِلَّةُ تَحريمِها، من غيرِ عِلَّةِ خَلَّفَتْها، فطَهُرَت، كالماءِ إذا زال تغيُّرُه بمُكثِه
الفرع الثَّاني: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت عن قَصدٍ
المسألة الأولى: حُكم الخَمر إذا خُلِّلت بعلاجٍ
لا تَطهُرُ الخَمر- عند مَن يقولُ بنَجاسَتِها- إذا خُلِّلت بعلاجٍ (أي بإضافةِ شَيءٍ إليها)، ولا يجوزُ استخدامُها، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو الأشهَرُ عن مالكٍ، وقولٌ لبعضِ السَّلَفِ، اختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّم، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَن الخَمرِ تُتَّخَذُ خلًّا؟ فقال: لا ))
ثانيًا: أنَّ الشَّيءَ المَطروحَ في الخَمرِ يتنجَّسُ بملاقاتِها، فيُنجِّسُها بِدَورِه بعد انقلابِها خلًّا
المسألة الثَّانية: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها
اختَلف أهلُ العِلمِ في الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها، كما لو نُقِلَت من الظِّلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس؛ هل تطهُرُ أم لا؟ وذلك على أقوالٍ، أقواها قولانِ:
القول الأوّل: إذا خُلِّلَت الخَمرُ بنَقلِها مِنَ الظلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس، فإنَّها تطهُرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الشِّدَّة المُطْرِبةَ في الخَمرِ قد زالَت مِن غَيرِ نجاسةٍ تَخلُفُها
ثانيًا: أنَّ علَّةَ التَّحريمِ قد زالت، فتكونُ كما لو تخلَّلَت بنَفسِها
القول الثاني: إذا خُلِّلَت الخَمرُ بنَقلِها مِنَ الظِّلِّ إلى الشَّمسِ أو العكس، فإنَّها لا تطهُرُ، وهو مذهَبُ الحنابلة، وقولُ ابنِ تَيميَّة؛ وذلك لأنَّ للآدَميِّ في تخليلِها فِعلًا، كما لو وضع فيها شيئًا فتخلَّلَت