تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

"العهد المدني"


أولاً- العهد النبوي-

المرحلة المدنية (1)


كان التشريع في المرحلة المكية منصباً على بيان أصول الدين, وفي المرحلة المدنية استمرت العناية بأصول الدين وتنزلت الآيات التي تبين الأحكام العملية وتوضحها...

وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج, وإلى الأمور المدنية كالبيع والإجارة

والربا, وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق, وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث, وإلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة

المسلمين بالمحاربين, وما بينهم من عهود وغنائم حرب, والقرآن في هذا كله لايتعرض للتفاصيل الجزئية, إنما يتعرض غالباً للأمور الكلية, وقد كان

الرسول – صلى الله علية وسلم– يبين ما في القرآن من إجمال, ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص, ويقيد ما يحتاج إلى تقييد, وقد يأتي بأحكام يتعرض لها القرآن.


والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تغير وضع المسلمين, فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعاً وكونوا دولة, فاحتاجوا إلى التشريعات

التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد, وتبني شخصية الفرد, وتحمي الأسرة وتنظم العلاقات.

و قد استمرت هذه الفترة عشر سنين، و انتهت بوفاة النبي – صلى الله عليه و سلم -، و بانتهائها كانت الإسلام و تعاليمه و شرائعه قد اكتملت و انتظمت كمنهج رباني ينظم شؤون الإنسان في حياته كلها، بل و الكون أجمع.


قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة : 3].



"أهم خصائص العهد المدني"


- 1 – خاصية التدرج:

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى

الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا '' [ صحيح البخاري(12 / 434)].


- 2- خاصية التيسير ورفع الحرج:

هي من الخصائص الأصيلة للتشريع الإسلامي وقد وردت فيها نصوص كثيرة تؤكد أن المأمورات التي ألزم بها الله

داخلة في حدود الاستطاعة ومن ذلك قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }[البقرة : 286]؛ بل إن مقاصد بعثة النبي – صلى الله عليه و سلم -

هي رفع الحرج عن الناس أصلا فكيف يكلفهم به وقد جاء لإزالته ويدلك على ذلك قوله تعالى: { وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ }

[الأعراف : 157]؛ ومن الإصر الذي جاء الإسلام لإزالته: قتل النفس من أجل التوبة, وقطع الثوب إذا نجس, وهجر المرأة إذا حاضت, ويؤكد هذا

المقصد قوله – صلى الله عليه و سلم -: "بعثت بالحنيفية السمحة'' [سلسلة الأحاديث الصحيحة( 1/ 8 ) وبعض التاسع - (6 / 423)].


- 3- الشمولية:

جاء التشريع شاملا لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته.


- 4- التشريع لمناسبة و لغير مناسبة:

جاء الوحي الإلهي مشرعا في هذا العصر بطريقتين, إحداهما: أن يأتي على مناسبة معينة ، كسؤال مثلا أو واقعة

حدثت، كقوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }[البقرة : 189], و كقول النبي – صلى الله عليه و سلم – لعمار في صفة

التيمم: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا "و ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها

وجهه. [متفق عليه, أخرجه البخاري برقم(347) و اللفظ له، و مسلم برقم ( 368 )].



أما الطريقة الثانية:

أن يأتي التشريع ابتداء من الله – سبحانه و تعالى – و من غير مناسبة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة : 183].

أولاً- العهد النبوي- المرحلة المدنية (2)


"مميزات التشريع في العهد المدني"


أولاً:

بيان العبادات والمعاملات والحدود والمواريث وأحكام الجهاد، وبيان نظام الأسرة وصلات المجتمع والدولة وقواعد الحكم ومسائل التشريع.

ثانياً:

مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم.

ثالثا:

الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسياتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على المجتمع المسلم.

رابعاً: طول المقاطع والآيات في الآيات المدنية، فهذا الأمر كان أمراً واضحاً في الآيات المدنية بالنسبة إلى الآيات المكية، وذلك لأجل تقرير الشريعة وتوضيح أهدافها ومراميها.



"مصادر التشريع في هذا العهد"



مصادر التشريع في عهد النبي صلى الله علية وسلم هو الوحي بنوعيه، والوحي إما يتعبد بتلاوته وهو القرآن، وإما لا يتعبد بتلاوته وهو السنة والأحاديث القدسية، وبيان هذين بإجمال وأثرهما في هذا العهد على النحو الآتي:



فأولاً: القرآن الكريم,

المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم, والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد – صلى الله علية وسلم -, المعجز في لفظه المتعبد بتلاوته, والقرآن الكريم يطبع في أيامنا هذه في مجلد واحد, وعدد صفحاته في الطبعات العادية خمس مئة صفحة في كل صفحة خمسة عشر سطراً, ويقسم إلى أربع عشر ومئة سورة مختلفة الأطوال.


