سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني

سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني


سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني .. متجددة ان شاء الله ..

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
نبينا وحبيبنا سيدنا
محمد صلى الله عليه واله وسلم
نتناول في هذه السلسلة
إن شاء الله تعالى

الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني




وهى كما وردت فى مجلدات
سلسلة الأحاديث الصحيحه للإمام الألباني
. والله الموفق إلى صالح الأعمال.



سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 1

" لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى ,
فقالت عائشة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله
*( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )*
أن ذلك تاماً , قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله" .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 6 :
المستقبل للإسلام :
قال الله عز وجل :
*( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )* .
تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها , وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين , وليس كذلك , فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق ,
كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :
" لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى , فقالت " عائشة " : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله *( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )* أن ذلك تاما , قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله " .
رواه مسلم وغيره , وقد خرجته في " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " ( ص 122 ) . وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره , بحيث لا يدع مجالاً للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه .
وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم العاملين للإسلام , وحجة على اليائسين المتواكلين .



الحديث رقم 2

" إن الله زوى ( أي جمع وضم ) لي الأرض , فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 7:
رواه مسلم ( 8 / 171 ) وأبو داود ( 4252 ) والترمذي ( 2 / 27 ) وصححه . وابن ماجه ( رقم 2952 ) وأحمد ( 5 / 278 و 284 ) من حديث " ثوبان " وأحمد أيضا ( 4 / 123 ) من حديث شداد بن أوس إن كان محفوظاً .
وأوضح منه وأعم الحديث :
" ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار , و لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل , عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر " .





الحديث رقم 3

" ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام و ذلا يذل به الكفر " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 7:
رواه جماعة ذكرتهم في " تحذير الساجد " ( ص 121 ) .
ورواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1631 و 1632 ) .
وأبو عروبة في " المنتقى من الطبقات " ( 2 / 10 / 1 ) .
ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود
المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى
يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان ,
وهذا ما يبشرنا به الحديث :
" عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ? فدعا عبد الله بصندوق له حلق , قال : فأخرج منه كتابا قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مدينة هرقل تفتح أولا . يعني قسطنطينية " .





الحديث رقم 4

" عن أبى قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي و سئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ? فدعا عبد الله بصندوق له حلق , قال : فأخرج منه كتاباً قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب , إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مدينة هرقل تفتح أولا . يعني قسطنطينية " . " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 8 :
( عن " أبي قبيل " ) . رواه أحمد ( 2 / 176 )
والدارمي ( 1 / 126 ) وابن أبي شيبة في " المصنف "
( 47 / 153 / 2 ) وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( 116 / 2 ) والحاكم ( 3 / 422 و 4 / 508 ) وعبد الغني المقدسي في " كتاب العلم " ( 2 / 30 / 1 ) , وقال : " حديث حسن الإسناد " . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . و( رومية ) هي روما كما في " معجم البلدان " وهي عاصمة إيطاليا اليوم . وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف , وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح , وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولابد , ولتعلمن نبأه بعد حين . ولا شك أيضاً أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة , وهذا مما يبشرنا به صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث :
" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها , ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , ثم سكت "




الحديث رقم 5

" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها , ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة . ثم سكت . " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 8 :
رواه أحمد ( 4 / 273 ) حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا داود بن إبراهيم الواسطي حدثنا حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : كنا قعوداً في المسجد , وكان بشير رجلاً يكف حديثه , فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال : يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء ? فقال " حذيفة " : أنا أحفظ خطبته , فجلس أبو ثعلبة , فقال حذيفة : فذكره مرفوعاً . قال حبيب : فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه , فقلت له : إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين - يعني عمر - بعد الملك العاض والجبرية , فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه . ومن طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 17 / 2 ) وقال : " هذا حديث صحيح , وإبراهيم بن داود الواسطي وثقه أبو داود الطيالسي وابن حبان , وباقي رجاله محتج بهم في الصحيح " . يعني " صحيح مسلم " , لكن حبيبا هذا قال البخاري : فيه نظر .
وقال ابن عدي : ليس في متون أحاديثه حديث منكر , بل قد اضطرب في أسانيد ما يروي عنه , إلا أن أبا حاتم وأبا داود وابن حبان وثقوه , فحديثه حسن على أقل الأحوال إن شاء الله تعالى , وقد قال فيه الحافظ : " لا بأس به " . والحديث في " مسند الطيالسي " ( رقم 438 ) : حدثنا داود الواسطي - وكان ثقة - قال : سمعت حبيب بن سالم به , لكن وقع في متنه سقط فيستدرك من " مسند أحمد " . وقال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 189 ) : " رواه أحمد والبزار أتم منه والطبراني ببعضه في ( الأوسط ) , ورجاله ثقات " . ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز , لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة ولم تكن بعد ملكين : ملك عاض وملك جبرية , والله أعلم . هذا وإن من المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين واستثمارهم الأرض استثماراً يساعدهم على تحقيق الغرض , وتنبىء عن أن لهم مستقبلاً باهراً حتى من الناحية الاقتصادية والزراعية قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً " .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الحديث رقم 6

" لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 10 :
رواه مسلم ( 3 / 84 ) وأحمد ( 2 / 703 و 417 ) والحاكم ( 4 / 477 ) من حديث " أبي هريرة " .
وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجرائد المحلية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود , وإن غدا لناظره قريب . هذا ومما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " . رواه البخاري في " الفتن " من حديث أنس مرفوعا . فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المخصوص , فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن
( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون )
أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقاً .


الحديث رقم 7

عن أنس قال النبي :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


" ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 :

( عن " أنس " ) : رواه البخاري ( 2 / 67 طبع أوربا ) ومسلم ( 5 / 28 ) وأحمد ( 3 / 147 ) .


الحديث رقم 8

عن جابر مرفوعا :
" ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه ( أي ينقصه ويأخذ منه ) أحد إلا كان له صدقة ( إلى يوم القيامة ) " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 :
( عن " جابر " ) : رواه مسلم عنه . ثم رواه هو وأحمد ( 3 / 391 ) من طرق أخرى عنه بشيء من الاختصار , وله شاهد من حديث أم مبشر عند مسلم وأحمد ( 6 / 362 و 240 ) , وله شواهد أخرى ذكرها المنذري في " الترغيب " ( 3 / 224 و 245 ) .


الحديث رقم 9

عن أنس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ,
فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 11 :
( عن " أنس " ) رواه الإمام أحمد ( 3 / 183 , 184 , 191 ) وكذا الطيالسي ( رقم 2068 ) والبخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 479 ) وابن الأعرابي في " معجمه " ( ق 21 / 1 ) عن هشام بن زيد عنه . وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وتابعه يحيى بن سعيد عن أنس . أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 316 / 1 ) . وأورده الهيثمي في " المجمع " ( 63 / 4 ) مختصراً وقال : " رواه البزار ورجاله أثبات ثقات " . وفاته أنه في " مسند أحمد " بأتم منه كما ذكرناه . ( الفسيلة ) هي النخلة الصغيرة وهي ( الودية ) . ولا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة , لاسيما الحديث الأخير منها فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة . وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله " باب اصطناع المال " ثم روى عن الحارث بن لقيط قال : كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول : أنا أعيش حتى أركب هذه ? فجاءنا كتاب عمر : أن أصلحوا ما رزقكم الله , فإن في الأمر تنفسا . وسنده صحيح . وروى أيضا بسند صحيح عن داود قال : قال لي عبد الله بن سلام : إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها , فلا تعجل أن تصلحه , فإن للناس بعد ذلك عيشا . وداود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري قال الحافظ فيه : " مقبول " . وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ? فقال له أبي : أنا شيخ كبير أموت غدا , فقال له عمر : أعزم عليك لتغرسنها ? فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي . كذا في " الجامع الكبير " للسيوطي ( 3 / 337 / 2 ) . ولذلك اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله عز وجل فروى البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 448 ) عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من ( الوهط ) : أيعمل عمالك ? قال : لا أدري , قال : أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك , ثم التفت إلينا فقال : إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره ( وقال الراوي مرة : في ماله ) كان عاملا من عمال الله عز و جل . وسنده حسن إن شاء الله تعالى . و( الوهط ) في اللغة هو البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص على ثلاثة أميال من ( وج ) يبدو أنه خلفها لأولاده , وقد روى ابن عساكر في " تاريخه " ( 13 / 264 / 2 ) بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال : دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له : ( الوهط ) ( فيه ) ألف ألف خشبة , اشترى كل خشبة بدرهم ! يعني يقيم بها الأعناب . هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي الله عنهم . وقد ترجم البخاري في " صحيحه " للحديثين الأولين بقوله : " باب فضل الزرع إذا أكل منه " . قال ابن المنير : " أشار البخاري إلى إباحة الزرع , وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة , وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده " . قلت : سيأتي الكلام على الحديث المشار إليه في المقال الآتي إن شاء الله تعالى .



الحديث رقم 10

عن أبي أمامة الباهلي قال
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 14 :
التكالب على الدنيا يورث الذل : ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض , مما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين ورغبهم فيه أيما ترغيب . واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة أو القلوب المريضة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة , وهي في الحقيقة غير منافية له , إذا ما أحسن فهمها , وخلت النفس من اتباع هواها ! الأول : عن " أبي أمامة الباهلي " قال - ورأى سكة و شيئا من آلة الحرث فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل " .
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 5 / 4 بشرح " الفتح " ) , ورواه الطبراني في " الكبير " من طريق أخرى عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ : " ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا " . ذكره في " وقد وفق العلماء بين هذا الحديث و الأحاديث المتقدمة في المقال المشار إليه بوجهين اثنين :
أ - أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من خراج أو عشر , فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل . قال المناوي في " الفيض " : " وليس هذا ذما للزراعة فإنها محمودة مثاب عليها لكثرة أكل العوافي منها , إذ لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب البعض " . ولهذا قال ابن التين : " هذا من أخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات , لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث " .
ب - أنه محمول على من شغله الحرث و الزرع عن القيام بالواجبات كالحرب ونحوه , وإلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحديث بقوله : " باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع , أو مجاوزة الحد الذي أمر به " . فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يلهي صاحبه عن الواجب و يحمله على التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد , كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء . ويؤيد هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم :
" إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " .



الحديث رقم 11

" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 15 :
وهو حديث صحيح لمجموع طرقه ,
وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن
" ابن عمر " رضي الله عنه مرفوعا :
الأولى : عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال : فذكره . أخرجه أبو داود ( رقم 3462 ) والدولابي في " الكنى "( 2 / 65 ) وابن عدي في " الكامل " ( 256 / 2 ) والبيهقي في " السنن الكبرى "( 5 / 316 ) . وتابعه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به . رواه ابن شاهين في جزء من " الأفراد " ( 1 / 1 ) وقال " تفرد به فضالة " وقال البيهقي : " روي ذلك من وجهين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر " . يشير بذلك إلى تقوية الحديث , وقد وقفت على أحد الوجهين المشار إليهما وهو الطريق .
الثانية : عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر . أخرجه أحمد ( رقم 4825 ) وفي " الزهد " ( 20 / 84 / 1 - 2 ) , والطبراني في " الكبير " ( 3 / 207 / 1 ) وأبو أمية الطرسوسي في " مسند ابن عمر " ( 202 / 1 ) . والوجه الثاني أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 107 / 1 ) عن ليث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء . وأخرجه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " ( 79 / 1 ) . والروياني في " مسنده " ( 247 / 2 ) من وجه آخر عن ليث عن عطاء , أسقط من بينهما ابن أبي سليمان , وكذا رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 313 - 314 ) .
الثالثة : عن شهر بن حوشب عن ابن عمر . رواه أحمد ( رقم 5007 ) . ثم وجدت له شاهدا من رواية بشير بن زياد الخراساني : حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . أخرجه ابن عدي في ترجمة بشير هذا من " الكامل " وقال : " وهو غير معروف , في حديثه بعض النكرة " . وقال الذهبي : " ولم يترك " . فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدمة قبله , فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث بل لما اقترن به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله , فهذا هو المراد بالحديث , وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض بينها و لا إشكال .




