ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح .

الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ
قراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وداودَ الظَّاهريِّ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم
الأدلة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ ))
وجهُ الدَّلالةِ : أنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ
2- عن أبي هريرةَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ )) يقولُها ثلاثًا
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تُسمَّى صلاةً حقيقةً (( الخِداجُ :النقصان، وأَصل ذلك من خِداجِ الناقةِ إِذا ولدت ولداً ناقص الخَلْقِ ،كل صلاة لا تبدأ ))
الفَرْعُ الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ
لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: قال الإمامُ أحمدُ: أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا،
فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا ))
ثالثًا: مِن الآثار
عن عطاءِ بنِ يَسارٍ: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ
رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا
خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ
سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه

الفَرعُ الثَّالِثُ: حُكمُ قِراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ
يجبُ على المأمومِ قراءةُ الفاتحةِ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةِ ، واختيارُ ابنِ العَربيِّ من المالِكيَّةِ ، وبه قال ابنُ حزمٍ ، والصَّنعانيُّ ، والشَّوكانيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين ، والألبانيُّ ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ .
الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من السُّنَّةِ
1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضِي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ)) .
وجهُ الدَّلالةِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ)) أنَّه نفى الصَّلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ عُمومًا، ولم يخُصَّ منها حالًا من أحوالِ المصلِّي ، ومَن: اسمٌ موصولٌ، واسمُ الموصولِ يفيدُ العُمومَ، بمعنى: أيُّ إنسانٍ لم يقرأِ الفاتحةَ فلا صلاةَ له، سواءٌ أكان مأمومًا، أم إمامًا، أم مُنفرِدًا .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكتابِ، فهي خِداجٌ. يقولُها ثلاثًا)) .
وجهُ الدَّلالةِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فهيا خِداجٌ)) بمعنى: فاسدةٍ غيرِ صحيحةٍ .
ثانيًا: لأنَّ أمْرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقراءتِها عامٌّ في كُلِّ صلاةٍ وحالةٍ، وخُصَّ من ذلك حالةُ الجَهرِ بوُجوبِ فَرضِ الإنصاتِ، وبقِيَ العُمومُ في غيرِ ذلك على ظاهرِه .
ثالثًا: لأنَّه لا معنى لسُكوتِ المأمومِ فيما لا يجهَرُ فيه الإمامُ .

مسألة: قِراءةُ المأمومِ مَا زادَ على الفَاتِحةِ
على المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ.
الدَّليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة

الفَرْعُ الأُول: عددُ آياتِ الفاتحةِ
عددُ آياتِ الفاتحةِ سبعُ آياتٍ.
الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [الحجر: 87]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمُّ القُرآنِ: هي السَّبْعُ المَثَاني، والقرآنُ العَظيمُ ))
وفي روايةٍ: ((هي أمُّ القرآنِ، وهي فاتحةُ الكتابِ، وهي السَّبْعُ المَثاني))
ثالثًا: من الإجماعُ : نقَل الإجماعَ على كونِ الفاتحةِ سبعَ آياتٍ: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربيِّ، والقُرطبيُّ، والنَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ كثيرٍ والشَّوكانيُّ
الفَرْعُ الثَّاني: هل البَسْملةُ مِن الفاتحةِ؟
البَسملةُ ليسَتْ آيةً مِن الفاتحةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قال اللهُ تعالى: قسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نِصفينِ، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العبدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال اللهُ: حمِدَني عبدي، فإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ: أثنى علَيَّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قال: مجَّدَني عبدي، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ البَسْملةَ لو كانت آيةً، لعَدَّها وبدأ بها، ولَمَا تحقَّق التَّنصيفُ؛ لأنَّ ما هو ثناءٌ وتمجيدٌ أربعُ آياتٍ ونصفٌ، وما هو لآدميٍّ آيتانِ ونصفٌ؛ لأنَّها سبعُ آياتٍ إجماعًا
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعمرٍ؛ فكانوا لا يذكُرونَ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ، ولا في آخِرِها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ التَّمييزَ بينها وبين الفاتحةِ في الجَهرِ وعدمِه يدلُّ على أنَّها ليسَتْ منها
ثانيًا: أنَّنا لو جعَلْنا البَسْملةَ مِن الفاتحةِ، لكانت الآيةُ الأخيرةُ طويلةً لا تتناسَبُ مع الآياتِ التي قبلها؛ لأنَّها ستكونُ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ، وهذه تساوي آيتينِ؛ ولهذا كان الصَّوابُ: أنَّ آخرَ الآيةِ السَّادسةِ قولُه تعالى: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
الفَرْعُ الثَّالِثُ: حُكمُ الجَهرِ والإسرارِ بالبَسْملةِ قبل الفاتحةِ
تُسَنُّ قِراءةُ البَسْملةِ سرًّا في الصَّلاة قبل الفاتحةِ وكلِّ سورةٍ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّه حدَّثه قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكانوا يستفتحون بـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 1] ، لا يذكرون بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ ولا في آخرِها))، وفي روايةٍ: ((صلَّيتُ مع أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمَعْ أحدًا منهم يقرَأُ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ )).
ثانيًا: من الآثار
عن الأَسودِ قال: (صلَّيتُ خلفَ عمرَ سبعين صلاةً فلم يجهَرْ فيها بـ: "بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ")
ثالثًا: أنَّه مِن المُحالِ أن يكونَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجهَرُ بها دائمًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مرَّاتٍ أبدًا، حضَرًا وسفَرًا، ويَخفَى ذلك على خلفائِه الرَّاشدينَ، وعلى جمهورِ أصحابِه، وأهلِ بلدِه في الأعصارِ الفاضلةِ
رابعًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ : نقَلَ عمَلَ أهلِ العلمِ على ذلك: التِّرمذيُّ

من ترَك ترتيبَ قراءةِ الفاتحة، أو أبدَلَ حرفًا بحرفٍ مع صحَّةِ لسانِه، أو لحَن لحنًا يُخلُّ المعنى
لم تصِحَّ قراءتُه ولا صلاتُه، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، وهو اختيار ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
وذلك لأنَّ مَن ترَك حرفًا مِن الفاتحةِ- وكذلك من ترك تشديدة فهي بمنزلةِ حرفٍ؛ فإنَّ الحرفَ المُشدَّدَ قائمٌ مقامَ حَرفين- لم يُعتدَّ بها؛ لأنَّه لم يقرَأْها، وإنَّما قرَأ بعضَها
فرع أول: إبدالُ الضَّادِ في قولِه تعالى: وَلَا الضَّالِّينَ بالظَّاءِ
تصِحُّ صلاةُ مَن أبدَل الضَّادَ في الآيةِ بالظَّاءِ، وهو مذهب المالكية، وهو المشهورُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ، وقولُ أكثرِ الحنفيَّةِ، ووجهٌ للشافعيَّةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين؛ وذلك لتقارُبِ المَخرَجينِ، وصعوبةِ التَّفريقِ بينهما
فرع ثان: تَكرارُ الفاتحةِ لغير سببٍ
لا يُشرَعُ تَكرارُ الفاتحةِ في القيامِ الواحدِ مِن غيرِ سببٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا عن أصحابِه،
ولو كان هذا مِن الخيرِ لفعَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه
ثانيًا: أنَّ قراءةَ الفاتحةِ ركنٌ في الصَّلاةِ، ويلزَمُ مِن تَكرارِها تَكرارُ الرُّكنِ
ثالثًا: خروجًا مِن خلافِ مَن أبطَلَ الصَّلاةَ بتَكرارِها