والمصحف الذي بين أيدينا اليوم مضبوط بالنقط والشكل والعلامات الصوتية والإملائية,

ولم يكن القرآن مكتوباً على هذا النحو في حياة الرسول – صلى الله علية وسلم -, فعلى الرغم من أن نص المصحف موافق تماماً لما أملاه الرسول – صلى الله علية وسلم

– إلا أنه لم يكن مكتوباً على هذا النحو, ذلك أن القرآن كان يتنزل من السماء مفرقاً {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء

: 106], وكان ذلك لحكم بينها الله في كتابه, فمن ذلك تثبيت قلب الرسول – صلى الله علية وسلم – {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً

وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان : 32], ومن ذلك تسهيل حفظه وفهمه, وليعالج المشكلات التي تجد في حياة المجتمع الإسلامي,

فكان الرسول – صلى الله علية وسلم – يتلقى الوحي من جبريل, ثم يقرأه على الصحابة ويحفظهم إياه, وقد اتخذ الرسول – صلى الله علية وسلم–

كُتاباً للوحي, منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان..., فكلما نزلت عليه آية طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان

قريباً منه كتابة تلك الآيات, فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آنذاك مثل الرقاع أو قطع الجلد أو صفائح الحجارة وكسر الأكتاف.....,

ولكن لم تكون هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم, أما القرآن المحفوظ في الصدور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب وفاة الرسول

– صلى الله علية وسلم -, وذلك أن الله كان يخبر رسوله بمكان الآيات التي تتنزل بين سابقاتها, ولم يتوف الرسول - صلى الله علية وسلم – إلا وقد

اكتمل حفظ القرآن على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة, وكان حفظة القرآن معروفين وظاهرين.

لكن دلالة القرآن على الأحكام متفاوتة، وليست على درجة واحدة، وإن كان من المعلوم والثابت أن القرآن جميعه قطعي الثبوت؛ لوروده إلينا بطريقة التواتر المفيد للقطع بصحة المنقول، لكن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة.

فالنوع الأول:


ما كانت دلالته على الأحكام قطعية، والمقصود به كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً، وذلك مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)

[البقرة: 183]، ففي هذه الآية دلالة صريحة قطعية على فرضية الصيام، وكقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)[النحل: 90], ففي هذه الآية دلالة قطعية

على وجوب العدل بين الناس، وهكذا في وجوب أدلة الأحكام الأخرى من طهارة الحدث ووجوب الصلاة والزكاة وآيات المواريث والحدود، وهذا النوع

على كل حال لا إشكال في اعتبار دلالته، وهو لا يحتاج إلى بيان لأنه واضح.


أما النوع الثاني:

فهو ما كانت دلالته على الأحكام ظنية، وهو كل لفظ لا يخلو من احتمال في دلالته، بأن تكون ألفاظه موضوعة لأكثر من معنى، ومن الأمثلة على هذا

النوع قوله سبحانه وتعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة : 6]، فلفظ (من) في هذه الآية محتملة لأن تكون للتبعيض ومحتملة لأن تكون

لابتداء الغاية، فإذا كانت هنا (من) بمعنى التبعيض كما أخذ بذلك الشافعي والإمام أحمد فإنه يتعين التيمم بتراب له غبار يعلق باليد؛لأن الله تعالى قال:

{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، أي من الصعيد الطيب، ولذلك اشترط هؤلاء الفقهاء أن يكون للصعيد غبار، ومن وجه آخر فإن (من) تحتمل أن تكون

لابتداء الغاية،فيكون مقصود الآية أن مبدأ ذلك المسح كائن وحاصل من الصعيد الطيب، وعلى هذا فلا يتعين أن يكون لذلك الصعيد غبار، فيجوز التيمم

بالرمل و نحوه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، فالدلالة من هذه الآية تكون دلالة ظنية، ولا يترجح أحد المعنيين على الآخر إلا بدليل خارجي...