الحديث رقم 12

" لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 17 :
رواه الترمذي ( 4 / 264 ) وأبو الشيخ في " الطبقات " ( 298 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 251 / 1 ) والحاكم ( 4 / 222 ) وأحمد ( رقم 2589 , 4047 ) والخطيب ( 1 / 18 ) عن شمر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن " ابن مسعود " مرفوعا . وحسنه الترمذي , وقال الحاكم " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبي . ثم رواه أحمد ( رقم 4181 , 4174 ) من طريق أبي التياح عن ابن الأخرم رجل من طيء عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ : " نهى عن التبقر في الأهل والمال " . وتابعه أبو حمزة قال : سمعت رجلا من طيىء يحدث عن أبيه عن عبد الله مرفوعا به . رواه البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( ج 6 / 20 / 2 ) فزاد في السند عن أبيه وهو الصواب لرواية شمر كذلك . وله شاهد من رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا باللفظ الأول . أخرجه المحاملي في " الأمالي " ( 69 / 2 ) , وسنده حسن في الشواهد . وأورده الحافظ باللفظ الأول مجزوما به في شرح حديث أنس المتقدم في المقال السابق ثم قال : " قال القرطبي : يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين , وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل توابعها " . قلت : ومما يؤيد هذا الجمع اللفظ الثاني من حديث ابن مسعود , فإن ( التبقر ) التكثر والتوسع . والله أعلم .
واعلم أن هذا التكثر المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات التي منها الجهاد في سبيل الله هو المراد بالتهلكة المذكورة في قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وفي ذلك نزلت الآية خلافا لما يظن كثير من الناس ! فقد قال أسلم أبو عمران :" غزونا من المدينة , نريد القسطنطينية , ( وعلى أهل مصر عقبة بن عامر ) وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد , والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة , فحمل رجل ( منا ) على العدو , فقال الناس : مه مه ! لا إله إلا الله ! يلقي بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب الأنصاري : ( إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة , أو يبلي من نفسه ! ) إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا ( بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها , فأنزل الله تعالى
( و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . قال أبو عمران : " فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية " .

الحديث رقم 13

" غزونا من المدينة نريد القسطنطينية
( وعلى أهل مصر عقبة بن عامر )
وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل ( منا ) على العدو ,
فقال الناس : مه مه ! لا إله إلا الله ! يلقي بيديه إلى التهلكة !
فقال أبو أيوب الأنصاري :
( إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه ! )
إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه
وأظهر الإسلام قلنا
( بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) :
هلم نقيم في أموالنا و نصلحها , فأنزل الله تعالى
( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا ونصلحها
وندع الجهاد . قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 19 :
عن ( " أسلم أبو عمران " ) : رواه أبو داود ( 1 / 393 ) وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / 10 / 2 ) والحاكم ( 2 / 275 ) وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي , وقد وهما , فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم هذا ,
فالحديث صحيح فقط


الحديث رقم 14

عن قزعة قال :
أرسلني ابن عمر في حاجة , فقال : تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة له فقال لي :
" أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 19 :
من أدبه صلى الله عليه وسلم عند التوديع : فيه ثلاثة أحاديث :
الأول عن ابن عمر , وله عنه طرق :
أ - عن قزعة قال :
أرسلني "‎ابن عمر " في حاجة , فقال : تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة له فقال : " أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك " . رواه أبو داود ( رقم 2600 ) والحاكم ( 2 / 97 ) وأحمد ( 2 / 25 و 38 و 136 ) وابن عساكر ( 14 / 290 / 2 و 15 / 469 / 1 ) عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عنه . ورجاله ثقات , لكن اختلف فيه على عبد العزيز , فرواه بعضهم هكذا , وأدخل بعضهم بينه وبين قزعة رجلا سماه بعضهم " إسماعيل بن جرير " وسماه آخرون " يحيى بن إسماعيل بن جرير " , وقد ساق الحافظ ابن عساكر الروايات المختلفة في ذلك . وقال الحافظ في " التقريب " إن الصواب قول من قال : " يحيى بن إسماعيل " . قلت : وهو ضعيف , لكن يتقوى الحديث بالطرق الأخرى , وفي رواية لابن عساكر : " كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخذ بيدي يصافحني , ثم قال : " فذكره .
ب - عن سالم أن ابن عمر
كان يقول للرجل إذا أراد سفرا : ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول : فذكره . أخرجه الترمذي ( 2 / 255 طبع بولاق ) وأحمد ( 2 / 7 ) وعبد الغني المقدسي في " الجزء الثالث والستون ( 41 / 1 ) " عن سعيد بن خثيم عن حنظلة عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم " . قلت : وهو على شرط مسلم غير أن سعيدا قد خولف في سنده , فرواه الحاكم ( 1 / 442 و 2 / 97 ) عن إسحاق بن سليمان والوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد قال : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا , فقال : انتظر حتى أودعك : فذكره , وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا . ولعل الترمذي إنما استغربه من حديث سالم من أجل مخالفة هذين الثقتين : إسحاق ابن سليمان والوليد بن مسلم لابن خثيم حيث جعله من رواية حنظلة عن سالم , وجعلاه من رواية حنظلة عن القاسم بن محمد عنه . ولعله أصح . وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 270 / 2 ) من طريق الوليد بن مسلم وحده .
جـ - عن مجاهد قال :
" خرجت إلى العراق أنا ورجل معي , فشيعنا عبد الله بن عمر , فلما أراد أن يفارقنا قال : إنه ليس معي ما أعطيكما ( كذا الأصل , ولعله : أعظكما ) , ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إذا استودع الله شيئا حفظه , وإني أستودع الله دينكما وأمانتكما , وخواتيم عملكما " .
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 2376 ) بسند صحيح .
هـ - عن نافع عنه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم و يقول : فذكره . رواه الترمذي ( 2 / 255 طبع بولاق ) وقال : " حديث غريب من هذا الوجه " . قلت : يعني أنه ضعيف لخصوص هذه الطريق , وذلك لأنها من رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن بن زيد بن أمية عن نافع وهو أعني إبراهيم هذا مجهول . لكنه لم ينفرد به , فقد رواه ابن ماجه ( 2 / 943 رقم 2826 ) عن ابن أبي ليلى عنه . وابن أبي ليلى سيء الحفظ واسمه محمد بن عبد الرحمن , ولم يذكر قصة الأخذ باليد .


الحديث رقم 15

عن عبد الله الخطمي قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش ,
قال :
" أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 21 :
( عن " عبد الله الخطمي " ) قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش , قال : فذكره . رواه أبو داود وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( رقم 498 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم .



الحديث رقم 16

عن أبى هريرة :
أن النبي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كان إذا ودع أحدا قال :
" أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 22 :
أخرجه أحمد ( 2 / 358 ) عن ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى ابن وردان عنه قلت : ورجاله موثقون , غير أن ابن لهيعة سيء الحفظ وقد خالفه في متنه الليث ابن سعد وسعيد بن أبي أيوب عن الحسن بن ثوبان به بلفظ : " أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه " . وهذا عن " أبي هريرة " أصح وسنده جيد , رواه أحمد ( 1 / 403 ) . ثم رأيت ابن لهيعة قد رواه بهذا اللفظ أيضا عند ابن السني رقم ( 501 ) . وابن ماجه ( 2 / 943 رقم 2825 ) فتأكدنا من خطئه في اللفظ الأول .
من فوائد الحديث :
يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد :
الأولى : مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه
" أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك "
أو يقول : " أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " .
الثانية : الأخذ باليد الواحدة في المصافحة , وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة , وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة . ففي " لسان العرب " : " والمصافحة : الأخذ باليد , والتصافح مثله , والرجل يصافح الرجل : إذا وضع صفح كفه في صفح كفه , وصفحا كفيهما : وجهاهما , ومنه حديث المصافحة عند اللقاء , وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه " . قلت : وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا , كحديث حذيفة مرفوعا : " إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر " . قال المنذري ( 3 / 270 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورواته لا أعلم فيهم مجروحا " . قلت : وله شواهد يرقى بها إلى الصحة , منها : عن أنس عند الضياء المقدسي في " المختارة " ( ق 240 / 1 - 2 ) وعزاه المنذري لأحمد وغيره . فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة : الأخذ باليد الواحدة فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة , فليعلم هذا .

الثالثة : أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضا ويؤيده عموم قوله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]" من تمام التحية المصافحة "
وهو حديث جيد باعتبار طرقه ولعلنا نفرد له فصلا خاصا إن شاء الله تعالى , ثم تتبعت طرقه , فتبين لي أنها شديدة الضعف , لا تلصح للاعتبار وتقوية الحديث بها , ولذلك أوردته في " السلسلة الأخرى " ( 1288 ) . ووجه الاستدلال بل الاستشهاد به إنما يظهر باستحضار مشروعية السلام عند المفارقة أيضا لقوله :[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

" إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم , وإذا خرج فليسلم , فليست الأولى بأحق من الأخرى " .
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن . فقول بعضهم : إن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لا وجه له , نعم إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة , ومن كان فقيه النفس يستنتج من ذلك أن المصافحة الثانية ليست مشروعيتها كالأولى في الرتبة , فالأولى سنة , والأخرى مستحبة , وأما أنها بدعة فلا , للدليل الذي ذكرنا . وأما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيها إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك فهي سنة كما علمت .

الحديث رقم 17

" إن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان , فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه : وما ذاك ? قال : منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له , فقال أيوب : لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان , فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق , قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ , فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن *
( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب )*
فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى , والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا , فقال : فإني أنا هو , وكان له أندران ( أي بيدران ) : أندر للقمح و أندر للشعير , فبعث الله سحابتين , فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 25 :
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 176 / 1 - 177 / 1 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 374 - 375 ) من طريقين عن سعيد بن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن " أنس بن مالك " مرفوعا و قال : " غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به نافع " . قلت : وهو ثقة كما قال , أخرج له مسلم وبقية رجاله رجال الشيخين . فالحديث صحيح . وقد صححه الضياء المقدسي فأخرجه في " المختارة " ( 220 / 2 - 221 / 2 ) من هذا الوجه . ورواه ابن حبان في " صحيحه " ( 2091 ) عن ابن وهيب أنبأنا نافع بن يزيد . وهذا الحديث مما يدل على بطلان الحديث الذي في " الجامع الصغير " بلفظ : " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على عبده المؤمن " . وسيأتي تحقيق الكلام عليه في " الأحاديث الضعيفة " إن شاء الله تعالى .


الحديث رقم 18

" حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار " .


قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 25 :
رواه الطبراني ( 1 / 19 / 1) حدثنا علي بن عبد العزيز أنبأنا محمد بن أبي نعيم الواسطي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن " عامر بن سعد عن أبيه " قال : جاء أعرابي إلى النبي فقال : إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو ? قال : في النار , فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال : يا رسول الله فأين أبوك ? قال : فذكره . قال : فأسلم الأعرابي بعد ذلك , فقال : لقد كلفني رسول الله تعبا : ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون , وطرح ابن معين لمحمد ابن أبي نعيم لا يتلفت إليه بعد توثيق أحمد وأبي حاتم إياه , لاسيما وقد توبع في إسناده , أخرجه الضياء في " المختارة " ( 1 / 333 ) من طريقين عن زيد بن أخزم حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إبراهيم بن سعد به وقال : " سئل الدارقطني عنه فقال : يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد , وغيره يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا , وهو الصواب . قلت : وهذه الرواية التي رويناها تقوي المتصل " . قلت : وزيد بن أخزم ثقة حافظ وكذلك شيخه يزيد بن هارون , فهي متابعة قوية لابن أبي نعيم الواسطي تشهد لصدقه وضبطه , لكن قد خولف زيد بن أخزم في إسناده فقال ابن ماجه ( رقم 1573 ) : حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي : حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : جاء أعرابي . الحديث بتمامه . وهذا ظاهره الصحة , ولذلك قال في " الزوائد " ( ق 97 / 2 ) : " إسناده صحيح رجاله ثقات , محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي , وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين " . قلت : لكن قال الذهبي فيه : " لكنه غلط غلطة ضخمة " . ثم ساق له حديثا صحيحا زاد فيه " الرمي عن النساء " وهي زيادة منكرة وقد رواه غيره من الثقات فلم يذكر فيه هذه الزيادة . وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك . قلت : فالظاهر أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث أيضا فقال فيه .. عن سالم عن أبيه والصواب عن عامر بن سعد عن أبيه كما في رواية ابن أخزم وغيره , وقد قال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 117 - 118 ) بعد أن ساقه من حديث سعد : " رواه البزار والطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح " .
من فقه الحديث :
وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه ,
ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره .
ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت , وهو الكفر بالله عز و جل والإشراك به الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من المغفرة فقال : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به , و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك " متفق عليه . وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد الشارع الحكيم منها , فإننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة , فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين , مما يشعر برضاهم عنهم وعدم مقتهم إياهم , مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح واسمع قول الله عز وجل : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ) الآية , هذا موقفهم منهم وهم أحياء فكيف وهم أموات ) ?! وروى البخاري ( 1 / 120 طبع أوربا ) ومسلم ( 8 / 221 ) عن ابن عمر أنه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال لهم لما مر بالحجر : " لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين , إلا أن تكونوا باكين , فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم "

الحديث رقم 19

"لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين ,
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم " ( وتقنع بردائه وهو على الرحل )

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 27 :

( عن " ابن عمر " ) : ورواه أحمد ( 2 / 9 , 58 , 66 , 72 , 74 , 91 , 96 , 113 , 137 ) والزيادة له . وقد ترجم لهذا الحديث صديق خان في " نزل الأبرار " ( ص 293 ) بـ " باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك " .
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا
وأن يلهمنا العمل به إنه سميع مجيب .