لا يُشترَطُ أن يُسمِعَ نفسَه
، وهو مذهبُ المالكيَّةِ، وقولٌ للحنفيَّةِ، ووجهٌ عند الحنابلةِ وهو قولُ الثَّوريِّ، اختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار قالَ ابنُ مسعودٍ: (مَن أسمَعَ أُذُنيه فلم يُخافِتْ)
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأثرَ يدلُّ على أنَّ إسماعَ الأُذُنينِ جهرٌ، فيكونُ السِّرُّ دونَه
ثانيًا: أنَّ القراءةَ فِعلُ اللِّسانِ، وذلك بتحصيلِ الحروفِ ونظمِها على وجهٍ مخصوصٍ، وقد وجدَ، فأمَّا إسماعُه نفسَه فلا عبرةَ به؛ لأنَّ السَّماعَ فعلُ الأُذنينِ دونَ اللِّسانِ، بدليلِ أنَّ القراءةَ تتحقَّقُ مِن الأصمِّ وإن كان لا يسمَعُ نفسَه
ثالثًا: أنَّ الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القولِ والنُّطقِ، وما كان زائدًا على ما جاءَتْ به السنَّةُ فعلى المدَّعِي الدَّليلُ

الفَرْعُ الأول: حُكمُ صلاةِ العاجزِ عن قراءةِ الفاتحةِ
إذا لم يستطِعِ الأُمِّيُّ قراءةَ الفاتحةِ، فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ
الفَرْعُ الثَّاني: ما يَفعَلُ مَن عجَزَ عن قراءةِ الفاتحةِ
مَن عجَز عن قِراءةِ الفاتحةِ فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، اختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فتوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ، ثم قُمْ فاستقبِلِ القِبلةَ، ثم كبِّرْ، فإن كان معك قرآنٌ فاقرَأْه، وإن لم يكُنْ معك قرآنٌ، فاحمَدِ اللهَ وهلِّلْه وكبِّرْه، فإذا ركَعْتَ فاركَعْ حتَّى تطمئِنَّ، ثم ارفَعْ رأسَكَ فاعتدِلْ قائمًا، ثم اسجُدْ فاعتدِلْ ساجدًا، ثم ارفَعْ رأسَك فاعتدِلْ قاعدًا، حتَّى تقضيَ صلاتَكَ، فإذا فعَلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وإن انتقَصْتَ مِن ذلك شيئًا فإنَّما انتقَصْتَ مِن صلاتِكَ ))
ثانيًا: ولأنَّه ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، فجاز أن يُنتقَلَ فيه عند العجزِ إلى بدلٍ؛ كالقيامِ

التَّأمينُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ
، ويُسرُّ بها في الصَّلاةِ السِّريَّةُ، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال جمهورُ أهلِ العِلمِ، وعامَّةُ أهلِ الحديثِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنَّه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لولا جهرُه بالتَّأمينِ لَمَا أمكَنَ المأمومَ أنْ يؤمِّنَ معه ويوافِقَه في التَّأمينِ
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزُّبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ؟ قال: نعم، ويؤمِّنُ مَن وراءَهُ، حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً
ثالثًا: أنَّ التَّأمينَ تابعٌ للفاتحةِ، فكان حُكمُه حُكمَها في الجهرِ؛ كالسُّورةِ

الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ ما زاد على الفاتحةِ
تُسَنُّ قراءةُ سورةٍ مِن القرآنِ بعد سورةِ الفاتحةِ في ركعتَيِ الفجرِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن بقيَّةِ الصَّلواتِ المفروضةِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ سِيرينَ وابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ، والشَّوكانيُّ
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَسْمَعْناكم، وما أخفى منَّا أَخْفَيْناه منكم، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه، ومَن زادَ فهو أفضلُ ))
الفَرْعُ الثَّاني: ما تُسَنُّ قراءتُه في الصَّلواتِ الخَمسِ
المسألة الأولى: ما تُسَنُّ قِراءتُه في الفجرِ
يُسَنُّ تطويلُ القِراءةِ في صلاةِ الفجرِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة : أوَّلًا: من السُّنَّة
1- قال أبو بَرْزَةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الفجرِ ما بين السِّتِّينَ إلى المائةِ آيةٍ ))
2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الصَّلواتِ كنحوٍ مِن صلاتِكم التي تُصلُّون اليومَ، ولكنَّه كان يُخفِّفُ، كانت صلاتُه أخفَّ من صلاتِكم، وكان يقرَأُ في الفجرِ الواقعةَ ونحوَها من السُّوَرِ ))
3- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في الفجرِ بـ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق: 1] ونحوِها، فكانت صلاتُه بعدُ إلى التَّخفيفِ ))
ثانيًا: أنَّ الصُّبحِ ركعتانِ فقط، وتُدرِكُ النَّاسَ أكثرُهم نيامٌ، فيمدُّ فيها حتَّى يدركَها المسبوقُ
ثالثًا: أنَّ قرآنَ الفجرِ مشهودٌ
رابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ عَقِيبَ النَّومِ، والنَّاسُ مستريحون
خامسًا: أنَّه لَمَّا نقَص عددُ ركعاتِ صلاةِ الفجرِ، جُعِلَ تطويلُها عِوَضًا عمَّا نقَصَتْه مِن العددِ
سادسًا: لأنَّ النَّاسَ لم يأخذوا بَعْدُ في استقبالِ المعاشِ، وأسبابِ الدُّنيا
سابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ في وقتٍ تواطَأَ فيه السمعُ واللِّسانُ والقلبُ؛ لفراغِه وعدمِ تمكُّنِ الاشتغالِ فيه، فَيفهمُ القُرآنَ ويتدبَّرُه
فائدة: حُكمُ القُنوتِ في صلاةِ الفجرِ
لا يُشرَعُ القُنوتُ في صلاةِ الفجرِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلفِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يقنُتُ في الفجرِ إلَّا إذا دعَا لقومٍ أو دعَا عليهم))
ثانيًا: لو كان سنَّةً راتبةً يفعَلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ صُبحٍ، ويجهَرُ به، ويؤمِّنُ مَن خلفَه، كان سبيلُه أنْ يُنقَلَ كنَقْلِ جَهرِ القراءةِ ومخافتتِها، وعددِ الرَّكَعاتِ، فمِن الممتنعِ أنْ يفعَلَ ذلك ولا ينقُلَه عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ
ثالثًا: من الآثار
1- عن أبي مِجلٍز قال: ((صليتُ مع ابنِ عُمَرَ صلاةَ الصُّبحِ، فلم يقنُتْ، فقُلتُ له: لا أراك تقنُتُ، فقال: لا أحفَظُه عن أحدٍ مِن أصحابِنا))
2- عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ، قال: ((قلتُ لأبي: يا أبتِ، إنَّك قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ها هنا بالكوفةِ نحوًا مِن خَمسِ سنينَ، أكانوا يقنُتونَ؟ قال: أيْ بُنيَّ، مُحدَثٌ ))
رابعًا: أنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، فلم يُسَنَّ فيها القُنوتُ كبقيَّةِ الصَّلواتِ
خامسًا: أنَّ القُنوتَ دعاءٌ خاصٌّ في مكانٍ خاصٍّ في عبادةٍ خاصَّةٍ، وهذه الخصوصيَّاتُ الثَّلاثُ لا تُشرَعُ إلَّا بدليلٍ
المسألة الثانية: ما تُسَنُّ قراءتُه في الظُّهرِ
اختلَف العلماءُ فيما يُسَنُّ قراءتُه في صلاةِ الظُّهر، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ، واختارَه ابنُ بازٍ(( قال ابنُ باز: (والأفضل في الظُّهر أن يكون من أوساط المفصَّل، مثل: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ومثل: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ومثل: عَبَسَ وَتَوَلَّى، ومثل: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ومثل: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وما أشبه ذلك))، وابنُ عُثَيمين
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن جابرِ بن سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ بـ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ونحوِها مِن السُّوَرِ))
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحو ذلك. وفي الصُّبحِ أطول من ذلك ))
القول الثاني: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بطِوالِ المُفصَّلِ؛ وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((حزَرْنا قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الظُّهرِ والعصرِ، فحزَرْنا قيامَه في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ قدرَ ثلاثينَ آيةً؛ قدرَ الم تَنْزِيلُ السَّجدةِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ على النِّصفِ مِن ذلك، وحزَرْنا قيامَه في الأُوليَيْنِ مِن العصرِ على قدرِ الأخيرتينِ مِن الظُّهرِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ مِن العصرِ على النِّصفِ مِن ذلك ))
المسألة الثالثة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العصرِ
تُسَنُّ القراءةُ في العصرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة مِن السنَّةِ
1- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحوَ ذلك، وفي الصُّبحِ أطولَ مِن ذلك ))
2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ: والسَّماءِ ذاتِ البُروجِ، والسَّماءِ والطَّارقِ وشِبهِهما ))
المسألة الرابعة: ما تُسَنُّ قراءتُه في المغرِبِ
تُسَنُّ القراءةُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سُلَيمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ، ويُخفِّفُ الأخيرتينِ، ويخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ ))
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن عبدِ اللهِ الصنابحي: (أنَّه صلَّى وراءَ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه المغرِبَ يقرَأُ في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ بأمِّ القُرآنِ وسورةٍ مِن قِصارِ المُفصَّلِ، ثمَّ قام في الرَّكعةِ الثَّالثةِ، فدنَوْتُ حتَّى أن كادَ تمَسُّ ثيابي بثيابِه، فسمِعْتُه قرأَ بأمِّ القُرآنِ وهذه الآيةِ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران: 8] )
ثالثًا: أنَّ وقتَ المغرِبِ ضيِّقٌ؛ فحسُنَ فيه القِصارُ
المسألة الخامسة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العِشاءِ
تُسَنُّ القراءةُ في العِشاءِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن سُلَيمانَ بن يسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سليمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ من الظُّهرِ، ويخفِّفُ الأخيرتينِ، ويُخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ ))

