المرأة في الإسلام

التعليم ..
يشجع الإسلام المرأة على التعليم ولا يقف عائقًا في سبيل حصولها على أعلى الدرجات العلمية واستثمار هذا العلم في نفع الناس في دينهم ودنياهم، وقد اشتهر بالعلم الكثير من النساء المؤمنات في عهد النبي ﷺ وما بعده، فبرز منهن المفسرات والفقيهات وراويات الشعر والأخبار والعالمات بالأنساب،
كما أسهمت المرأة في نقل الأحكام الشرعية عن طريق الإسناد، ولا سيما فيما يخص أحكام النساء (كالطهارة) والبيوت التي لم يكن يضطلع عليها الرجال، وكان معظم الصحابة والخلفاء يرجعون إلى أمهات المؤمنين - ولا سيما السيده عائشة - يستفتونهن عما خُفي عليهم من أحكام الشرع.

يقول الإمام ابن حزم في كتابه (الأحكام):

المرأة في الإسلام : وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم، وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال ولا فرق، ولو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها، وقد كان ذلك، فهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين

يذكر التاريخ أن النساء في عهد النبي ﷺ كن يتعلمن الأمور الفقهية وأحكام الشريعة ويسأن النبي محمد عنها وكان يجيب،
حيث تذكر كتب الحديث أن النبي ﷺ قد خصص يومًا للنساء يعملهن فيه أحكام الدين والشريعة،
يقول الحديث : «عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما فنأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فخصص لهن يوما يعلمهن فيه».

وكانت عائشة زوجة النبي ﷺ إحدى أكثر النساء علمًا وبلغت في ذلك منزلة عظيمة في عهد النبي ﷺ، فكانت تراجع الصحابة وتستدرك عليهم،
وقد جمع لها السيوطي استدراكاتها في كتاب أسماه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»
الذي أصبح مرجعًا في أحكام الشرع. كما تعد عائشة من جملة الستة الذين هم أكثر الصحابة علمًا، وكانت من أعلم الناس بالقرآن والفرائض والشعر وأيام العرب (التاريخ).
قال هشام بن عروة يروي عن أبيه: «ما رأيت أحداً أعلم بفقهٍ ولا بطبٍّ ولا بشعرٍ من عائشة»

يذكر التاريخ الإسلامي أيضًا العديد من النساء العالمات اللواتي بلغن في العلم مراتب عالية منهم:

(أم الدرداء)
الفقيهة العالمة التي وصفها الإمام النووي بقوله «اتفقوا على وصفها بالفقه والعقل والفهم».
الشفاء بنت عبد الله
المهاجرة القرشية التي كانت تجيد الكتابة وكانت تعلم الفتيات القراءة والكتابة وولاها عمر بن الخطاب قضاء الحسبة.
حفصة بنت عمر بن الخطاب
تتلمذت على يد الشفاء بنت عبد الله قبل زواجها من النبي ﷺ حيث تابعت التعليم بعد زواجها من النبي ﷺ وبأمر منه.
عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد
فقيهة عصرها. روى عنها الزهري كما روى عنها عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم ووصفها بن سعد بأنها عالمة وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة وفي رعايتها.

سكينة بنت الحسين
الفقيهة العالمة يقول عنها الأصفهاني: كانت تجالس الآجلة من قريش ويجتمع لها الشعراء.

فاطمة بنت الحسين بن علي
العالمة الجليلة. كانت من أنبغ نساء عصرها وأكثرهن علمًا، وقد اعتمد على روايتها كل من ابن إسحاق وابن هشام في تدوين السيرة النبوية.

شهدة بنت أحمد بن الفرج
التي كانت تلقب بفخر النساء قال عنها ابن خلكان: «كانت شهدة من العلماء وكتبت الخط الجيد وسمع عليها خلق كثير وكان لها السماع العالي ألحقت الأصاغر بالأكابر وأشتهر صيتها وبعد

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي لقبت بنفيسة العلم
، كانت تحضر مجلس الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة، واشتهرت بالعلم والصلاح، وبعد انتقالها إلى مصر أقامت مجلسًا علميًا كان يحضره أشهر علماء ذلك العصر، حيث بلغ من علمها أن اعتُبر الإمام الشافعي من تلاميذها. ذكر ابن خلكان أن الأمام الشافعي كان يحضر مجالس العلم للسيدة نفيسة
وكان يفخر بأنه تلقى العلم علي يدها، ولم ينقطع عن زيارتها والاستزادة من علمها حتى توفاه الله وكانت من المشيعين له.