الحديث رقم 20

" أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ?!
فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 28 :
رواه أبو داود ( 1 / 400 ) والحاكم ( 2 / 99 - 100 ) وأحمد ( 1 / 204 - 205 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 318 / 1 ) والبيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 2 باب ذكر المعجزات الثلاث ) وابن عساكر في " تاريخه " ( ج 9 / 28 / 1 ) . والضياء في " الأحاديث المختارة " ( 124 - 125 ) من طريق محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن " عبد الله بن جعفر " قال : أردفني رسول الله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] خلفه ذات يوم , فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس , وكان أحب ما استتر به رسول الله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لحاجته هدف أو حائش النخل , فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل , ( فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه , فأتاه النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن ) فقال : من رب هذا الجمل ? لمن هذا الجمل ? فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فقال : فذكر الحديث . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا , بل إنهما قد قصرا فإنه صحيح على شرط مسلم , فقد أخرجه في " صحيحه " ( 1 / 184 - 185 ) بهذا الإسناد دون قصة الجمل , وذكر النووي في " رياض الصالحين " ( ص 378 ) أن البرقاني رواه بإسناد مسلم بتمامه وكأنه لهذا قال ابن عساكر عقبه : " رواه مسلم " . يعني أصله لا بتمامه . والزيادة التي بين القوسين لابن عساكر و الضياء .


الحديث رقم 21

" اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 29 :
أخرجه الحاكم ( 1 / 444 و 2 / 100 ) والبيهقي ( 5 / 225 ) وأحمد ( 3 / 440 , 4 / 234 ) وابن عساكر ( 3 / 91 / 1 ) عن الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن " سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه " - وكانت له صحبة - مرفوعا. وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا فإن رجاله كلهم ثقات , وسهل بن معاذ لا بأس به في غير رواية زبان عنه , وهذه ليست منها . وقد أخرجه أحمد ( 3 / 439 , 340 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل به وزاد " فرب مركوبة خير من راكبها , وأكثر ذكرا لله منه " . وهذه الزيادة ضعيفة لما عرفت من حال رواية زبان عن سهل , لاسيما وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف أيضا , ولا تغتر بقول الهيثمي ( 8 / 107 ) عقب هذه الرواية بهذه الزيادة : " رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ ابن أنس وثقه ابن حبان وفيه ضعف " . فإن السند الذي ينطبق عليه هذا الكلام إنما هو سند الرواية الأولى التي ليس فيها هذه الزيادة , فتنبه .



الحديث رقم 22

" إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر , فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس , وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 30 :
رواه أبو داود ( رقم 2567 ) وعنه البيهقي ( 5 / 255 ) وأبو القاسم السمرقندي في " المجلس 128 من الأمالي " وعنه ابن عساكر ( 19 / 85 / 1) من طريقين عن يحيى بن أبي عمروالسيباني عن أبي مريم عن " أبي هريرة " مرفوعا . قلت : وهذا سند صحيح , يحيى بن أبي عمرو السيباني - بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة , وهو ثقة , ووقع في ترجمة أبي مريم من " التهذيب " " الشيباني " بالشين المعجمة وهو تصحيف . وأبو مريم قال العجلي في " الثقات " ( ص 94 من ترتيب السبكي ) : " أبو مريم مولى أبي هريرة شامي تابعي ثقة " . واعتمده الحافظ فقال في " التقريب " : " ثقة " . ومنه تعلم أن قول ابن القطان المذكور في " فيض القدير " : " ليس مثل هذا الحديث يصح لأن فيه أبا مريم مولى أبي هريرة ولا يعرف له حال , ثم قيل : هو رجل واحد , وقيل : رجلان , وكيفما كان فحاله أو حالهما مجهول فمثله لا يصح " . فمردود بتوثيق العجلي له , وقد روى عنه جماعة كما في " التهذيب " وبقول أحمد : " رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه " وفي رواية عنه : " هو صالح معروف عندنا , قيل له : هذا الذي يروي عن أبي هريرة ? قال : نعم " . ذكره ابن عساكر .
( تنبيه ) :
وقع في نسخة " سنن أبي داود " التي قام على تصحيحها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ( ابن أبي مريم ) والصواب ( أبي مريم ) كما ذكرنا

الحديث رقم 23

" اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة , فاركبوها صالحة وكلوها صالحة "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 31 :
رواه أبو داود ( رقم 2448 ) من طريق محمد بن مهاجر عن ربيعة بن زيد عن أبي كبشة السلولي عن " سهل بن الحنظلية " قال : " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه , فقال : " فذكره . قلت : وسنده صحيح كما قال النووي في " الرياض " وأقره المناوي . وقد تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني ربيعة بن يزيد به أتم منه ولفظه : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار , ثم مر به آخر النهار وهو على حاله , فقال : أين صاحب هذا البعير ? ! فابتغي فلم يوجد , فقال رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : ( اتقوا الله في هذه البهائم , ثم اركبوها صحاحا , واركبوها سمانا ) كالمتسخط آنفا " . رواه ابن حبان ( 844 ) وأحمد ( 4 / 180 - 181 ) وسنده صحيح على شرط البخاري .
( تنبيه ) :

قوله ( كلوها ) قيدوها بضم الكاف من الأكل و عليه جرى المناوي في شرح هذه الكلمة , فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام , وإلا فالأقرب عندي أنها ( كلوها ) بكسر الكاف من وكل يكل كل أي اتركووها , هذا هو المتبادر من سياق الحديث . ويؤيده الحديث المتقدم ( رقم 22 ) بلفظ " اركبوا هذه الدواب سالمة , وايتدعوها سالمة ... " , أي اتركوها سالمة و الله أعلم . ( المعجمة ) : أي التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصابها من جوع أو عطش , وأصل الأعجم : الذي لا يفصح بالعربية ولا يجيد التكلم بها عجميا كان أو عربيا سمي به لعجمة لسانه , و التباس كلامه .


الحديث رقم 24

" أفلا قبل هذا ! ‎أتريد أن تميتها موتتين ?! "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 32 :
رواه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 140 / 1 ) و" الأوسط " ( 1 / 31 / 1 من زوائده ) والبيهقي ( 9 / 280 ) عن يوسف بن عدي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن عاصم الأحول عن عكرمة عن " ابن عباس " قال : " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة , وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها , فقال : " فذكره . وقال الطبراني : " لم يصله بهذا الإسناد إلا عبد الرحيم بن سليمان تفرد به يوسف " . قلت : وهما ثقتان من رجال البخاري وكذلك سائر الرواة فالحديث صحيح الإسناد , وقال الهيثمي ( 5 / 33 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح " . وفي نفي الطبراني المذكور نظر بين , فقد أخرجه الحاكم ( 4 / 231 و 233 ) من طريق عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد عن عاصم به ولفظه : ( أتريد أن تميتها موتات ?‎!‎ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ?‎) وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي . وقال في الموضع الآخر " على شرط الشيخين "


الحديث رقم 25

" من فجع هذه بولدها ?! ردوا ولدها إليها "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 33 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 382 ) وأبو داود ( رقم 2675 ) والحاكم ( 4 / 239 ) عن " عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه " قال : " كنا مع رسول الله في سفر , فانطلق لحاجة , فرأينا حمرة معها فرخان , فأخذنا فرخيها , فجاءت الحمرة فجعلت تفرش , فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فذكره . والسياق لأبي داود وزاد : " ورأى قرية نمل قد حرقناها , فقال : من حرق هذه ? قلنا : نحن , قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " . وسنده صحيح , وقال الحاكم " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وسيأتي بزيادة في التخريج , وشاهد لبعضه ( 481 - 482 ) . ( الحمرة ) : بضم الحاء وفتح الميم المشددة : طائر صغير كالعصفور أحمر اللون . ( تفرش ) : بحذف إحدى التاءين كـ ( تذكر ) أي ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض .


الحديث رقم 26

" والشاة إن رحمتها رحمك الله " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 33 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 373 ) والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 60 ) وفي " الأوسط " ( ج 1 / 121 / 1 من زوائده ) وكذا أحمد ( 3 / 436 , 5 / 34 ) والحاكم ( 3 / 586 ) وابن عدي في الكامل ( ق 259 / 2 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 2 / 302 و 6 / 343 ) وابن عساكر ( 6 / 257 / 1 ) من طرق عن " معاوية بن قرة عن أبيه " قال : " قال رجل : يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها , قال ... " فذكره و زاد البخاري " مرتين " وسنده صحيح . وقال الهيثمي في" المجمع " ( 4 / 33 ) : " رواه أحمد والبزار والطبراني في " الكبير " و" الصغير " , وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات " .

الحديث رقم 27

" من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 34 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 371 ) وتمام في " الفوائد " ( ق 194 / 1 ) عن القاسم بن عبد الرحمن عن " أبي أمامة " مرفوعا . قلت : وسنده حسن , وقال الهيثمي ( 4 / 33 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات " ورواه الضياء المقدسي في " المختارة " كما في " الجامع الصغير " للسيوطي .


الحديث رقم 28

" عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت , فدخلت فيها النار , لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 34 :
رواه البخاري في " صحيحه " ( 2 / 78 طبع أوربا ) وفي" الأدب المفرد " ( رقم 379 ) ومسلم ( 7 / 43 ) من حديث نافع عن " عبد الله بن عمر " مرفوعا . ومسلم و أحمد ( 2 / 507 ) من طرق عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . ( خشاش الأرض ) هي الحشرات والهوام .

الحديث رقم 29

" بينما رجل يمشي بطريق , إذ اشتد عليه العطش , فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش , فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني , فنزل البئر فملأ خفه , ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له , فغفر له , فقالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا ? فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 35 :
رواه مالك في " الموطأ " ( ص 929 - 930 ) وعنه البخاري في " صحيحه " ( 2 / 77 - 78 , 103 , 4 / 117 طبع أوربا ) , وفي" الأدب المفرد " ( رقم 378 ) ومسلم ( 7 / 44 ) وأبو داود ( رقم 2550 ) وأحمد ( 2 / 375 , 517 ) كلهم عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن " أبي هريرة " مرفوعا . ورواه أحمد ( 2 / 521 ) من طريق أخرى عن أبي صالح به مختصرا .


الحديث رقم 30

" بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش , إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها , فاستقت له به فسقته إياه , فغفر لها به "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 35 :
رواه البخاري ( 2 / 376 طبع أوربا ) ومسلم ( 7 / 45 ) وأحمد ( 2 / 507 ) من حديث محمد بن سيرين عن " أبي هريرة " مرفوعا . وتابعه أنس بن سيرين عن أبي هريرة نحوه . ورواه أحمد ( 2 / 510 ) وسنده صحيح أيضا . ( الركية ) : بئر لم تطو أو طويت .
و من الآثار في الرفق بالحيوان :
أ - عن المسيب بن دار قال : رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا , وقال : لم تحمل على بعيرك مالا يطيق ?! رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 7 / 127 ) وسنده صحيح إلى المسيب ابن دار , ولكني لم أعرف المسيب هذا . ثم تبين لي أن الصواب في اسم أبيه ( دارم ) , هكذا ورد في سند هذا الأثر عند أبي الحسن الأخميمي في " حديثه " ( ق 62 / 2 ) , وهكذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 1 / 294 ) وقال : " مات سنة ست و ثمانين " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 1 / 227 ) وكناه بأبي صالح .
ب - عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها , فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح ?!ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها ? ! رواه البيهقي ( 9 / 280 - 281 ) .
ج - عن محمد بن سيرين : أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال : سقها - لا أم لك - إلى الموت سوقا جميلا . رواه البيهقي أيضا .
د - عن وهب بن كيسان : أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح , وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه , فقال ابن عمر : ويحك يا راعي حولها , فإني سمعت النبي يقول : " كل راع مسؤول عن رعيته " . رواه أحمد ( رقم 5869 ) و سنده حسن .
هـ - عن معاوية بن قرة قال :
كان لأبي الدرداء جمل يقال له : ( دمون ) , فكان إذا استعاروه منه قال : لا تحملوا عليه إلا كذا و كذا , فإنه لا يطيق أكثر من ذلك , فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي , فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق . رواه أبو الحسن الأخميمي في " حديثه " ( 63 / 1 ) .

و - عن أبي عثمان الثقفي قال :
كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم فجاء يوما بدرهم ونصف , فقال : أما بدا لك ? قال : نفقت السوق , قال : لا ولكنك أتعبت البغل ! أجمه ثلاثة أيام . رواه أحمد في " الزهد " ( 19 / 59 / 1 ) بسند صحيح إلى أبي عثمان , وأما هذا فلم أجد له ترجمة .
تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن
وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان , وهي في الحقيقة قل من جل ونقطة من بحر , وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذى وضع للناس مبدأ ( الرفق بالحيوان ) , خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوربيين , بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين , ثم توسعوا فيها , ونظموها تنظيما دقيقا , وتبنتها دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم , حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم ! وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام , وكانوا هم أحق بها وأهلها ! ولقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوربية درجة لا تخلو من المغالاة , ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته في " مجلة الهلال " ( مجلد 27 ج 9 ص 126 ) تحت عنوان : " الحيوان و الإنسان " : " إن محطة السكك الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء نصف قرن , فلما تقرر هدمها وإعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات , منعا من تشرد الخفاش " . وحدث منذ ثلاث سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صخرتين في إحدى قرى إنكلترا , فجند له أولو الأمر مائة من رجال المطافئ لقطع الصخور وإنقاذ الكلب ! وثار الرأي العام في بعض البلاد أخيرا عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية , حين أرسلت روسيا كلبا في صاروخها , وأرسلت أمريكا قردا .


