مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

فدية الصوم

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م

المبادئ
1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا .
2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل .
3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء اللّه

السؤال
شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات .
ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته .
وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه .
ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه .
وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث .
فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء اللّه تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه ( وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء اللّه تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء اللّه من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء ) أنتهى .
ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه .
وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به .
وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى - .
ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة .
أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى واللّه أعلم

فضيلة الشيخ / عبد الرحمن قراعة


كان ينتمى لأسرة لها القدح المعلى فى العلم بالشريعة الإسلامية. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره، ثم أخذ يتلقى مبادئ العلوم على يد والده حتى بلغ الثانية عشرة من عمره، فبدت عليه مخايل الذكاء النبوغ، ورأى فيه والده ميلا فطريًّا إلى العلوم الشرعية العالية.
ولد الشيخ عبدالرحمن قراعة فى بندر أسيوط سنة 1862م، وهو ابن العلامة الشيخ محمود قراعة قاضى مديرية أسيوط.
وجده الشيخ أحمد قراعة مفتى المالكية بمديرية أسيوط.
وأرسله والده إلى الأزهر فاغترف من بحار العلوم من العلماء الأعلام، فتتلمذ على عدد كبير من المشايخ وكان موضع إعجاب أساتذته وتقديرهم.
لم تقتصر اطلاعات الشيخ قراعة عند حد الكتب والفنون الأزهرية المدرَّسة، بل استهواه الأدب فاطلع على جُلِّ كتبه، وكذا المعاجم اللغوية، وكان يطيل النظر فى كتب السير والأخبار، حتى ضرب فى جميع ذلك بأسهم وافرة. واشتغل بالتدريس فى الأزهر حتى أصبح من المشتهرين بالتدريس، فانتفع به العدد الكثير من الطلبة مدة تدريسه وفى سنة 1897م تقلَّد الإفتاء بمديرية جرجا، فأقام دستور العدل، وعمل على نشر الفضيلة.


الشيخ عبد الرحمن قراعة (1862 - 1939) مفت سابق للديار المصرية، تولى الإفتاء لمدة سبع سنوات في عهد الملك فؤاد الأول.
مولده ونشأته

ولد سنة 1862 في أسيوط، والده الشيخ " محمود قراعة " كان قاضي مديرية أسيوط. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره، وتلقى العلوم، ثم أرسله والده إلى الأزهر ليتعلم فتتلمذ على يد المشايخ الكبار.
لم تقتصر اطلاعاته على كتب الأزهر، بل كان يطلع على كتب الأدب، والمعاجم اللغوية، فكان من أوائل العاملين على النهوض باللغة العربية، وأصبح من كبار الكتاب والشعراء. ويذكر التاريخ أن عبده الحامولي - أشهر مطربي هذا الزمن- تغنى ببعض قصائده.


مناصبـه

اشتغل بالتدريس في الأزهر، ثم سنحت له فرصة العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم، وفي سنة 1897 م تقلد الإفتاء بمديرية جرجا.

في 30 ربيع الآخر سنة 1339 هـ الموافق 9 يناير سنة 1921 م عُين مفتيا للديار المصرية، وظل يشغل منصب الإفتاء حتى 30 يناير سنة 1928م، وأصدر حوالي 3065 فتوى.


انتقل إلى رحمة الله سنة 1939م.

زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
16 جمادى الآخرة 1343 هجرية - 11 يناير 1925 م

المبادئ
1- يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط .
2- لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر أمام قاض أو مأمور مختص .
3- من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق

السؤال
من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه

الجواب
على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين

زواج غير صحيح شرعا

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
4 شوال 1343 هجرية - 27 ابريل 1925 م

المبادئ
زواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا

السؤال
تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى .
وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب الفرقة الشرعية .
فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة له .
أرجو التكرم بالإجابة

الجواب
متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية .
كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا .
لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول

زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
19 شوال 1343 هجرية - 9 مايو 1925 م

المبادئ
لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا

السؤال
امرأتان .
الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق .
وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى .
فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة

الجواب
من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل .
م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب .
بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع واللّه أعلم