الفَرْعُ الأول: القراءةُ بغيرِ العربيَّةِ في الصَّلاةِ
لا تجوزُ قراءةُ القرآنِ في الصَّلاةِ بغير العربيَّةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ صاحبَيْ أبي حنيفةَ، وهو مذهبُ الظاهرية
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
1- قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: 2]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ غيرَ العربيِّ ليس عربيًّا، فليس قرآنًا
2- قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ غيرَ العربيَّةِ لم يُرسِلْ به اللهُ تعالى محمدًا عليه السَّلامُ، ولا أنَزَل به عليه القرآنَ، فمَن قرأ بغيرِ العربيَّةِ فلم يقرَأْ ما أرسَل اللهُ تعالى به نبيَّهُ عليه السَّلامُ، ولا قرَأ القُرآنَ، بل لعِبَ بصلاتِه، فلا صلاةَ له؛ إذ لم يُصَلِّ كما أُمِرَ
ثانيًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ لم يحصُلْ به الإعجازُ
ثالثًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ، سوف يتغيَّرُ التَّرتيبُ؛ لأنَّ المعروفَ في غيرِ العربيَّةِ أنَّه إذا اجتَمَع مضافٌ ومضافٌ إليه، يقدَّمُ المضافُ إليه قبلَ المُضافِ، أو صفةٌ وموصوفٌ تُقدَّمُ الصِّفةُ، وما أشبَهَ ذلك
رابعًا: لأنَّ التَّرجمةَ عنه تفسيرٌ لا قرآنٌ؛ لأنَّ القرآنَ هو اللَّفظُ العربيُّ المُنزَّلُ على سيِّدِنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الفَرْعُ الثَّاني: اللَّحنُ في القراءةِ
اللَّحنُ في غيرِ الفاتحةِ لا يُبطِلُ الصَّلاةَ، حتَّى وإنْ غيَّرَ المعنى، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلة، وقولُ بعضِ الحنفيَّةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، واختيارُ ابن تيميَّةَ
وعدمَ البُطلانِ في غيرِ الفاتحةِ؛ لأنَّه ليس بأكثرَ مِن ألَّا يقرَأَ هذا الآيةَ التي لحَن فيها. بخلافِ اللَّحنِ في الفاتحةِ؛ فإنَّها ركنٌ
الفَرْعُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بين القِراءاتِ
لا يُشرَعُ للقارئِ الجَمْعُ بين القِراءاتِ أثناءَ قراءتِه للقُرآنِ.
الدَّليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ
الفَرْعُ الرابع: تَنكيسُ قِراءةِ الآياتِ
لا يجوزُ تَنكيسُ الآياتِ.الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ
ثانياً: من الآثار
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سُئِلَ عَمَّن يقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا قال: ذلك منكوسُ القَلبِ))
وجه الدلالة: أنَّ كلامَ ابنِ مسعودٍ رضِي الله عنه محمولٌ على مَن يقرأُ السُّورةَ منكوسةً، ويبتدئُ مِن آخرِها إلى أوَّلِها؛ لأنَّ ذلك حرامٌ، ولا يجوزُ
ثالثاًلأنَّ ترتيبَ الآياتِ توقيفيٌّ بلا خلافٍ
الفرع الخامس تنكيس السور
يُستحَبُّ ترتيبُ السُّوَرِ في الرَّكعتينِ على نظْمِ المصْحَف، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيَّة الأرْبعة: الحنَفِيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة :: الأدلة: أولًا: من السُّنَّة
فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها:
1- عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ، يقرأ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثالثة بـقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ))
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ))
3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة: 136 الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون آل عمران: 52 )).
ثانيًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم وَضَعوا المُصحَفَ في عَهدِ أميرِ المُؤمنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، على هذا التَّرتيبِ، فلا ينبغي الخُروجُ عن إجماعِهم، أو عمَّا يكونُ كالإجماعِ منهم
ثالثاً: أنَّ هذا التَّرتيبَ مِن سُنَّةِ الخَليفةِ الرَّاشِدِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقد أُمِرْنا باتِّباعِه
رابعاً: لأنَّه قد يكونُ فيه تَشويشٌ على العامَّةِ، وتنقُّصٌ لكلامِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، إذا رأَوْا أنَّ النَّاسَ يُقَدِّمونَ، ويُؤَخِّرونَ فيه
الفَرْعُ السادس: الجهرُ والإسرارُ في القراءةِ