و مثال آخر أيضاً مثل ما يحصل من الألفاظ المشتركة كلفظ القرء في قوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة : 228]، فلفظ

القرء في اللغة مشترك بين معنيين بين معنى الطهر ومعنى الحيض، ولذلك اختلف الفقهاء في تربص المطلقة الحائل يعني غير الحامل إذا كانت ممن تحيض

،فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا بد أن يكون بالحيض واستدلوا بهذه الآية { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقالوا القرء بمعنى الحيض،

وذهب آخرون ومنهم الإمام الشافعي إلى أن المراد الطهر، والمرأة تعتد بثلاثة أطهار واستدلوا أيضاً بهذه الآية { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُ

رُوءٍ}،أي ثلاثة أطهار، إذاً هنا الآية لا شك أنها قطعية الثبوت؛ لأنها جاءت بطريق قطعي، إنما حصل الخلاف بناء على ظنية الدلالة

بيان القرآن للأحكام:


لا شك أن القرآن الكريم تبياناً لكل شيء، والعالم بالقرآن على وجه التحقيق سيكون عالماً بجملة الشريعة يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: { وَنَزَّلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل : 89], وقول الله سبحانه وتعالى: { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام : 38], وقوله سبحانه وتعالى: { إِ
نَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ }[الإسراء: 9], لكن بيان القرآن للأحكام جاء على نوعين:


- النوع الأول:

البيان الإجمالي للأحكام، وهذا النوع هو الغالب في القرآن كما هو ظاهر من خلال الاستقراء والتتبع، كأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج

والمعاملات والقصاص والحدود، فهذه وأمثالها ذكرت على سبيل الإجمال، وتفصيلها في موضع آخر من التشريع، كما أيضاً نلمس البيان الإجمالي على شكل

قواعد كلية ومبادئ عامة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }[الشورى: 38]، وقوله سبحانه وتعالى: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل

عمران: 159]، وأحياناً تأتي قواعد واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ }[البقرة : 173]،

فيؤخذ من ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات.



- النوع الثاني:

البيان التفصيلي للأحكام، بمعنى أن يبين حكم مسألة بعينها تفصيلاً، وهذا النوع قليل في كتاب الله، إلا أنه موجود، ومن الأمثلة على هذا النوع بيان أحكام

المواريث، فأحكام المواريث جاءت مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحكمة من تفصيل ذلك أنها تعبدية في الجملة لا مجال للعقل فيها، وأن أحكامها

مستقرة لا تتغير بتغير الزمن ولا تختلف باختلاف البيئات، وإنما يعلم المصلحة منها بتشريعها من عند الله سبحانه وتعالى، فلا مجال لاختلاف الرأي فيها.

أولاً- العهد النبوي- المرحلة المدنية (3)



المصدر الثاني: السنة النبوية:


وهي ما صدر عن النبي غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، أو هي ما أثر عن النبي - - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، وعلى كل فالسنة النبوية تتخذ ثلاثة أنواع:


السنة القولية،
والسنة الفعلية،
والسنة التقريرية.



- النوع الأول, السنة القولية:

وهي الأحاديث التي نص عليها الرسول - صلى الله علية وسلم- بلفظه وقالها بلسانه في مختلف المناسبات، مثل قوله - صلى الله علية وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات"،أو مثل قول النبي - -: "لا ضرر ولا ضرار"، ونحو ذلك من النصوص القولية




- النوع الثاني, السنة الفعلية:


وهي الأفعال التي فعلها رسول الله - صلى الله علية وسلم - أمام الصحابة رضوان الله عليهم ليأخذوها منه، مثل أفعال الوضوء وأفعال الصلاة وأداء شعائر الحج، ومثل قضائه صلوات الله وسلامه عليه بشاهد ويمين، ومثل قطعه ليد السارق اليمنى من الرسغ، فهذه سنة فعلية.



- النوع الثالث, السنة التقريرية:


وهي ما أقره النبي - صلى الله علية وسلم - صراحة، أو سكت عن إنكاره بعد أن صدر أمامه، أو حدث في عصره و علم به، أو ظهر منه ما يدل على

استحسانه والرضا به، ومثال ذلك أكل الضب أمام النبي - صلى الله علية وسلم - وعلى مائدته فأقرهم على ذلك، ومثل ذلك أيضاً إقراره صلوات الله وسلامه عليه للصحابيين

الذين تيمما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر الصلاة، فقال لمن لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي أعاد: "لك الأجر مرتين", وعلى كل فهذه أقسام السنة، وكلها حجة باتفاق المسلمين.