فاطمة بنت عباس البغدادية
كانت من أهل الفقه والعلم، وكانت تحضر مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية.

أم حبيبة الأصبهانية
كانت من شيوخ الحافظ المنذري الذي ذكر أنه حصل على إجازة منها.

فاطمة بنت محمد السمرقندي
كانت فقيهة جليلة، وكانت تصحح لزوجها الشيخ علاء الدين الكاساني مؤلف كتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) خطأه في الفقه إذا أخطأ.

الحقوق المالية

كان العرب والعجم في الجاهلية يحرمون النساء من التملك ويضيّقون عليهن في التصرف بما يملكن.
فجاء الإسلام وأبطل ذلك وساوى بين الرجل والمرأة في حق التملك، وأبطل استبداد الأزواج بأموال زوجاتهم، وأثبت لهن حق التملك بأنواعه والتصرف بأموالهن بالطرق المشروعة.

منح الإسلام المرأة حق الذمة المالية قبل كل الحضارات الأخرى التي كانت تعتبر المرأة ملكا لزوجها يتصرف هو في مالها بحرية وليس لها الحق في مراجعته وكان هذا هو حال المرأة الغربية في أوروبا منذ القرون الوسطى وحتى نهاية القرن التاسع عشر.

في الإسلام يُحرم على الرجل أخذ مال المرأة كله أو بعضه إلا بإذن منها ولو كانت غنية، وللمرأة في الإسلام حق التملك والانتفاع والتصرف فيما تملكه، حيث لها ذمة مالية مستقلة، لا يستطيع الرجل وليًا كان أو زوجًا التعدي علي أموالها وممتلكاتها تحت مسمى الوصية أو الحجر أو أيّ مسمى آخر.
وللمرأة المسلمة البالغة العاقلة حق التملك والتعامل والتصرف في مالها كله أو بعضه بكافة صور وأساليب الكسب المباح والوسائل المشروعة؛ فلها أن تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حَجْرَ عليها في ذلك، ما دامت عاقلةً رشيدةً،
ومهرها حق لها ولا يجوز أخذه، ومال الزوجة محرَّمٌ على زوجها إلا برضاها، كما لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الإنفاق على البيت، ولكن إذا أرادت الزوجة عن رغبة وطواعية منها أن تساهم في نفقات أسرتها بالمال فلا حرج في ذلك،
وإذا قدَّمت الزوجةُ لزوجها المال على سبيل القرض فلها الحق أن تسترده، وإذا شاركت الزوجةُ زوجها في مشروع أو بيت أو نحوهما فحقها ثابتٌ في الشركة بمقدار حصتها.
كما يحرم إجبار الزوجة على ترك شيء من مالها وتهديدها بالطلاق أو الهجر إلا عن طيب نفس وباختيار وبإرادة مستقلة.
وللمرأة حق طلب الطلاق من زوجها في حال رفض الزوج الإنفاق عليها وكان قادر على ذلك.
وفي ذلك يقول النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف».
وكل المال الذي تكسبه المرأة سواءًا من العمل أو الهبة وغيره حق يُحرم شرعًا أخذه إلا عن طيب خاطر منها،
يقول الله تعالى : ﴿للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾.
كما يحق للمرأة أن تُبرم العقود المالية والتجارية بنفسها دون وسيط، وأن تُوكل عنها في مالها، وأن تَضمن غيرها، وأن تقاضي الغير في حقوقها المالية أمام القضاء.
وقد سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز (مفتي المملكة العربية السعودية) عن الرجل لديه زوجة تعمل وتأخذ مرتب إذا كان بالإمكان أخذه منها أو بعضه فأجاب :«مالها لها، ومالك لك، إلا إذا طبت نفسًا لها بشيء، أو طابت نفسها بشيء لك»