الحديث رقم 31

" أقيموا صفوفكم وتراصوا , فإني أراكم من وراء ظهري "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 39 :
رواه البخاري ( 2 / 176 بشرح " الفتح " طبع بولاق ) وأحمد ( 3 / 182 , 263 ) والمخلص في " الفوائد " ( ج 1 / 10 / 2 ) من طرق عن حميد الطويل , حدثنا " أنس بن مالك " قال : " أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : " . فذكره . زاد البخاري في رواية : " قبل أن يكبر " وزاد أيضا فى آخره : " وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه . وقدمه بقدمه " . وهي عند المخلص بلفظ : قال أنس : " فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه , وقدمه بقدمه " . فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس . وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين وعزاها الحافظ لسعيد بن منصور والإسماعيلي وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : " باب إلزاق المنكب بالمنكب , والقدم بالقدم في الصف " . وأما حديث النعمان فهو : " أقيموا صفوفكم ثلاثا , والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم " .


الحديث رقم 32

" أقيموا صفوفكم ثلاثا , والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 39 :
أخرجه أبو داود ( رقم 662 ) , وابن حبان ( 396 ) , وأحمد ( 4 / 276 ) , والدولابي في " الكنى " ( 2 / 86 ) عن أبي القاسم الجدلي حسين بن الحارث , قال : سمعت " النعمان بن بشير " يقول : " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : ...‎" فذكره , قال : " فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه , وركبته بركبة صاحبه , وكعبه بكعبه " . قلت : وسنده صحيح , وعلقه البخاري مجزوما به , ووصله ابن خزيمة أيضا في " صحيحه " كما في " الترغيب " ( 1 / 176 ) و" الفتح " ( 2 / 176 ) . ثم رواه الدولابي من طريق بقية بن الوليد , حدثنا حريز قال : سمعت غيلان المقرىء يحدث عن أبي قتيلة مرثد بن وداعة ( قال : سمعت ) النعمان بن بشير يقول : فذكره . وهذا سند لا بأس به في المتابعات , ورجاله ثقات غير غيلان المقرىء , ولعله غيلان بن أنس الكلبي مولاهم الدمشقي , فإن يكن هو , فهو مجهول الحال , روى عنه جماعة , وقال الحافظ : إنه مقبول .
فقه الحديث :
وفي هذين الحديثين فوائد هامة :
الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها , للأمر بذلك , والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة , كما هو مقرر في الأصول , والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " أو ليخالفن الله بين قلوبكم " . فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب , كما لا يخفى .
الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب , وحافة القدم بالقدم , لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف ولهذا قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس : " وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته " . ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون , بل أضاعوها إلا القليل منهم , فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث , فإني رأيتهم في مكة سنة ( 1368 ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة - فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً , بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها , ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع , فإن زاد كره , كما جاء مفصلا في " الفقه على المذاهب الأربعة " ( 1 / 207 ) , والتقدير المذكور لا أصل له في السنة , وإنما هو مجرد رأي , ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة , كما تقتضيه القواعد الأصولية . وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين - و خاصة أئمة المساجد - الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها , ويدعوا الناس , إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا . وبذلك ينجون من تهديد " أو ليخالفن الله بين قلوبكم " .
الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم , وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه , ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة , إذ لم يرد في شيء من السنة , أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا . والله أعلم .
الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس , وإن كان صار معروفا في علم النفس , وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن , والعكس بالعكس , وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة , لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالي .
الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن " قد قامت الصلاة " بدعة , لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على ذلك هذان الحديثان , لاسيما الأول منهما , فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به , وهو أمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بها , فإنه مسؤول عنهم : " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ... " .

الحديث رقم 33

" يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه , وينسى الجذع أو الجدل في عينه معترضا "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 42 :
رواه ابن صاعد في " زوائد " الزهد " لابن المبارك " ( ق 165 / 1 من " الكواكب " 575 ) وابن حبان في " صحيحه ( 1848 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 99 ) والقضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 51 / 1 ) من طرق عن محمد ابن حمير قال : حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن " أبي هريرة " مرفوعا . وقال أبو نعيم : " غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير عن جعفر " . قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , ولا علة فيه , فهو حديث صحيح , ولا ينافيه قوله " غريب " لأن الغرابة قد تجامع الصحة كما هو مقرر في " مصطلح الحديث " . والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " لأبي نعيم فقط ! وقال المناوي : " قال العامري : حسن " . ورواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 592 ) من طريق مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان به موقوفا على أبي هريرة . ومسكين هذا صدوق يخطىء , فرواية ابن حمير المرفوعة أرجح , لأنه لم يوصف بالخطأ وكلاهما من رجال البخاري .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الحديث رقم 34

" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا , وإذا ذكر النجوم فأمسكوا , وإذا ذكر القدر فأمسكوا "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 42 :
روي من حديث " ابن مسعود , و ثوبان , وابن عمر , وطاووس " مرسلا , وكلها ضعيفة الأسانيد , ولكن بعضها يشد بعضا . أما حديث ابن مسعود , فأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 78 / 2 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 108 ) من طريق الحسن بن علي الفسوي أنبأنا سعيد ابن سليمان أنبأنا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا . وقال أبو نعيم : " غريب من حديث الأعمش , تفرد به عنه مسهر " . قلت : وهو ضعيف , قال البخاري : " فيه بعض النظر " كذا رواه عنه ابن عدي ( 343 / 1 ) وكذلك هو في " التهذيب " وفي " الميزان " : " قال البخاري : فيه نظر " بإسقاط لفظة " بعض " ولعله سهو من الذهبي أو الناسخ . وقال النسائي " ليس بالقوي " . وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ! وقال الحافظ في " التقريب " " لين الحديث " . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الفسوي هذا , ترجمه الخطيب ( 7 / 372 ) وروى عن الدارقطني أنه قال : " لا بأس به " . وسعيد بن سليمان هو الضبي الواسطي , ثقة حافظ من رجال الشيخين . ومن هذا البيان تعلم خطأ قول الهيثمي ( 7 / 202 ) . " رواه الطبراني و فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره , وفيه خلاف , وبقية رجاله رجال الصحيح " . فإن الفسوي هذا ليس من رجال الصحيح بل ولا من رجال سائر الستة ! وقال الحافظ العراقي في " تخريج الأحياء " ( 1 / 50 طبع الثقافة الإسلامية ) : " رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن " . وله عن ابن مسعود طريق آخر , رواه اللالكائي في " شرح أصول السنة " ( 239 / 1 من " الكواكب " 576 ) وابن عساكر ( 14 / 155 / 2 ) عن النضر أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا . وهذا سند ضعيف و فيه علتان :
الأولى : الانقطاع بين أبي قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمي - وابن مسعود , فإن بين وفاتيهما نحو ( 75 ) سنة , وقد ذكروا أنه لم يسمع من جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب , وقد مات بعد ابن مسعود بثمان سنين .
الثانية : النضر أبو قحذم وهو ابن معبد , ضعيف جدا , قال ابن معين : " ليس بشيء " , وقال أبو حاتم : " يكتب حديثه " , وقال النسائي : " ليس بثقة " . وأما حديث ثوبان فأخرجه أبو طاهر الزيادي في " ثلاثة مجالس من الأمالي " ( 191 / 2 ) الطبراني في " الكبير " ( 1 / 71 / 2 ) عن يزيد بن ربيعة قال : سمعت أبا الأشعث الصنعاني يحدث عن ثوبان به مرفوعا . قلت . وهذا سند ضعيف جداً , يزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو متروك , كما قال النسائي والعقيلي والدارقطني , وقال أبو حاتم . " كان في بدء أمره مستويا , ثم اختلط قبل موته , قيل له فما تقول فيه ? فقال : ليس بشيء , وأنكر أحاديثه عن أبي الأشعث " . وقال الجوزجاني : " أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة " .وأما ابن عدي فقال : " أرجو أنه لا بأس به " ! وأما حديث ابن عمر , فأخرجه ابن عدي ( 295 / 1 ) وعنه السهمي في " تاريخ جرجان " ( 315 ) من طريق محمد بن فضل عن كرز بن وبرة عن عطاء عنه مرفوعا به دون ذكر النجوم . وقال ابن عدي : " محمد بن فضل عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه " . قلت : وهو ابن عطية , قال الفلاس : كذاب . وضعفه البخاري جدا فقال : " سكتوا عنه " . وكرز بن وبرة , ترجم له السهمي ترجمة طويلة ( 295 - 316 ) وساق له أحاديث كثيرة من روايته عن عبد الله بن عمر , والربيع بن خيثم , وطاووس , ونعيم ابن أبي هند , وعطاء بن أبي رباح , ومجاهد , وأبي أيوب , وقال : " إنه كان معروفا بالزهد والعبادة " . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . طريق ثان عن ابن عمر : أخرجه السهمي ( 254 - 255 ) من طريق محمد بن عمر الرومي حدثنا الفرات بن السائب حدثنا ميمون بن مهران عنه مرفوعا بتمامه . وهذا سند ضعيف جداً , الفرات هذا قال الدارقطني وغيره : " متروك " . وقال البخاري : " منكر الحديث " . وقال أحمد : " قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون , يتهم بما يتهم به ذاك " . وقال ابن عدي ( 314 / 2 ) : " وعامة أحاديثه خاصة عن ميمون بن مهران مناكير " . ومحمد بن عمر الرومي لين الحديث .‎كما في " التقريب " . والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الطبراني عن ابن مسعود , وابن عدي عنه وعن ثوبان , وابن عدي عن عمر . وقال المناوي في شرحه : " قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف , وقال الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة ضعيف . وقال ابن رجب , روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال . وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه تبعا لابن صرصري , ولعله اعتضد " . قلت : قد عرفت أن طرقه كلها ما عدا الأول ضعيفة جدا , فلا يتقوى الحديث بها كما تقرر في علم أصول الحديث . والله أعلم . ثم إن السيوطي عزاه لابن عدي عن عمر , ولم أره عنده عن عمر , بل عن ابنه عبد الله بن عمر , فلعله سقط من قلم السيوطي أو بعض النساخ كلمة ( ابن ) والله أعلم .
ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا , أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 39 / 1 ) حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا به . قلت : و هذا سند صحيح لولا إرساله , ولكنه مع ذلك شاهد قوي لما قبله من الشواهد والطرق , وخاصة الطريق الأول , فيقوى الحديث به . والله أعلم .

الحديث رقم 35

" إن الله استقبل بي الشام , وولى ظهري اليمن , ثم قال لي : يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا , وما خلف ظهرك مددا , ولا يزال الله يزيد أو قال يعز الإسلام وأهله , وينقص الشرك وأهله , حتى يسير الراكب بين كذا - يعني البحرين - لا يخشى إلا جورا , وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 46 :
رواه أبو نعيم ( 6 / 107 - 108 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 377 - 378 ط ) عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن " أبي أمامة " مرفوعا . وقال : " غريب من حديث السيباني تفرد به ضمرة بن ربيعة " . قلت : وهو ثقة وكذا السيباني وهو بفتح المهملة ووقع في " الحلية " و " التاريخ " في مواطن عدة ( الشيباني ) بالمعجمة وهو تصحيف , واسمه يحيى ابن أبي عمرو . وأما الحضرمي هذا فوثقه العجلي وابن حبان , لكن قال الذهبي : " ما علمت روى عنه سوى يحيى " . قلت : ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في المقال الأول ( رقم 3 ) . وقد تابعه عبد الله بن هانىء عند ابن عساكر , ولم أعرفه . والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 141 / 1 ) للطبراني في " الكبير " أيضا و ابن عساكر .