أما بالنسبة إلى أقسام السنة من حيث السند:

فالسنة من حيث السند تنقسم عند الجمهور من أهل العلم إلى سنة متواترة وسنة آحاد

وتنقسم عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد.

فالسنة المتواترة:


ما رواها عن رسول الله - صلى الله علية وسلم - في العصور الثلاثة (التي هي عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين) جمع يمتنع في العادة تواطؤهم

على الكذب، ومثال ذلك السنة المروية عنه في الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحو ذلك، ومن الأحاديث المتواترة عند أهل

العلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي - صلى الله علية وسلم -: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".




والنوع الثاني, السنة المشهورة:


وهي ما رواها عن الرسول - صلى الله علية وسلم- عدد لم يبلغ عدد التواتر كالاثنين والثلاثة، ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة ثم تناقله جمع التواتر الذين لا يتوهم

تواطؤهم على الكذب، مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث "بني الإسلام على خمس"، وحديث "لا ضرر ولا ضرار".



النوع الثالث, سنة الآحاد:


وهي ما رواها عن النبي -صلى الله علية وسلم صلى الله علية وسلم- آحاد كالواحد والاثنين أو جمع لا يبلغ حد التواتر، وأكثر الأحاديث آحاد ويسمى خبر الواحد.


والسنة على كل حال قد أجمع المسلمون على أن ما صدر من الرسول - صلى الله علية وسلم- من قول أوفعل أوتقرير وكان مقصوداً به التشريع و الاقتداء ونقل إلينا بسند

صحيح فإنه حجة وهو مصدر تشريع.

دلالة السنة على الأحكام:


دلالة السنة على الأحكام لا تخلو من واحدة من حالات أربع:


- الحالة الأولى:

أن تكون السنة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ومعنى قطعية الثبوت أن تكون رواية الحديث تمت بالنقل المتواتر بحيث يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على

الكذب أو جاءت السنة بطريق صحيح صريح لا يمكن رده وإنكاره، ومثال ذلك ما نقل عن النبي - صلى الله علية وسلم - من أعداد الركعات و عدد

الصلوات ومقادير الديات والزكاة وأشباه ذلك، وألحق المحققون العلماء بذلك أيضاً أخبار المسح على الخفين، وخبر تحريم المتعة بعد الإباحة، وخبر نكاح

تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتها، وخبر لا وصية لوارث، ونحو ذلك من الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول.



- الحالة الثانية:


أن تكون السنة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ومعنى ظنية الدلالة هنا أي أن لفظها يحتمل معنيين فأكثر، ويجب العمل به بواسطة مرجح شرعي أو لغوي.


- الحالة الثالثة:


أن تكون السنة ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا يكثر في أحاديث الآحاد التي قد لا نقطع بصحتها عن رسول الله - صلى الله علية وسلم - لكن دلالتها

قطعية، ومثال ذلك ما رواه أبو داود والنسائي مثلاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله علية وسلم - قال: "لا يرث القاتل شيئاً"،

فهذا الحديث صريح في دلالته وأن القاتل ليس له شيئ من الميراث، لكنه من حيث ثبوته ظني بسبب أن أهل الحديث كالدار قطني قد أعلوه و ضعفوه،

وحينئذ يعمل بهذا النوع من السنة إذا توبع وصدق بدليل آخر يدل عليه، أو أن يصح سنده من طريق آخر.



- الحالة الرابعة:


أن تكون السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وهذا النوع هو أقل أنواع السنة حجة، وهو لا يعمل به إلا إذا وجد مرجح يدعمه ويسنده، ومثال ذلك ما رواه

الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله - صلى الله علية وسلم - وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، فالحديث

مختلف في تصحيحه، ثم إن معناه مختلف فيه بسبب الاختلاف في معنى كلمة إغلاق

"اجتهاد الرسول صلى الله علية وسلم "


اختلف العلماء في جواز اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم -، إلا أن الراجح جواز اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على ذلك قول الله سبحانه

وتعالى: ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)[الحشر:2]، فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتبار والاتعاظ والاجتهاد، والنبي - صلى الله علية وسلم - أعظم الناس

بصيرة وأصفاهم سريره وأصوبهم اجتهاداً، فكان أولى بهذه الفضيلة، وكان الأولى في الدخول تحت هذا الخطاب، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِ
لَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)[النساء: 105]...