النفقه

أوجب الإسلام على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كانت فقيرة أم غنية، وإن طُلِّقت أو توفي زوجها عادت نفقتها على وليها (سواء كان أباً أو أخاً أو عماً) بالإضافة إلى إلزام الابن بنفقة أمه إذا كانت محتاجة لذلك بحيث تكون هذه النفقة ضمن قدرة الرجل وإمكانياته استنادا لقول الله: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.
وقد أجمع الفقهاء ورجال الدين على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ولم يخالف في ذلك أحد.
يقول الإمام النووي: «أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع»وإذا ترك الزوج النفقة على زوجته فهي مخيرة بين أن تفارقه، وبين أن تصبر عليه، ولها أيضًا أن تأخذ من ماله لتنفق على نفسها وأولادها في حال امتنع عن النفقة مع قدرته عليه، وقد دل على ذلك الحديث التي ترويه عائشة حيث تقول : «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما آخذ من ماله بغير علم أفهل علي في ذلك جناح ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك».
وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته لفترة من الزمن فإن كل المال الذي أنفقته المرأة على نفسها خلال هذه الفترة يكون دينًا عليه.

الميراث

أعطى الإسلام المرأة المسلمة الحق في الميراث بالرغم من أنها غير مكلفة ماديًا بأي نفقة وهذا أحد مظاهر التكريم أيضًا.

تقوم فلسفة توزيع الإرث في الإسلام على التكليف والعبء المالي، لذا فإن التفاوت في الأنصبة المستَحَقَّة يكون على قدر تفاوت الأعباء المالية المُلقاة على الوارثين، ولأن الرجل هو المسؤول والمحاسب شرعًا عن نفقة كل من زوجته وإبنته وإمه (إذا كانت فقيرة) وليس له الحق في مال زوجته سواءًا اكتسبته أم ورثته، لذا جعل الإسلام له نصيبًا من الميراث يساوي ضعف ما للأنثى في (أربع حالات فقط) من أصل ما يزيد عن 40 حالة .

كما يرتكز توزيع الميراث في الإسلام على الفرق في المعنى بين العدل والمساواة، وهو الأمر الذي يجهله معظم مثيري الشبهات عن الميراث. فالإسلام يقوم بتوزيع الميراث بالعدل بين الورثة لتحقيق المساواة بينهم وليس العكس. كما أن الذكورة أو الأنوثة ليست معيارًا في تقسيم الإرث .

يعتبر ميراث المرأة في الإسلام من القضايا التي يثار حولها الجدل بين حين وآخر في العصر الحالي، حيث ظهرت دعاوى عديدة تطالب بالمساواة بين الذكور والإناث في تقسيم الإرث. وقد رد الأزهر على دعاوى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مبينًا أن هناك حالات عديدة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو لا يرث الرجل مطلقًا، بينما توجد 4 حالات فقط من أصل ما يزيد عن 40 حالة هي التي ترث فيها المرأة نصف الرجل ومن ضمنها الحالة المذكورة في الآية 11 من سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن﴾ التي أثير حولها الجدل.

أكد الإسلام على حق المرأة في الميراث في القرآن الكريم في سورة النساء يقول الله : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
وفي هذه الآية يبين الله أن للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية قد نزلت بسبب أن أهل الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور دون الإناث.

يعتبر الإسلام أن حرمان المرأة من الميراث هو من كبائر الذنوب لأنه يقع تحت باب أكل أموال الناس بالباطل حيث توعد الله فاعله بالعذاب الشديد، وقد خُتمت الآيات التي تتحدث عن الميراث بقول الله : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
وفي ذلك يقول النبي ﷺ أيضا «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».يذكر أنه في عام 2016 حرمت شقيقتين من طبقة النبلاء في بريطانيا من الميراث بعد وفاة والدهما الملياردير البريطاني (جيرالد كافينديش غروفنر وهو أحد المقربين من العائلة المالكة)، حيث أصبح شقيقهما الأصغر دوق ويستمنستر الجديد أيرل هيو غروفنر (25 عاماً) يملك نصف العاصمة البريطانية لندن، بعد أن ورث عن أبيه ثروة تُقدر بأكثر من 9 مليارات جنيه إسترليني، وبحسب التقاليد الملكية فإن طبقة النبلاء ومن بينهم اللوردات والدوقات لا يورثون العقارات للبنات، خشية انتقال الإرث من الأم إلى أبنائها في حال زواجها وتغير اسم العائلة، الأمر الذي أدى إلى حرمان شقيقتين أكبر منه سنًا من الميراث، وفق هذا التقليد القديم الذي يحكم المؤسسة الملكية.وقد عبرت إحدى الفتيات على مواقع التواصل الإجتماعي عن هذه الحادثة وقالت: الحمد لله على نعمة الإسلام.. ألا يوجد في منظمات حقوق الإنسان من يعيد لهؤلاء حقوقهن المسلوبة أم إنهن مشغولون بحقوق المرأة المسلمة؟.