الحديث رقم 36

" الأذنان من الرأس "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 47 :
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم " أبو أمامة , وأبو هريرة , وابن عمرو , وابن عباس , وعائشة , وأبو موسى , وأنس , وسمرة بن جندب , وعبد الله بن زيد " .
1 - أما حديث أبي أمامة , فله عنه ثلاثة طرق :
الأول : عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً . رواه أبو داود , والترمذي , وابن ماجه , والدارقطني , والبيهقي , وكذا أحمد ( 5 / 285 / 268 ) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به . وهذا سند حسن لا بأس به في الشواهد , وفي سنان وشهر ضعف معروف لكنهما غير متهمان , والحديث عندهم عن جماعة عن حماد به . وخالفهم سليمان ابن حرب , فرواه عنه به موقوفاً . ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 123 ) . وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي , فإنه حسنه في بعض نسخ كتابه , وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي , وأشار إلى تقويته الإمام أحمد , فقال الأثرم في " سننه " ( ق 213 / 1 ) بعد أن ساق الحديث : " سمعت أبا عبد الله يسأل : الأذنان من الرأس ? قال : نعم " .
الثاني : عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني ( ص 38 - 39 ) وقال : " جعفر بن الزبير متروك " . قلت : قد تابعه أبو معاذ الألهاني . أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " ( 246 / 1 ) من طريق عثمان بن فائد حدثنا أبو معاذ به . والألهاني هذا لم أجد من ذكره , وعثمان بن فائد ضعيف .
الثالث : عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به . أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف " .
2 - وأما حديث أبي هريرة , فله أربعة طرق :
الأول : أخرجه الدارقطني ( 37 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 298 / 1 ) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعاً . وقال : " لا يصح " . قلت : وعلته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف , وقد اختلف عليه في إسناده كما سيأتي في حديث ابن عباس .
الثاني : عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه . رواه ابن ماجه ( رقم 445 ) والدارقطني ( ص 38 ) وقال : " عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان " . قلت : والأول أشد ضعفاً .
الثالث : عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه . رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول " .
الرابع : عن علي بن عاصم عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن أبي هريرة . أخرجه الدارقطني ( 37 ) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 ) وقال الدارقطني : " وهم علي بن عاصم في قوله : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت : يعني عن سليمان بن موسى مرسلاً وسيأتي ص 51 . وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته : أن زيادة الثقة مقبولة . يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة مقبولة . لكن هذا لا يتمشى هنا , فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر .
3 - وأما ابن عمر , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها " ( ق 190 / 1 ) : حدثنا يحيى ( يعني ابن صاعد ) قال : حدثنا الجراح بن مخلد قال : حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن نافع عنه . وبهذا السند رواه الدارقطني ( 36 ) وعنه ابن الجوزي , ورواه الخطيب في " الموضح " ( 1 / 111 ) عن ابن صاعد , وفي " التاريخ " ( 14 / 161 ) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به . وهذا سند حسن عندي , فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , غير أنه وصفه بأنه كان محدثاً . وأما الدارقطني فقد أعله بقوله : " كذا قال , وهو وهم , والصواب عن أسامة بن زيد , عن هلال بن أسامة الفهري , عن ابن عمر موقوفاً " . ورده ابن الجوزي بقوله : " قلنا : الذي يرفعه يذكر زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , والصحابي قد يروى الشيء مرفوعاً , وقد يقوله على سبيل الفتوى " . قلت : هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات , وقد علمت ما فيه , على أن أسامة بن زيد فيه ضعف يسير , وقد اختلف عليه فيه , فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه مرفوعاً , كما رأيت . وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر . أخرجه الخطيب في " الموضح " و قال : " وهو الصواب " . وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع . أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " ( 104 / 1 ) من طريق محمد بن أبي السري حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به . وقال الدارقطني : " رفعه وهم " . قلت : وعلته ابن أبي السري و هو متهم . وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به . أخرجه الدارقطني وابن عدي " في الكامل " ( 11 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به . وقال ابن عدي : " لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش " . قلت : وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها .
الثاني : عن محمد بن الفضل , عن زيد , عن مجاهد , عن ابن عمر مرفوعاً . رواه الدارقطني وقال : " محمد بن الفضل هو ابن عطية , متروك الحديث " . ثم رواه هو والدولابي في " الكنى " ( 2 / 137 ) , من طرق عن ابن عمر موقوفاً .
4 - وأما حديث ابن عباس , فله عنه طرق أيضاً :
الأول : عن أبي كامل الجحدري , أنبأنا غندر محمد بن جعفر , عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعاً . أخرجه ابن عدي ( 218 / 1 - 2 ) وأبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد " ( 91 / 1 ) , والدارقطني ( 36 ) وقال : " تفرد به أبو كامل عن غندر , وهو وهم , تابعه الربيع بن بدر , وهو متروك , عن ابن جريج , والصواب : عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً " . وتعقبه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 29 / 1 ) بقوله : " قلنا : أبو كامل لا نعلم أحداً طعن فيه , والرفع زيادة , والزيادة من الثقة مقبولة , كيف ووافقه غيره , فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها . ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من أوقف الحديث , ومن رفعه , وقفوا مع الواقف احتياطاً وليس هذا مذهب الفقهاء , ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعاً رواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند " . قلت : والحق أن هذا الإسناد صحيح , لأن أبا كامل ثقة , حافظ , احتج به مسلم , فزيادته مقبولة , إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته , وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل عند الدارقطني , لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني , وهو ثقة , ولكن ضعفه بعضهم , ووصف بأنه يخطىء , فلا تطمئن النفس لزيادته لاسيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة , ثم رأيت الزيلعي نقل في " نصب الراية " ( 1 / 19 ) , عن ابن القطان أنه قال : " إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته " . ثم رد على الدارقطني بنحو ما فعل ابن الجوزي , وتبعه عبد الحق على ذلك كما في " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي ( 241 / 1 ) . ثم رأيت في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال : " إذا قلت : قال عطاء : فأنا سمعته منه , وإن لم أقل : سمعت " , فهذه فائدة هامة , ولكن ابن جريج لم يقل هنا : " قال عطاء " , وإنما قال : " عن عطاء " . فهل حكمهما واحد , أم يختلف ? الظاهر عندي الأول . والله أعلم . وله طريق آخر عن عطاء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه . رواه الخطيب في " التاريخ " ( 6 / 384 ) , والدارقطني وقال : " إسماعيل بن مسلم ضعيف , والقاسم بن غصن مثله , خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي , عن عطاء , عن أبي هريرة , ولا يصح أيضاً " . وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس . أخرجه المخلص في " الثاني من السادس من الفوائد المنتقاة " ( 190 / 1 ) , والدارقطني , وقال : " جابر ضعيف و قد اختلف عنه , فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان , عن جابر عن عطاء , وهو أشبه بالصواب " .
الثاني : عن محمد بن زياد اليشكري حدثنا ميمون بن مهران عنه . رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 379 ) , والدارقطني , وقال : " محمد بن زياد متروك الحديث " , ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً . ثم ساقه من طريق علي بن زيد عنه . وابن زيد فيه ضعف .
الثالث : عن قارظ بن شيبة , عن أبي غطفان عنه . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 98 / 1 ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل , حدثني أبي أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به . قلت : وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات , ولا أعلم له علة , ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي , وابن حجر , وغيرهما ممن ليس مختصاً في التخريج , بل أغفله أيضاً الحافظ الهيثمي فلم يورده في " مجمع الزوائد " مع أنه على شرطه ! وهذا كله مصداق قول القائل : " كم ترك الأول للآخر " . وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند إرادة التحقيق في حديث ما , فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما يكون نضجاً وصواباً . والله تعالى هو الموفق . وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن حجر في " الدراية " ( ص 7 ) في حديث ابن عباس هذا : " أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله " . فإنه يعني الطريق الأولى , وقد عرفت أن الصواب وصله , وأنه صحيح لولا عنعنة ابن جريج , على أنه قد عرفت الجواب عنها .
5 - وأما حديث عائشة , فأخرجه الدارقطني ( ص 37 ) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني أنبأنا الفضل بن موسى السيناني , عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى , عن الزهري عن عروة عنها . وقال : " كذا قال , والمرسل أصح " . يعني ابن جريج عن سليمان مرسلاً كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس , ومحمد بن الأزهر قال الحافظ في " التلخيص " ( 33 ) : " كذبه أحمد " .
6 - وأما حديث أبي موسى , فأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 4 / 1 من زوائده ) , وابن عدي ( 23 / 1 ) , والدارقطني ( 38 ) من طرق عن أشعث عن الحسن عنه . وقال الطبراني : " لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد " . وكذا رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 9 ) عن أشعث به وقال : " لا يتابع عليه , والأسانيد في هذا الباب لينة " . وقال الدارقطني : " الصواب موقوف , والحسن لم يسمع من أبي موسى " .
7 - وأما حديث أنس , فأخرجه ابن عدي ( 24 / 1 ) وأبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة " ( 9 / 1 / 2 ) , والدارقطني ( 39 ) من طرق عن عبد الحكم عنه . وقال الدارقطني : " عبد الحكم لا يحتج به " .
8 - وأما حديث سمرة بن جندب , فرواه تمام الرازي في " مسند المقلين من الأمراء والسلاطين " ( رقم 3 - نسختي ) , وعنه ابن عساكر في " تاريخه " ( 14 / 387 / 1 ) : حدثني أبو علي محمد بن هارون بن شعيب , حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي سويد البصري , حدثنا هدبة بن خالد , حدثنا همام عن سعيد بن أبي عروبة قال : كنت عند منبر الحجاج بن يوسف فسمعته يقول : حدثني سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وأبو علي هذا هو الأنصاري وهو ضعيف جداً , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه تمام ( رقم 4 ) من طريق أخرى عن أحمد بن سعيد الطبري , حدثنا هدبة ابن خالد به وهدبة ومن فوقه ثقات غير الحجاج وهو الأمير المشهور بالظلم .
9 - وأما حديث عبد الله بن زيد , فأخرجه بن ماجة ( رقم 443 ) : حدثنا سويد ابن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن شعبة عن حبيب ابن زيد , عن عباد بن تميم , عن عبد الله بن زيد مرفوعاً . قال الزيلعي ( 1 / 19 ) : " وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله , فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان , وحبيب ذكره ابن حبان في " الثقات " في أتباع التابعين , وسويد بن سعيد احتج به مسلم " . وتعقبه الحافظ في " الدراية " ( ص 7 ) بأن سويداً هذا قد اختلط . وقال في " التقريب " : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي , فصار يتلقن ما ليس من حديثه , وأفحش فيه ابن معين القول " . ولهذا قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 33 / 2 ) : " هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه " . أقول : ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم . وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح وطريقه الآخر الذي صححه ابن القطان , وابن الجوزي , والزيلعي وغيرهم , فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته , وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين , ازداد قوة , بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء .
فقه الحديث :
وإذ قد صح الحديث , فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه , اختلفت أنظار العلماء فيها .
أما المسألة الأولى فهي :
أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة ? ذهب إلي الأول الحنابلة . وحجتهم هذا الحديث , فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس , وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه . وذهب الجمهور إلي أن مسحهما سنة فقط , كما في الفقه على المذاهب الأربعة ( 1 / 56 ) . ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في " المجموع " ( 1 / 415 ) إنه ضعيف من جميع طرقه ! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك , وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي . والبعض الآخر صحيح لغيره , استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس , وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل , وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة , تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث , وقد عزاه النووي ( 1 / 413 ) إلى الأكثرين من السلف .
وأما المسألة الأخرى فهي :
هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس , أم لابد لذلك من جديد ? ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي فقال في شرح الحديث : " ( الأذنان من الرأس ) لا من الوجه ولا مستقلتان , يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء , بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس , وإلا لكان بيانا للخلقة فقط , والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك , وبه قال الأئمة الثلاثة " . وخالف في ذلك الشافعية , فذهبوا إلى أنه يسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد , ولا يجب , واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه . قال النووي في " المجموع " ( 1 / 412 ) : " حديث حسن , رواه البيهقي , وقال : إسناده صحيح " . وقال في مكان آخر ( 1 / 414 ) : " وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريباً , فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس , إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس , وهو صريح في أخذ ماء جديد " . قلت : ولا حجة فيه على ما قالوا , إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما , وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس , كما دل عليه هذا الحديث , فاتفقا ولم يتعارضا , ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده " . رواه أبو داود في " سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " ( رقم 121 ) وله شاهد من حديث ابن عباس في " المستدرك " ( 1 / 147 ) بسند حسن أيضاً , ورواه غيره . فانظر " تلخيص الحبير " ( ص 33 ) . وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد , ولكنه غير ثابت , بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي داود " ( رقم 111 ) وبينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم ( 997 ) . وجملة القول , فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين , فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين , ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره .

الحديث رقم 37

"غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 57 :
رواه مسلم ( 6 / 105 ) وأحمد ( 3 / 355 ) من طريق القعقاع بن حكيم عن " جابر بن عبد الله " مرفوعاً . ( أوكوا ) أي شدوا رءوسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به القربة ونحوها . وفي رواية لمسلم وغيره : ( غطوا الإناء , وأوكوا السقاء , وأغلقوا الباب , وأطفئوا السراج , فإن الشيطان لا يحل سقاءً , ولا يفتح باباً , ولا يكشف إناءً , فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل , فإن الفويسقة ( يعني الفأرة ) تضرم على أهل البيت بيتهم ) . وللحديث طرق وألفاظ أخرى , وقد سقتها في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " رقم ( 38 ) وسيطبع قريباً إن شاء الله تعالى .