والآية عامة تتناول الحكم بالنص وبالاستنباط من النص؛ إذ الحكم بكل منهما حكم بما أراه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (وَشَاوِرْهُمْ

فِي الْأَمْرِ)[آل عمران: 159]، والمشاورة لا تكون إلا فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد.



ويدل على ذلك أيضاً من السنة أنه قد وقع من النبي - صلى الله علية وسلم - الاجتهاد في وقائع كثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب

رضي الله عنه عندما قال هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم فقال الرسول -صلى الله علية وسلم -:

"أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم"، قال: لا بأس، فقال النبي - صلى الله علية وسلم -: "فمه"...


وهذا الحديث إثبات للقياس بل وإعمال له من قِبَلِ الرسول - صلى الله علية وسلم -، وأيضاً جاء في الحديث أنه جاء رجل إلى الرسول - صلى الله علية وسلم -

فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدين الله أحق أن يقضى"...

ونحو ذلك من النصوص التي دلت على أن النبي -صلى الله علية وسلم - كان يجتهد بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عنه من قبل الله سبحانه وتعالى،

إلا أن جمهور العلماء الذين أجازوا اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم - يقولون إن النبي -صلى الله علية وسلم - وإن كان يجوز له أن يجتهد لكن الله

سبحانه وتعالى لا يقره على الخطأ، إذا اجتهد فأخطأ أنزل الله سبحانه وتعالى ما يرفع هذا الخطأ، وإن اجتهد فأصاب أقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده،

وبهذا يتميز اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم - عن اجتهاد غيره من العلماء و المحققين والفقهاء؛ لأن اجتهادهم يحتمل الخطأ، ولا تصويب لهم ولا

إقرار، بخلاف النبي -صلى الله علية وسلم - الذي يقر من عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات.

كذلك فإن الصحابة يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق, ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان, ثم علي بن

أي طالب، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة

عامر بن الجراح، فهؤلاء شهد لهم النبي- صلى الله علية وسلم - بالجنة، ومات وهو راض عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم من أفضل الصحابة. وإذا

كان للصحابة هذه المنزلة فلا عجب أن يكونوا مصابيح الدجى، وأعلام الهدى، ومنارات تضيء طريق السائرين إلى ربهم، وعصمة للأمة حال حياتهم من الظلام والزيغ والضلال.

لقد قام الصحابة على دين الله، فحفظوه من الضياع، وبلغوه للعالمين، وجاهدوا في الله حق جهاده، وقد تحققت الشورى في أسمى مراتبها في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية، وهي المصرفة لأمورهم، والقائدة لشؤونهم...

وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب الشورى حيث كان أمرهم شورى بينهم كما أمر الله في القرآن، وكان نظامهم دستورياً، ودستورهم الأساسي هو الفقه،

فكان الفقه مدار سياستهم وروح حياتهم، وبه تدبير ملكهم، فكان بيدهم التدبير وزمام كل أمر، فلا يصدر أمر قليل أو جليل إلا بوفق الشريعة الإسلامية، وعلى

مقتضى الحق الذي لامرية فيه، فكانوا يشجعون المسلمين على مراقبة الحكام وفق مقاييس الشريعة...

وكانت نصوص الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلات المتكلفة، فلقد واجه الصحابة مشكلات جسيمة في عصرهم، فبعد وفاة رسول الله-صلى

الله علية وسلم - اختلفوا في الشخص الذي يكون خليفة للرسول - صلى الله علية وسلم-، ولم يطل الخلاف فسرعان ما اجتمعت كلمتهم على خير هذه الأمة

بعد نبيها، وارتد العرب عن الإسلام فخاض الصحابة حرباً ضروساً ضد المرتدين، وذرت الفتنة الكبرى بقرنها، وراح ضحيتها الخليفة الراشد عثمان بن

عفان، وانقسم الصحابة قسمين، وقامت فتن وحروب، ولكن الشمل التأم بعد ذلك في عام الجماعة.

وفي الجانب التشريعي واجه الصحابة عدة أمور:



الأول:

خشية الصحابة من ذهاب شيء من القرآن: الأصل التشريعي الأول والأعظم، بسبب ذهاب حفظته في تلك الحروب التي خاضوها ضد المرتدين.



الثاني:

خشيتهم من اختلاف الأمة في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، وبذلك يصبح لكل جماعة كتاب يزعمون أنه كتاب الله، ويكفرون من أخذ غيره.



الثالث:

خوفهم من الكذب في سنة الرسول - صلى الله علية وسلم -.



الرابع:

خوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه لهم دينهم في الجانب التشريعي.