الزواج

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر عندما يتعلق الأمر بالزواج وتكوين الأسرة، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار الأبناء، فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والإرشاد فقط، لإن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرم شرعًا، وهو ظلم وتعدٍ على حقوق الآخرين، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه،
وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة.

وقد أكد النبي ﷺعلى هذا الحق، فجاءت النصوص النبوية الشريفة لتبين ذلك ومنها قول النبي ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : «أن تسكت».
والأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج (أي فارقت زوجها بموت أو طلاق)
أما البكر فهي من لم يسبق لها الزواج.
كما كان النبي صل الله عليه وسلم ينصف من تأتي إليه تشتكي من إجبار أبيها لها على الزواج،
وقد رُوي أن رجلًا زوج ابنة له وهي كارهة، فأتت النبي ﷺ فقالت : «إن أبي زوجني رجلًا وأنا كارهة، وقد خطبني ابن عم لي، فقال : لا نكاح له انكحي من شئت».
وكما أعطى الإسلام المرأة الحق في اختيار زوجها أعطاها الخيار في البقاء معه أو فراقه عندما تسوء العشرة بينهما.
ومنها حق الخلع (وهو أن يأخذ الزوج تعويضا ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل)، وقد دل عليه الحديث في صحيح البخاري عن امرأة ثابت بن قيس التي جاءت إلى النبي ﷺ تطلب منه تفريقها عن زوجها وكان ثابت بن قيس قد أعطاها بستان (حديقة) كمهر للزواج يقول الحديث: عن ابن عباس قال : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِيْنٍ، ولكني أكره الكفر (أي كفران العشير) في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

العمل

وضع الإسلام ضوابطًا وشروطًا فيما يتعلق بعمل المرأة خارج المنزل لعدة أسباب أهمها هو حماية المرأة نفسها من ضعاف النفوس الذين قد يستغلون حاجتها إلى العمل والمال لأغراض دنيئة، وأيضًا من أجل منع الفتن وكل ما يمكن أن يؤدي لنشر الفواحش في المجتمع الذي قد ينتج من الإختلاط في العمل وعدم الإلتزام بالآداب الشرعية من الحشمة وغيرها.

الإسلام لا يمنع المرأة من العمل خارج المنزل ولها حق اختيار العمل والمهنة التي تميل لها لكنه يعتبر أن أقدس الأعمال وأفضلها للمرأة على الأطلاق هو تربية الأولاد وتنشأة الجيل المتسلح بالأخلاق والأدب،
ومع ذلك فالإسلام لم يمنع المرأة من القيام بالعمل خارج المنزل الذي يناسب طبيعتها كالتمريض والتعليم مثلا أو عندما تقتضي الحاجة لذلك. يُذكر في التاريخ الإسلامي أن النبي ﷺ قد كلف رفيدة الأسلمية (وهي أول ممرضة في الإسلام) بتمريض سعد بن معاذ الذي أصيب بجروح بليغة في غزوة الخندق.
امتد نشاط المرأة في عهد النبي محمد ﷺ ليشمل الزراعة والتجارة والأحاديث في هذا الصدد كثيرة،
منها حديث خالة جابر بن عبد الله التي طُلقت من زوجها ثم أرادت الخروج من منزلها لتجدّ نخلها وهي في عدتها، يقول جابر في الحديث: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فأرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ (أي نهاها عن الخروج)، فأتَتِ النبيَّ ﷺ،
فَقالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.
كما يُذكر في التاريخ أيضا قصة أم حرام التي دعا لها النبي ﷺ أن تكون ممن يركب البحر ويجاهد في سبيل الله، فاستجاب الله دعاءه وركبت البحر إلى قبرص في عهد عثمان بن عفان واستشهدت هناك، وقبرها معروف في لارنكا.