الحديث رقم 38

"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ( كله ) ثم لينتزعه , فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 58 :
ورد من حديث " أبي هريرة , وأبي سعيد الخدري , وأنس بن مالك " .

1 - أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق :

الأول : عن عبيد بن حنين قال : سمعت أبا هريرة يقول , فذكره . أخرجه البخاري ( 2 / 329 و 4 / 71 - 72 ) , والدارمي ( 2 / 99 ) , وابن ماجه ( 3505 ) , وأحمد ( 2 / 398 ) , وما بين المربعين زيادة له , وهي للبخاري في رواية له .

الثاني : عن سعيد بن أبي سعيد عنه . رواه أبو داود ( 3844 ) من طريق أحمد , وهذا في " المسند " ( 3 / 229 , 246 ) والحسن بن عرفة في " جزئه " ( ق 91 / 1 ) من طريق محمد بن عجلان عنه به وزاد : " وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء , فليغمسه كله " . وإسناده حسن . وقد تابعه إبراهيم بن الفضل عن سعيد به . أخرجه أحمد ( 2 / 443 ) , وإبراهيم هذا هو المخزومي المدني وهو ضعيف .

الثالث : عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه به . أخرجه الدارمي وأحمد ( 2 / 263 , 355 , 388 ) , وسنده صحيح على شرط مسلم .

الرابع : عن محمد بن سيرين عنه به . رواه أحمد ( 2 / 355 , 388 ) , وسنده صحيح أيضاً .

الخامس : عن أبي صالح عنه . رواه أحمد ( 2 / 340 ) , والفاكهي في " حديثه " ( 2 / 50 / 2 ) , بسند حسن .

2 - وأما حديث أبي سعيد الخدري فلفظه : " إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء , فإذا وقع في الطعام , فاملقوه , فإنه يقدم السم , ويؤخر الشفا

الحديث رقم 39

" إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء , فإذا وقع في الطعام فامقلوه , فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 59 :
رواه أحمد ( 3 / 67 ) : حدثنا يزيد قال : حدثنا ابن أبي ذئب , عن سعيد بن خالد قال : دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة , فأسقط ذباب في الطعام , فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه , فقلت : يا خال ! ما تصنع ? فقال : إن " أبا سعيد الخدري " حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ورواه ابن ماجه ( 3504 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , حدثنا يزيد بن هارون به مرفوعاً دون القصة . ورواه الطيالسي في " مسنده " ( 2188 ) : حدثنا ابن أبي ذئب به , وعنه رواه النسائي ( 2 / 193 ) , وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 65 / 2 ) وابن حبان في " الثقات " ( 2 / 102 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن خالد وهو القارظي وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقلاني .
3 - وأما حديث أنس : فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح . رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع الزوائد " ( 5 / 38 ) , وابن أبي خيثمة في " تاريخه الكبير " . قال الحافظ : وإسناده صحيح , كما في " نيل الأوطار " ( 1 / 55 ) .
أما بعد , فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة , عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس , ثبوتاً لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه , كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , خلافاً لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين , ومن تبعه من الزائغين , حيث طعنوا فيه رضي الله عنه لروايته إياه , واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحاشاه من ذلك , فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه , لأنهم رموا صحابياً بالبهت , وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة ! وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت , وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث , وهو حجة ولو تفرد , أم جهلوا ذلك , فإن كان الأول فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه , ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ? ! وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعل وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء ! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه . نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة , وقد اختلفت آراء الأطباء حوله , وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييداً أو رداً , ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى ) , لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب , لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح , ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث قال : " يقع الذباب على المواد القذرة المملؤة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة , فينقل بعضها بأطرافه , ويأكل بعضاً , فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ " مبعد البيكتريا " , وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض , ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا . وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب , هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته , وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقي الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب , فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه , فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه , وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة , وكاف في إبطال عملها " . وقد قرأت قديماً في هذه المجلة بحثاً ضافياً في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي ( مجلد العام الأول ) وقرأت كلمة في مجلد العام الفائت ( ص 503 ) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر . ثم وقفت على العدد ( 82 ) من " مجلة العربي " الكويتية ص 144 تحت عنوان : " أنت تسأل , ونحن نجيب " بقلم المدعو عبد الوارث كبير , جواباً له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف ? فقال : " أما حديث الذباب , وما في جناحيه من داء وشفاء , فحديث ضعيف , بل هو عقلاً حديث مفترى , فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار ... ولم يقل أحد قط أن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء , إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه , ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " .
وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لابد من الكشف عنه دفاعاً عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , وصيانة له أن يكفر به من قد يغتر بزخرف القول ! فأقول :
أولاً : لقد زعم أن الحديث ضعيف , يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله : " بل هو عقلاً حديث مفترى " . وهذا الزعم واضح البطلان , تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكلها صحيحة . وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الجريء !
ثانياً : لقد زعم أنه حديث مفترى عقلاً . وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه , لأنه مجرد دعوى لم يسق دليلاً يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به , ألست تراه يقول : " ولم يقل أحد ... , ولو صح لكشف عنه العلم الحديث ... " . فهل العلم الحديث - أيها المسكين - قد أحاط بكل شيءٍ علماً , أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور - كما أصيب من يقلدهم منا - يقولون : إننا كلما ازددنا علماً بما في الكون وأسراره , ازددنا معرفة بجهلنا ! وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . وأما قوله : " إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته " ! فمغالطة مكشوفة , لأننا نقول : إن الحديث لم يقل نقيض هذا , وإنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها , فإذا قال الحديث : " إذا وقع الذباب .. " فلا أحد يفهم , لا من العرب ولا من العجم , اللهم إلا العجم في عقولهم وإفهامهم أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه ?
ثالثاً : قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم , من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بـ " مبعد البكتريا " القاتل للجراثيم . وهذا وإن لم يكن موافقاً لما في الحديث على وجه التفصيل , فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب , ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا , ( ولتعلمن نبأه , بعد حين ) . وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه , أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث , ذهب إلى تصحيح حديث " طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات : إحداهن بالتراب " فقال : " حديث صحيح متفق عليه " فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته , فالحديث الأول أيضاً صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم , فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك ?‎ ثم تأويله تأويلاً باطلاً يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه , لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة , وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر ! وهذا تأويل باطل , بين البطلان وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه . فلا أدري أي خطأيه أعظم , أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح , أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل ! . وبهذه المناسبة , فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة , أو الكتب الذائعة , من البحوث الإسلامية , وخصوصاً ما كان منها في علم الحديث , إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولاً , ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانياً , فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر , وخصوصاً من يحمل منهم لقب " الدكتور " ! . فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم , وما لا علم لهم به , وإني لأعرف واحداً من هؤلاء , أخرج حديثاً إلى الناس كتاباً جله في الحديث والسيرة , وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة ! ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الرواة كالواقدي وغيره , بل أورد فيه حديث : " نحن نحكم بالظاهر , والله يتولى السرائر " , وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم , مع أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ , كما نبه عليه حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره , فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء . و الله المستعان .

الحديث رقم 40

"إذا كان جنح الليل , فكفوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينئذ , فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 65 :
أخرجه البخاري ( 2 / 322 , 4 / 36 - 37 ) , ومسلم ( 6 / 106 ) , وأبو داود ( 3733 ) من طريق عطاء بن أبي رباح عن " جابر بن عبد الله " مرفوعاً . ورواه أحمد ( 3 / 388 ) بنحوه وزاد : " فإن للجن انتشاراً وخطفة " وسنده صحيح . ( جنح الليل ) أي : إذا أقبل ظلامه , قال الطيبي : " جنح الليل " : طائفة منه , وأراد به هنا الطائفة الأولى منه , عند امتداد فحمة العشاء .

الحديث رقم 41

" يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني , فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 65 :
رواه أبو داود في " صلاة السفر " رقم ( 1203 ) , والنسائي في " الأذان " ( 1 / 108 ) وابن حبان ( 260 ) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه عن "‏عقبة بن عامر " قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
قلت : وهذا إسناد مصري صحيح , رجاله كلهم ثقات , وأبو عشانة اسمه حي بن يؤمن وهو ثقة .
( الشظية ) : قطعة من رأس الجبل مرتفعة .
وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلي وحده , وبذلك ترجم له النسائي , وقد جاء الأمر به وبالإقامة أيضاً في بعض طرق حديث المسيء صلاته , فلا ينبغي التساهل بهما .

الحديث رقم 42

" من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 66 :
رواه ابن ماجه ( رقم 728 ) , والحاكم ( 1 / 205 ) , وعنه البيهقي ( 1 / 433 ) وابن عدي ( 220 / 1 ) , والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 58 / 1 - 2 ) والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 32 / 1 ) , كلهم عن عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن " ابن عمر " مرفوعاً .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي !
وقال المنذري ( 1 / 111 ) : " وهو كما قال , فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث , وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في ( الصحيح ) . وهذا من المنذري أولى من موافقة الذهبي المطلقة على تصحيح الحديث لاسيما وهو قد أورده في ترجمة عبد الله بن صالح هذا في جملة ما أنكر عليه من الأحاديث .
وقال ابن عدي عقب الحديث : " لا أعلم من روى بهذا الإسناد عن ابن وهب ( كذا ولعله ابن أيوب ) غير أن أبي صالح , وهو عندي مستقيم الحديث , إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط , ولا يتعمد الكذب " .
وقال البغوي : " عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق , غير أنه وقع في حديثه مناكير " .
ولذلك قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 48 / 2 ) : " إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح " .
وللحديث علة أخرى وهي : عنعنة ابن جريج .
وقد قال البيهقي عقبه : " وقد رواه يحيى بن المتوكل , عن ابن جريج عمن حدثه , عن نافع . قال البخاري : وهذا أشبه " . قلت : فتبين أن هذا الإسناد لا تقوم به حجة , لكن ذكر له الحاكم شاهداً من طريق ابن وهب , أخبرني ابن لهيعة , عن عبد الله بن أبي جعفر , عن نافع به . وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , وابن لهيعة وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فذلك خاص بما إذا كان من غير رواية العبادلة عنه , وابن وهب أحدهم .
قال عبد الغني بن سعيد الأزدي والساجي وغيرهما : " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك وابن وهب والمقريء " .
وبذلك يصير الحديث صحيحاً . والحمد لله على توفيقه . وفي هذا الحديث فضل ظاهر للمؤذن المثابر على أذانه هذه المدة المذكورة فيه ولا يخفى أن ذلك مشروط بمن أذن خالصاً لوجه الله تعالى , لا يبتغي من ورائه رزقاً , ولا رياء , ولا سمعة , للأدلة الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة , التي تفيد أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له . ( راجع كتاب الرياء في أول " الترغيب والترهيب " للمنذري ) .
وقد ثبت أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال : إني أحبك في الله , قال : فاشهد علي أني أبغضك في الله ! قال : ولم ? قال : لأنك تلحن في أذانك , وتأخذ عليه أجراً !
وإن مما يؤسف له حقاً أن هذه العبادة العظيمة , والشعيرة الإسلامية , قد انصرف أكثر علماء المسلمين عنها في بلادنا , فلا تكاد ترى أحداً منهم يؤذن في مسجد ما إلا ما شاء الله , بل ربما خجلوا من القيام بها , بينما تراهم يتهافتون على الإمامة , بل ويتخاصمون ! فإلى الله المشتكى من غربة هذا الزمان .