الخامس:

استقبل الصحابة مشكلات الحياة وكان لزاما عليهم أن يحكموها بالإسلام، بحيث يكون الإسلام إطاراً لها، ذلك أن هذا الدين أنزل ليهيمن على الحياة ويقودها بشرع الله.


ويمكن أن نقسم هذا العصر إلى مرحلتين زمنيتين:


المرحلة الأولى:

تبتدئ بتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام 11 هـ، وتمتد حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين

الذي انتهى بمقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عام 40 هـ، وفي هذه الفترة امتازت بأمور وأحداث مهمة أملت على المشتغلين

بتاريخ الفقه الإسلامي ودراسته، و تعد هذه الفترة مرحلة من المراحل التي يمر بها الفقه الإسلامي.



المرحلة الثانية:

تبتدئ بتولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه زمام الحكم عندما بايعه الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 41 هـ، حقنا لدماء المسلمين، وتمتد هذه المرحلة حتى أوائل القرن الثاني الهجري، وقد أطلق على هذه المرحلة اسم: (عصر صغار الصحابة وكبار التابعين)

ثانياً- عصر الصحابة (2)"



"مصادر التشريع في عهد الصحابة"



عندما حمل الصحابة رضوان الله عليهم لواء التصدي لهذا الدين, وبيان وتوضيح التشريعات والأحكام, وتطبيقها على جميع القضايا والوقائع.

وبعد وفاة النبي (صلى الله علية وسلم) تجددت وقائع وأحداث لم يُنص على حكمها، وهي كثيرة، فكان لزاما عليهم أن يسلكوا منهجا وطريقة لاستقاء أحكام تلك الحوادث.


أولاً, القرآن الكريم:


كان القرآن ينزل على الرسول (صلى الله علية وسلم) فيحفظه. قال تعالى: }سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى{ [الأعلى : 6], وقال عز وجل: }إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

وَقُرْآنَهُ{ [القيامة : 17], وكان الوحي يتتابع على النبي () فلم تدع الحاجة إلى تدوين مصحف, وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم يحفظونه, ولم

يحتج إلى جمعه؛ لأنه نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة، ومنه الناسخ والمنسوخ.


ولم يحتج الصحابة لكتابته؛ لوجود الرسول (صلى الله علية وسلم) بين أظهرهم, لكن في عهد أبي بكر وعثمان بن عفان حدثت أمور استوجبت جمع القرآن.


ونتكلم بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى عن جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه..

جمع القرآن في عهد أبي بكر(رضي الله عنه):



كان الصحابة في حياة النبي (صلى الله علية وسلم) يكتبون القرآن على العُسُب واللخاف والرقاع وأكتاف البعير والشاة, ويحتفظ الكاتب بما كتبه عنده لنفسه.

فما أن توفي رسول الله (صلى الله علية وسلم) حتى ارتدت بعض القبائل, فنشبت حروب بين الصحابة وبينهم، ومنها معركة اليمامة في السنة الثانية عشرة للهجرة، في عهد أبي بكر الصديق...


وقد حدثنا بذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال:

"بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم

اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن،

قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله علية وسلم) فقال عمر: هو والله خير.

فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى.

قال زيد: قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله (صلى الله علية وسلم) الوحي، فتتبع القرآن. قال:

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك.

قال: قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله علية وسلم) فقال أبو بكر:

هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر...

فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعُسُب واللخاف ـ يعني الحجارة ـ وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ...{ حتى خاتمة براءة".

فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر, ثم عند ابنته حفصة بنت عمر.


"ما تميز به المصحف في عهد أبي بكر الصديق"


1/ ما توفر له من دقة في البحث والتحري, ,وإحكام في المنهج.


2/ الاقتصار على حرف قريش وعلى ما لم تنسخ تلاوته, وتواتر ما فيه, وإجماع الأمة عليه.


3/ تمتعت طريقة أبي بكر برضا الأمة وإجماعها, وثناء كبار الصحابة عليها.


4/ تعتبر هذه الطريقة في جمع القرآن بمثابة اتصال السند الكتابي والتوثيق عن رسول الله (صلى الله علية وسلم)، كالسند المتواتر في الرواية، والتلقي عن الشيوخ.


5/ يعتبر هذا الجمع أول جمع لمصحف في ورق صالح للاحتفاظ به ميسورا استعماله.


6/ اشتمل هذا الجمع على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.