المسألة الأولى: ما يجهَرُ فيه الإمامُ

يُشرَعُ أنْ يجهَرَ الإمامُ بالقراءةِ في صلاةِ الصُّبحِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن المغربِ، والرَّكعتينِ الأوليَيْنِ مِن العِشاءِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: ((إنَّ أمَّ الفضلِ سمِعَتْه وهو يقرَأُ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [المرسلات: 1]، فقالت: يا بُنيَّ، واللهِ لقد ذكَّرتَني بقراءتِك هذه السُّورةَ، إنَّها لآخِرُ ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ بها في المغرِبِ ))
2- عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قرَأ في المغرِبِ بالطُّورِ ))
3- عن أبي رافعٍ، قال: ((صلَّيْتُ مع أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه العَتَمةَ، فقرَأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق: 1]، فسجَد، فقُلتُ له، قال: سجَدْتُ خلفَ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا أزالُ أسجُدُ بها حتَّى ألقاه ))
4- عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [التين: 1] في العِشاءِ، وما سمِعْتُ أحدًا أحسَنَ صوتًا منه أو قراءةً ))
5- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما، قال: ((انطلَقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في طائفةٍ مِن أصحابِه عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وقد حِيلَ بين الشَّياطينِ وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عليهم الشُّهُبُ، فرجَعَتِ الشَّياطينُ إلى قومِهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حِيلَ بيننا وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ علينا الشُّهُبُ، قالوا: ما حال بينكم وبين خبرِ السَّماءِ إلَّا شيءٌ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، فانُظروا ما هذا الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فانصرَفَ أولئك الذين توجَّهوا نحوَ تِهامةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بنَخْلَةَ عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وهو يُصلِّي بأصحابِه صلاةَ الفجرِ، فلمَّا سمِعوا القُرآنَ استمَعوا له، فقالوا: هذا واللهِ الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فهنالك حين رجَعوا إلى قومِهم، وقالوا: يا قومَنا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا [الجن: 1، 2]، فأنزَل اللهُ على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ [الجن: 1]، وإنَّما أُوحِيَ إليه قولُ الجِنِّ ))
ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، والنَّوويُّ، والزَّينُ بنُ المُنيرِ، وابنُ قُدامةَ
ثالثًا: النَّقلُ المتواترُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَفًا عن خلَفٍ