أما الشروط والضوابط التي حددها الإسلام ليكون هذا العمل مباحًا هي :
أن تكون المرأة محتاجة إلى العمل لتوفير الأموال اللازمة لها، وأن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها كالطب والتمريض والتدريس، وأن يكون العمل في مجال نسائي خالص لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب، وأن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي، وألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم، وأن ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم كالخلوة مع السائق، وألا يكون عملها تضييعا لحقوق زوجها وأولادها.
يشير استطلاع أُجري في كندا من قبل معهد أنجوس ريد في عام 2014 للنساء اللواتي يعملون حاليًا أو سبق لهم العمل خارج المنزل أن 43% منهم قد تحرضوا للتحرش الجنسي في مكان العمل. ووفقًا لتقرير آخر صدر عام 2004
في إيطاليا فإن 55.4٪ من النساء في الفئة العمرية 14-59 أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي وأن أغلب الذين قاموا بالتحرش هم الزملاء في العمل أو المسؤولون المباشرون. بالإضافة إلى ذلك استقالت 55.6٪ من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي من الوظيفة.
وفي دراسة أخرى نُشرت في أكتوبر عام 2019 في الدنمارك شارك فيها 61,983 متطوع ، وُجد أن 48% من النساء في الفئة العمرية 25-44 سنة تعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل وهي أكثر فئة عمرية تعرضت للتحرش.

يعتبر الإسلام أن عمل المرأة في الأماكن التي فيها اختلاط بالرجال مع غياب الضوابط الشرعية هو مدعاة للفتن،
ولذا شدد على ضرورة الإلتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية في حال أرادت المرأة الخروج للعمل.

حق إبداء الرأي

للمرأة الحق في إبداء رأيها وإسداء النصح للنساء وللرجال كالرجل تمامًا كما دل على ذلك العديد من الأدلة،
منها ما حدث في قصة الحديبية أن أم سلمة أشارت على النبي ﷺ حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم بأن يخرج ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق، فأخذ النبي ﷺ برأيها،
يقول راوي الحديث : «فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ . فلما فعل ذلك ، قاموا فنحروا».
وقد ذكر القرآن الكريم قصة امرأة أوتيت من الحكم والحكمة وحسن التدبير لنفسها ولقومها بما لا يتوفر لكثير من الرجال،
وهي بلقيس ملكة سبأ التي قادها عقلها الحكيم إلى ترك الشرك بالله، والدخول في دين الإسلام فقد طلبت مشورة قومها بعد أن وصلتها دعوة الإسلام من النبي سليمان يقول الله في سورة النمل : قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ *
. وقد أجابها قومها بعد أن أظهروا لها القوة والبأس والشدة بأن الأمر متروك لها لتختار الأفضل لنفسها وقومها.
يقول الله على لسان قومها : قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ *
وهو ما يدل على حكمة هذه المرأة وحسن تدبيرها وثقه قومها برأيها
.وقد استدل بعض المستشرقين في الغرب ببعض الأحاديث الضعيفة لبيان أن المرأة في الأسلام لا حق لها في إبداء رأيها ومن هذه الأحاديث : «شاوروهن (أي النساء) وخالفوهن» وحديث «طاعة المرأة ندامة» وحديث «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» وغيرها، حيث أجاب العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
بأن هذه الأحاديث لم تثبت صحتها ونسبتها إلى النبي ﷺ وقال عنها (موضوعة ومكذوبة وإسنادها ضعيف)،
لأنها تتعارض مع حق المرأة في إبداء رأيها الذي أقره النبي صل الله عليه وسلم بنفسه.يذكر أن حق النساء في التصويت وإبداء الرأي في العصر الحالي قد تم إقراره في 7 تموز 1954 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جاء في المادة الأولى من إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة : (للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز).

---------------------------------------------------
دعواتي لكم بدوام العافيه - وللموضوع بقيه