الحديث رقم 43

" يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم لبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين باباً شرقياً يدخل الناس منه وباباً غربياً يخرجون منه وألزقتها بالأرض وزدت فيها ستة أذرع من الحجر .
( وفي رواية : ولأدخلت فيها الحجر ) فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة , فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه , فأراها قريباً من سبعة أذرع " .
وفي رواية عنها قالت :
" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر ( أي الحجر ) , أمن البيت هو ? قال : نعم , قلت : فلم لم يدخلوه في البيت ? قال : إن قومك قصرت بهم النفقة , قلت : فما شأن بابه مرتفعاً ? قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا , ( وفي رواية : تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا , فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط ) ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية , فأخاف أن تنكر قلوبهم , لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض . فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين . ( وفي رواية فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه , قال يزيد بن رومان : وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه الحجر , وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحكة ) " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 69 :
( عن " عائشة " ) : رواه البخاري ( 1 / 44 , 491 , 3 / 197 , 4 / 412 ) , ومسلم ( 4 / 99 - 100 ) ، وأبو نعيم في " المستخرج " ( ق 174 / 2 ) , والنسائي ( 2 / 34 - 35 ) , والترمذي ( 1 / 166 ) وصححه , والدارمي ( 1 / 53 - 54 ) وابن ماجه ( 2955 ) ، ومالك ( 1 / 363 ) , والأزرقي في " أخبار مكة " ( ص 114 - 115 , 218 - 219 ) ، وأحمد ( 6 / 57 , 67 , 92 , 102 , 113 , 136 , 176 , 179 , 239 , 247 , 253 , 262 ) من طرق عنها .
من فقه الحديث :
يدل هذا الحديث على أمرين :
الأول : أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله , ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة " دفع المفسدة , قبل جلب المصلحة " .
الثاني : أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال السبب الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك , وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده صلى الله عليه وسلم , وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء " أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم , أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم " .
ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلي :
1 - توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام , وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر .
2 - تسوية أرضها بأرض الحرم .
3 - فتح باب آخر لها من الجهة الغربية .
4 - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتيسير الدخول إليها والخروج منها لكل من شاء .
ولقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قد قام بتحقيق هذا الإصلاح بكامله إبان حكمه في مكة , ولكن السياسة الجائرة أعادت الكعبة بعده إلى وضعها السابق ! وهاك تفصيل ذلك كما رواه مسلم , وأبو نعيم , بسندهما الصحيح عن عطاء قال : " لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام , فكان من أمره ما كان , تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم , يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام , فلما صدر الناس قال : يا أيها الناس , أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها , أو أصلح ما وهي منها ? قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيها : أرى أن تصلح ما وهي منها , وتدع بيتاً أسلم الناس عليه , وأحجاراً أسلم الناس عليها , وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم , فقال ابن الزبير : لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده , فكيف بيت ربكم ?! إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري , فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها , فتحاماه الناس , أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء ! حتى صعده رجل فألقى منه حجارة , فلما لم يره الناس أصابه شيء , تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض , فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه .
وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فذكر الحديث بالزيادة الأولى ثم قال ) : فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس , فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه , فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً , فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع , وجعل له بابين أحدهما يدخل منه , والآخر يخرج منه , فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك , ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة , فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء , أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه , وسد الباب الذي فتحه , فنقضه , وأعاده إلى بنائه " .
ذلك ما فعله الحجاج الظالم بأمر عبد الملك الخاطئ , وما أظن أنه يبرر له خطأه ندمه فيما بعد .
فقد روى مسلم وأبو نعيم أيضاً عن عبد الله بن عبيد قال : " وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته , فقال عبد الملك : ما أظن أبا حبيب ( يعني : ابن الزبير ) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها ، قال الحارث : بلى أنا سمعته منها , قال : سمعتها تقول ماذا ? قال : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قلت : فذكر الحديث ) قال عبد الملك للحارث : أنت سمعتها تقول هذا ? قال : نعم , قال : فنكث ساعة بعصاه ثم قال : وددت أني تركته وما تحمل " .
وفي رواية لهما عن أبي قزعة : " أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول : سمعتها تقول : ( فذكر الحديث ) . فقال الحارث بن عبد الله بن ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين , فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا , قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير " .
أقول : كان عليه أن يتثبت قبل الهدم فيسأل عن ذلك أهل العلم , إن كان يجوز له الطعن في عبد الله بن الزبير , واتهامه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد تبين لعبد الملك صدقه رضي الله عنه بمتابعة الحارث إياه , كما تابعه جماعة كثيرة عن عائشة رضي الله عنها , وقد جمعت رواياتهم بعضها إلى بعض في هذا الحديث , فالحديث مستفيض عن عائشة , ولذلك فإني أخشى أن يكون عبد الملك على علم سابق بالحديث قبل أن يهدم البيت , ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع به إلا من طريق ابن الزبير , فلما جابهه الحارث بن عبد الله بأنه سمعه من عائشة أيضاً أظهر الندم على ما فعل , ولات حين مندم . هذا , وقد بلغنا أن هناك فكرة أو مشروعاً لتوسيع المطاف حول الكعبة و نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر , فأقترح بهذه المناسبة على المسؤولين أن يبادروا إلى توسيع الكعبة قبل كل شيء وإعادة بنائها على أساس إبراهيم عليه السلام تحقيقاً للرغبة النبوية الكريمة المتجلية في هذا الحديث , وإنقاذاً للناس من مشاكل الزحام على باب الكعبة الذي يشاهد في كل عام , ومن سيطرة الحارس على الباب الذي يمنع من الدخول من شاء ويسمح لمن شاء , من أجل دريهمات معدودات !


الحديث رقم 44

" خياركم من أطعم الطعام "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 73 :
رواه لوين في " أحاديثه " ( 25 / 2 ) : حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن " حمزة بن صهيب عن أبيه " قال : قال عمر لصهيب : أي رجل أنت , لولا خصال ثلاث فيك ! قال : وما هن ? قال : اكتنيت وليس لك ولد , وانتميت إلى العرب وأنت من الروم , وفيك سرف في الطعام . قال : أما قولك : اكتنيت ولم يولد لك , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى , وأما قولك : انتميت إلى العرب ولست منهم , وأنت رجل من الروم . فإني رجل من النمر بن قاسط فسبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي , وأما قولك : فيك سرف في الطعام , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
وهكذا أخرجه ابن عساكر ( 8 / 194 - 195 ) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 16 / 1 ) والحافظ ابن حجر في " الأحاديث العاليات " ( رقم 25 ) وقال : " حديث حسن رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني " . قلت : وله شواهد من حديث جابر وغيره , عند ابن عساكر , يرتقي بها الحديث إلى درجة الصحة . أما ابن ماجه فروى ( 3737 ) قصة الكنية فقط .
وقال البوصيري في " الزوائد " : " إسناده حسن " .
ورواه أحمد ( 6 / 16 ) بتمامه وزاد : " ورد السلام " . وإسناده حسن , وهو وإن كان فيه زهير وهو ابن محمد التميمي الخراساني فإنه من رواية غير الشاميين عنه وهي مستقيمة .
ثم رواه أحمد ( 6 / 333 ) من طريق زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لصهيب : فذكره نحوه . ورجاله ثقات لكنه منقطع بين زيد وعمر .
وله شاهد عند لوين من حديث أبي هريرة مرفوعاً . ورجاله ثقات غير أبي عبيد مولى عبد الرحمن الراوي له عن أبي هريرة فلم أجد له ترجمة .
من فوائد الحديث
وفي هذا الحديث فوائد :
الأولى : مشروعية الاكتناء , لمن لم يكن له ولد , بل قد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوباً جميلاً فقال لها : هذا سنا يا أم خالد , هذا سنا يا أم خالد " . وقد هجر المسلمون لاسيما الأعاجم منهم هذه السنة العربية الإسلامية , فقلما تجد من يكتني منهم ولو كان له طائفة من الأولاد , فكيف من لا ولد له ? وأقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة , مثل : الأفندي , والبيك , والباشا , ثم السيد , أو الأستاذ , ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة . فليتنبه لهذا .
الثانية : فضل إطعام الطعام , وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم , ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيما توكيد كما في هذا الحديث الشريف , بينما لا تعرف ذلك أوربا , ولا تستذوقه , اللهم إلا من دان بالإسلام منها كالألبان ونحوهم , وإن مما يؤسف له أن قومنا بدؤوا يتأثرون بأوربا في طريقة حياتها , ما وافق الإسلام منها وما خالف , فأخذوا لا يهتمون بالضيافة ولا يلقون لها بالاً , اللهم إلا ما كان منها في المناسبات الرسمية , ولسنا نريد هذا بل إذا جاءنا أي صديق مسلم وجب علينا أن نفتح له دورنا , وأن نعرض عليه ضيافتنا , فذلك حق له علينا ثلاثة أيام , كما جاء في الأحاديث الصحيحة , وإن من العجائب التي يسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعربية , ممن لا يقدرها قدرها الصحيح , إذ لا نجد في كثير من دعاتها اللفظيين من تتمثل فيه الأخلاق العربية , كالكرم , والغيرة , والعزة , وغيرها من الأخلاق الكريمة التي هي من مقومات الأمم , ورحم الله من قال : وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وأحسن منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما بعثت لأتمم مكارم ( وفي رواية صالح ) الأخلاق " .

الحديث رقم 45

" إنما بعثت لأتمم مكارم ( وفي رواية صالح ) الأخلاق "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 75 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم ( 273 ) , وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 192 ) , والحاكم ( 2 / 613 ) , وأحمد ( 2 / 318 ) , وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 6 / 267 / 1 ) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن " أبي هريرة " مرفوعاً . وهذا إسناد حسن , وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبي ! وابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره .
وله شاهد , أخرجه ابن وهب في " الجامع " ( ص 75 ) : أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعاً به . وهذا مرسل حسن الإسناد , فالحديث صحيح . وقد رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 904 / 8 ) بلاغا . وقال ابن عبد البر : " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره " .


الحديث رقم 46

" هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 76 :
رواه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( ج 1 / 34 / 2 ) , والطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 73 ) من حديث " ابن عمر " مرفوعاً بزيادة : " فتفرق الناس , وهم لا يختلفون في القدر " . وإسناده صحيح .



الحديث رقم 47

" إن الله عز وجل قبض قبضة فقال : في الجنة برحمتي , وقبض قبضة فقال : في النار ولا أبالي "

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 76 :
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 171 / 2 ) والعقيلي في " الضعفاء " ( ص 93 ) وابن عدي في " الكامل " ( 66 / 2 ) , والدولابي في " الأسماء والكنى " ( 2 / 48 ) من حديث الحكم بن سنان , عن ثابت , عن " أنس " مرفوعاً .
وقال ابن عدي : " الحكم بن سنان بعض ما يرويه مما لا يتابع عليه " . ونحوه قال العقيلي . قلت : قد توبع عليه فالحديث صحيح , وقد أشار إلي ذلك العقيلي بقوله : " وقد روي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة " . قلت : وها نحن موردوها إن شاء الله تعالى .

الحديث رقم 48

" إن الله عز وجل خلق آدم , ثم أخذ الخلق من ظهره وقال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي , فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ? قال : على مواقع القدر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 77 :
رواه أحمد ( 4 / 186 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 30 , 7 / 417 ) , وابن حبان في " صحيحه " ( 1806 ) , والحاكم ( 1 / 31 ) والحافظ عبد الغني المقدسي في ( الثالث والتسعين من " تخريجه " 41 / 2 ) من طريق أحمد عن " عبد الرحمن بن قتادة السلمي " , وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً . وقال الحاكم : " صحيح " . ووافقه الذهبي , وهو كما قالا .



الحديث رقم 49

" خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى , فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر , وضرب كتفه اليسرى , فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم , فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 77 :
رواه أحمد وابنه في زوائد " المسند " ( 6 / 441 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( ج 15 / 136 / 1 ) .
قلت : وإسناده صحيح .

الحديث رقم 50

" إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال : هذه لهذه ولا أبالي وقبض قبضة أخرى , يعني : بيده الأخرى , فقال : هذه لهذه ولا أبالي " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 78 :
رواه أحمد ( 55 / 68 ) عن " أبي نضرة " قال : " مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه أصحابه يعودونه , فبكى , فقيل له : ما يبكيك يا عبد الله ! ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني ? قال : بلى , ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره , وقال في آخره : ) فلا أدري في أي القبضتين أنا " . وإسناده صحيح .
وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد وغيرهما فليراجعها من شاء في " مجمع الزوائد " ( 6 / 186 - 187 ) .
وحديث أبي موسى في " حديث لوين " ( 26 / 1 ) وفيه روح بن المسيب وهو صويلح كما قال ابن معين .
واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث و ذكر طرقه أمران :
الأول : أن أحد أهل العلم وهو الشيخ محمد طاهر الفتني الهندي أورده في كتابه " تذكرة الموضوعات " ( ص 12 ) وقال فيه : " مضطرب الإسناد " ! ولا أدري ما وجه ذلك فالحديث صحيح من طرق كما رأيت , ولا اضطراب فيه , إلا أن يكون اشتبه عليه بحديث آخر مضطرب أو عنى طريقاً أخرى من طرقه , ثم لم يتتبع هذه الطرق الصحيحة له . والله أعلم .
والثاني : أن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية , ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالجنة أو النار , وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة , ومن كان من القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة , فيجب أن يعلم هؤلاء جميعاً أن الله ( ليس كمثله شيء ) لا في ذاته ولا في صفاته , فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته , فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته , وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته , ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى , والعكس بالعكس , كيف والله عز وجل يقول : ( أفنجعل المسلمين . كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون ) . ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار , بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان يستلزم الجنة , أو كفر يقتضي النار والعياذ بالله تعالى منها , وكل من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان , لا يكره الله تبارك وتعالى أحداً من خلقه على واحد منهما ( فمن شاء فليؤمن , ومن شاء فليكفر ) , وهذا مشاهد معلوم بالضرورة , ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثاً , والله منزه عن ذلك .
ومن المؤسف حقاً أن نسمع من كثير من الناس حتى من بعض المشايخ التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له ! وبذلك يلزمون أنفسهم القول بأن الله يجوز له أن يظلم الناس ! مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة , وإعلانه بأنه قادر على الظلم ولكنه نزه نفسه عنه كما في الحديث القدسي المشهور : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... " وإذا جوبهوا بهذه الحقيقة , بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى : ( لا يسأل عما يفعل ) , مصرين بذلك على أن الله تعالى قد يظلم ولكنه لا يسأل عن ذلك ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً , وفاتهم أن الآية حجة عليهم لأن المراد بها - كما حققه العلامة ابن القيم وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل , لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعي للسؤال .
وللشيخ يوسف الدجوي رسالة مفيدة في تفسير هذه الآية لعله أخذ مادتها من ابن القيم فلتراجع .
هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة حاولنا فيها إزالة شبهة بعض الناس حولها فإن وفقت لذلك فبها ونعمت , وإلا فإني أحيل القارىء إلي المطولات في هذا البحث الخطير , مثل كتاب ابن القيم السابق , وكتب شيخه ابن تيمية الشاملة لمواضيع هامة هذه أحدها .