المسألة الثانية: إسرارُ المأمومِ بالقراءةِ

السنَّةُ للمأمومِ الإسرارُ بالقراءةِ، سواءٌ سمِع الإمامَ أم لم يسمَعْ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بنِ الحُصينِ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلَّى الظُّهرَ، فجعَل رجلٌ يقرَأُ خلفَه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: 1]، فلمَّا انصرَفَ قال: أيُّكم قرَأ؟ أو: أيُّكم القارئُ؟ فقال: رجلٌ أنا، فقال: قد ظنَنْتُ أنَّ بعضَهم خالَجَنِيها ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على أنَّ السنَّةَ للمأمومِ الإسرارُ، ويُكرَهُ له الجَهرُ: النَّوويُّ، وابنُ قُدامةَ
ثالثًا: لأنَّ المأمومَ مأمورٌ بالإنصاتِ للإمامِ والاستماعِ له

المسألة الثالثة: حُكمُ الجَهرِ للمنفرِدِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ

اختلَف العلماءُ في المنفرِدِ؛ هل يجهَرُ بالصَّلاةِ الجَهريَّةِ أو يُسِرُّ؟ على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُنفردَ يُسَنُّ له الجهرُ في الصَّلواتِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وقولٌ عند الحنابلةِ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ بازٍ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُنفردَ كالإمامِ في الحاجةِ إلى الجهرِ للتَّدبُّرِ، فسُنَّ له الجَهرُ كالإمامِ وأَوْلى؛ لأنَّه أكثرُ تدبُّرًا لقراءتِه؛ لعدمِ ارتباطِ غيرِه، وقدرتِه على إطاقةِ القراءةِ
ثانيًا: لأنَّه غيرُ مأمورٍ بالإنصاتِ إلى أحدٍ، فأشبَهَ الإمامَ
القول الثاني: أنَّ المنفرِدَ مخيَّرٌ بين الجَهرِ والإسرارِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ عُثَيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يتحمَّلُ القِراءةَ عن غيرِه، فأشبهَ المأمومَ في سكَتاتِ الإمامِ، ويُفارِقُ الإمامَ؛ فإنَّه يقصِدُ إسماعَ المأمومينَ، ويتحمَّلُ القراءةَ عنهم
ثانيًا: لأنَّ المنفردَ إمامٌ في حقِّ نفسِه، فإن شاء خافَتَ؛ لأنَّه ليس خلفَه مَن يسمعُه

الفَرْعُ السابع: حكم الاستِعاذةِ في الصَّلاةِ ومَحَلُّها
المسألة الأولى: حُكمُ الاستِعاذةِ
تُسنُّ الاستعاذةُ في الصلاةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل: 98]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يفصل بين حالِ الصَّلاةِ وغيرها
المسألة الثانية: محلُّ الاستعاذةِ
تُشرَعُ الاستعاذةُ قبلَ القِراءة، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الإرادةَ مُضمرَةٌ في الآية، والمعنى: فإذا أردتَ قِراءةَ القرآنِ فاستعِذْ باللهِ
ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ شُرِعَ لدَفْعِ وسوسةِ الشيطانِ، وإنَّما يُحتاجُ إلى دفْعِ الوسوسةِ قبلَ الشروعِ في القِراءةِ