الحديث رقم 51

" أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام , ثم تقع الفتن كأنها الظلل " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 80 :
رواه أحمد ( 3 / 477 ) , والحاكم ( 1 / 34 ) , والبيهقي أيضاً في " الأسماء " ( ص 117 ) , وابن الأعرابي في " حديث سعدان بن نصر " ( 1 / 4 / 1 ) .
وقال الحاكم : " صحيح وليس له علة " . وأقره الذهبي وهو كما قالا .
وروى الحاكم ( 1 / 61 - 62 ) من طريق ابن شهاب قال : " خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح , فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة , فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه , وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة , فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين , أأنت تفعل هذا ?! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك , وتأخذ بزمام ناقتك و تخوض بها المخاضة ?!‎ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك ! فقال عمر : أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام , فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي , وهو كما قالا .
وفي رواية له : " يا أمير المؤمنين , تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه ? فقال عمر : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام , فلن نبتغي العز بغيره " .
( الظلل ) : هي كل ما أظلك , واحدتها ظلة , أراد كأنها الجبال والسحب .

الحديث رقم 52

" إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 81 :
وسببه كما رواه " أبو أمامة " رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له , فأعادها ثلاث مرات , يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له . ثم قال .... " فذكره .
رواه النسائي في " الجهاد " ( 2 / 59 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4 / 328 ) . والأحاديث بمعناه كثيرة تجدها في أول كتاب " الترغيب " للحافظ المنذري .
فهذا الحديث وغيره يدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل , وفي ذلك يقول تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً , ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) . فإذا كان هذا شأن المؤمن فماذا يكون حال الكافر بربه إذا لم يخلص له في عمله ? الجواب في قول الله تبارك وتعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) .
وعلى افتراض أن بعض الكفار يقصدون بعملهم الصالح وجه الله على كفرهم , فإن الله تعالى لا يضيع ذلك عليهم , بل يجازيهم عليها في الدنيا , وبذلك جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : " إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته , يعطى بها ( وفي رواية : يثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الآخرة , وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا , حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " .


الحديث رقم 53

" إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته يعطى بها ( وفي رواية : يثاب عليها الرزق في الدينا ) ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 82 :
أخرجه مسلم ( 8 / 135 ) , وأحمد ( 3 / 125 ) , ولتمام في " الفوائد " ( 879 ) الشطر الأول .
تلك هي القاعدة في هذه المسألة : أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعاً في الدنيا , فلا تنفعه حسناته في الآخرة , ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلاً عن أن ينجو منه .
وقد يظن بعض الناس أن في السنة ما ينافي القاعدة المذكورة من مثل الحديث الآتى : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب , فقال : " لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار , يبلغ كعبيه , يغلي منه دماغه " .


الحديث رقم 54

عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر عنده عمه أبو طالب , فقال :
" لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 83 :
رواه مسلم ( 1 / 135 ) , وأحمد ( 3 / 50 - 55 ) , وابن عساكر ( 19 / 51 / 1 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 86 / 2 ) .
وجوابنا على ذلك من وجهين أيضاً :
الأول : أننا لا نجد في الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليها , إذ ليس فيه أن عمل أبي طالب هو السبب في تخفيف العذاب عنه , بل السبب شفاعته صلى الله عليه وسلم , فهي التي تنفعه . ويؤيد هذا , الحديث التالي :
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله , هل نفعت أبا طالب بشيء , فإنه كان يحوطك ويغضب لك ? قال : " نعم , هو في ضحضاح من نار , ولولا أنا ( أي شفاعته ) لكان في الدرك الأسفل من النار " .


الحديث رقم 55

عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله , هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ? قال :
" نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا ( أي شفاعته ) لكان في الدرك الأسفل من النار " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 83 :
رواه مسلم ( 1 / 134 - 135 ) , وأحمد ( 1 / 206 , 207 , 210 ) . وأبو يعلى( 213 / 2 و 313 / 2 ) , وابن عساكر ( 19 / 51 / 1 ) واستقصى طرقه وألفاظه .
فهذا الحديث نص في أن السبب في التخفيف إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام , أي شفاعته - كما في الحديث قبله - وليس هو عمل أبي طالب , فلا تعارض حينئذ بين الحديث وبين القاعدة السابقة , ويعود أمر الحديث أخيراً إلى أنه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم , وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها حيث قبل شفاعته في عمه وقد مات على الشرك , مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال عز وجل : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) , ولكن الله تبارك وتعالى يخص بتفضله من شاء , ومن أحق بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ? عليهم جميعاً صلوات الله .
والجواب الثاني : أننا لو سلمنا جدلاً أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب هو انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفره به , فذلك مستثنى من القاعدة ولا يجوز ضربها بهذا الحديث كما هو مقرر في علم أصول الفقه , ولكن الذي نعتمده في الجواب إنما هو الأول لوضوحه . والله أعلم .

الحديث رقم 56

" كان يأكل القثاء بالرطب " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 84 :
رواه البخاري ( 2 / 506 ) , ومسلم ( 6 / 122 ) , وأبو داود ( رقم 3835 ) والترمذي ( 1 / 339 ) , والدارمي ( 2 / 103 ) , وابن ماجه ( 3325 ) وأحمد ( 1 / 203 ) , وأبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بابن الجندي في " الفوائد الحسان " ( ق 2 / 1 ) , من حديث " عبد الله بن جعفر " مرفوعاً ,
واللفظ لأبي داود , والترمذي , وقال الآخرون : " رأيت " , بدل : " كان " .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
وفي رواية لأحمد ( 1 / 204 ) بلفظ : " إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات , وفي الأخرى قثاء , وهو يأكل من هذه , وبعض من هذه " .
وفي إسناده نصر بن باب وهو واه . وعزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 5 / 38 ) للطبراني في " الأوسط " في حديث طويل , وقال : " وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك " .
وكذلك عزاه إليه فقط الحافظ في " الفتح " ( 9 / 496 ) وقال : " في سنده ضعف " .
وفاتهما أنه في " المسند " أيضاً كما ذكرنا , وفي عبارة الحافظ تهوين ضعف إسناده مع أنه شديد كما يشير إلى ذلك قول الهيثمي في رواية : " وهو متروك " .
ولذلك أقول : إن الحديث بهذه الزيادة ضعيف , ولا يتقوى أحد الإسنادين بالآخر لشدة ضعفهما , نعم له شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ : " كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره , فيأكل الرطب بالبطيخ , وكان أحب الفاكهة إليه " .
ولكنه ضعيف أيضاً شديد الضعف , فقال الهيثمي : " رواه الطبراني في " الأوسط " , وفيه يوسف بن عطية الصفار , وهو متروك " .
ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 4 / 121 ) , وذكر أنه تفرد به يوسف هذا .
قال الذهبي : " و هو واه " .
وقول الحافظ فيه : " وسنده ضعيف , فيه ما قلناه آنفا في قوله المتقدم في حديث ابن جعفر . وهو مع الضعف المذكور فقد ذكر " البطيخ " بدل القثاء . لكن لهذا أصل عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس رضي الله عنه و يأتي بعد هذا .
وأخرج أبو داود ( 3903 ) وابن ماجه ( 3324 ) عن عائشة قالت : " كانت أمي تعالجني للسمنة , تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب , فسمنت كأحسن سمنة " .
وإسناده صحيح . وعزاه الحافظ لابن ماجه والنسائي , وكأنه يعني في " السنن الكبرى " . قال : " وعند أبي نعيم في " الطب " من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك " .
قلت : وينظر في إسناده .

الحديث رقم 57

كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول :
" نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 86 :
رواه الحميدي في " مسنده " ( 42 / 1 ) , وأبو داود ( 3835 ) , والترمذي ( 1 / 338 ) وأبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري في " الفوائد " ( ق 144 / 1 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 103 ) , وكذا أبو جعفر البحتري في " الفوائد " ( 4 / 77 / 2 ) , وأبو بكر بن أبي داود في " مسند عائشة " ( 54 / 2 ) من حديث " عائشة " رضي الله عنها .
وقال الترمذي :‎" حديث حسن غريب " .
قلت : وإسناد الحميدي صحيح على شرط الشيخين , وإسناد أبي داود حسن , والزيادة له , ‎وعزاه الحافظ ( 9 / 496 ) للنسائي بدونها وقال : " سنده صحيح " .
وله شاهد من حديث أنس مثل رواية النسائي أخرجه ابن الضريسي في " أحاديث مسلم بن إبراهيم الأزدي " ( 5 / 1 ) بسند رجاله ثقات . ورواه ابن ماجه ( 3326 ) من حديث سهل بن سعد , لكن إسناده واه جداً , فيه يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره . ففي حديث عائشة غنية .
قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 175 ) بعد أن ذكره بالزيادة : " وفي البطيخ عدة أحاديث , لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد , والمراد به الأخضر وهو بارد رطب , وفيه جلاء , وهو أسرع انحداراً عن المعدة من القثاء
والخيار , وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة , وإذا كان آكله محروراً انتفع به جداً , وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه وينبغي أكله قبل الطعام , ويتبع به , وإلا غثى وقيأ .
وقال بعض الأطباء : إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً , ويذهب الداء أصلاً " .
وهذا الذي عزاه لبعض الأطباء قد روي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح , وقد سبق الكلام عليه في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 144 ) , فليراجعه من شاء .
وقوله : " المراد به الأخضر " , هو الظاهر من الحديث . ولكن الحافظ رده في " الفتح " وذكر أن المراد به الأصفر , واحتج بالحديث الآتي , ويأتي الجواب عنه فيه . وهو : " كان يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ " .


الحديث رقم 58

" كان يأكل الرطب مع الخربز . يعني البطيخ " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 87 :
رواه أحمد ( 3 / 142 , 143 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 105 / 2 ) والضياء في " المختارة " ( 86 / 2 ) عن جرير بن حازم عن حميد عن " أنس " مرفوعاً .
ثم رواه الضياء من طريق أحمد حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي به نحوه ثم قال : " وروي عن مهنا صاحب أحمد بن حنبل عنه أنه قال : ليس هو صحيحاً , ليس يعرف من حديث حميد ولا من غير حديث حميد , ولا يعرف إلا من قبل عبد الله بن جعفر .
قلت : - والله أعلم - رواية أحمد له في " المسند " يوهن هذا القول أو ( يؤيد ) رجوعه عنه بروايته له وتركه في كتابه وحديث عبد الله بن جعفر في " الصحيحين " . قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب " .
قلت : وإسناده صحيح , ولا علة قادحة فيه , وجرير بن حازم وإن كان اختلط فإنه لم يحدث في اختلاطه كما قال الحافظ في " التقريب " , ولذلك صحح إسناده في " الفتح " ( 9 / 496 ) بعد أن عزاه للنسائي . يعني في الكبرى . ثم قال : " و( الخربز ) وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر , وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز , وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب , وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر .
والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة , وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة . والله أعلم " .
أقول : وفي هذا التعقب نظر عندي , ذلك لأن الحديثين مختلفا المخرج , فالأول من حديث عائشة , وهذا من حديث أنس فلا يلزم تفسير أحدهما بالآخر , لاحتمال التعدد والمغايرة " لاسيما وفي الأول تلك الزيادة " نكسر حر هذا ببرد هذا ... " ولا يظهر هذا المعنى تمام الظهور بالنسبة إلى الخربز , ما دام أنه يشابه الرطب في الحرارة . والله أعلم .
من فوائد الحديث
قال الخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 79 / 1 - 2 ) بعد أن ساق إسناده إلى عبد الله بن جعفر : " في هذا الحديث من الفوائد أن قوماً ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا : لا يحل الأكل تلذذاً , ولا على سبيل التشهي والإعجاب , ولا يأكل إلا ما لابد منه لإقامة الرمق , فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة , وصلح أن يأكل الأكل تشهياً وتفكهاً وتلذذاً . وقالت طائفة من هؤلاء : إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام , ولا بين أدمين على خوان . فهذا الحديث أيضاً يرد على صاحب هذا القول ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين أدمين فأكثر " .
قلت : ولا يعدم هؤلاء بعض أحاديث يستدلون بها لقولهم , ولكنها أحاديث واهية , وقد ذكرت طائفة منها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " , فانظر( رقم 241 , 257 ) .


**********************

أحبكم فى الله

لا تنسونى من صالح دعائكم