ثالثاً : .تعريف نواقض الوضوء .. تعريف النجاسه

غُسل الميِّتِ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ فضلًا عن لَمْسِه أو حَملِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يصحَّ في وجوبِ الوُضوءِ أو نَقضِه مِن غُسلِ الميِّت أو لَمسِه، حديثٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ بدَن الميِّت طاهرٌ، ومسُّ الطاهِرِ أو تغسيلُه ليس بحدَثٍ

اختلف العُلَماءُ في أكْلِ لَحمِ الجَزورِ (الإبل)؛ هل ينقُضُ الوضوءَ أو لا؟ على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ الأكلَ مِن لحمِ الجَزورِ لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة على الصَّحيحِ، وقَولٌ للحنابلةِ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن سعيدِ بنِ الحارثِ عن جابرِ بنِ عبدِالله رَضِيَ الله عنهما أنَّه سألَه، عن الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارِ، فقال: ((لا؛ قد كنَّا زمانَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا نجِدُ مثلَ ذلك مِن الطَّعامِ إلَّا قليلًا، فإذا نحن وَجَدْناه لم يكُن لنا مناديلُ إلَّا أكفُّنا وسواعِدُنا وأقدامُنا، ثم نصلِّي، ولا نتوضَّأُ ))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان آخِرُ الأمرينِ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَرْكَ الوضوءِ ممَّا غيَّرَت النَّار))، وفي رواية: ((ترْك الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّار ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله: (ممَّا غيَّرت) عامٌّ يشمَلُ الإبِلَ وغَيرَها، وإذا كان هذا آخِرَ الأمرينِ، فالواجِبُ أن نأخُذ بالآخِرِ من الشَّريعةِ؛ لأنَّ الآخِرَ يكونُ ناسخًا للأوَّلِ
القول الثاني: أنَّ الأكلَ منِ لحمِ الجَزورِ يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهبُ الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ، واختاره ابن المُنذِر، وابنُ حزم، والنوويُّ، وابن باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أأتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنَم؟ قال: إنْ شئتَ فتوضَّأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ. قال: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الإبِلِ؟ قال: نعَم، فتوضَّأْ من لحومِ الإبِلِ. قال: أُصلِّي في مرابِضِ الغنَم؟ قال: نعَم. قال: أصلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: لا ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ الصحابيَّ على الوضوءِ مِن لَحمِ الإبِلِ، بينما علَّقَ الوضوءَ بالمشيئةِ في لحَم الغَنَمِ، فدلَّ هذا على أنَّ لحمَ الإبِلِ لا مشيئةَ فيه ولا اختيارَ، وأنَّ الوضوءَ منه واجِبٌ
2- عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الوضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ، فقال: توضَّؤوا منها ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمَر بالوضوءِ مِن لَحمِ الإبِلِ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ

اختلَفَ أهلُ العِلم في أجزاءِ الإبِلِ مِن غَيرِ اللَّحم، كالشَّحمِ والكَبِدِ والطِّحالِ؛ هل تنقُضُ الوضوءَ أم لا؟ على قولين:
القول الأوّل: أكلُ أجزاءِ الإبِلِ مِن غَيرِ اللَّحم، كالشَّحمِ والكَبِدِ والطِّحال، لا ينقُضُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختارَه ابنُ حَزمٍ، وابنُ باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النصَّ جاء في نَقضِ الوُضوءِ مِن لحمِ الإبِلِ، وهذه الأشياءُ لا تدخُلُ تحت اسمِ اللَّحمِ، بدليل أنَّك لو أمَرْتَ أحدًا أن يشتري لك لحمًا، واشترى كَرِشًا؛ لأنكرتَ عليه
ثانيًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ الطَّهارة، ودخولُ غيرِ اللَّحمِ دُخولٌ احتماليٌّ، واليقينُ لا يزولُ بالاحتمالِ
ثالثًا: أنَّ النقضَ بلحم ِالإبلِ أمرٌ تعبديٌّ لا تُعرَفُ حِكمَتُه، وإذا كان كذلك، فإنَّه لا يمكِنُ قياسُ غَيرِ الهَبْرِ على الهَبْرِ؛ لأنَّ مِن شَرطِ القِياسِ أن يكونَ الأصلُ معلَّلًا؛ إذ القياسُ إلحاقُ فرْع ٍبأصلٍ في حُكمٍ لعِلَّة جامعة، والأمورُ التعبديَّة غيرُ معلومةِ العِلَّة
القول الثاني: أكلُ أجزاءِ الإبِلِ مِن غير اللَّحم، كالشَّحم والكَبد والطِّحال ينقُضُ، وهو روايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه من جملةِ الجَزُورِ، وإطلاقُ اللَّحم في الحيوانِ يُرادُ به جملَتُه؛ لأنَّه أكثَرُ ما فيه، ولذلك لَمَّا حرَّم الله تعالى لَحمَ الخِنزيرِ،
كان تحريمًا لجُملتِه، فكذلك هاهنا
ثانيًا: أنَّ في الإبِلِ أجزاءً كثيرة قد تُقارِب الهَبْر، ولو كانت غير داخلةٍ لبيَّن ذلك الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِعِلمِه أنَّ الناسَ يأكلون الهَبْر وغيرَه
ثالثًا: أنَّه ليس في شريعةِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حيوانٌ تتبعَّض أجزاؤه حِلًّا وحُرمةً، وطهارةً ونجاسةً، وسلبًا وإيجابًا، وإذا كان كذلك، فلتكنْ أجزاءُ الإبِلِ كلُّها واحدةً

لا يَنتقِضُ الوضوءُ بشُربِ لَبَن الإبِلِ ومرَقِ لَحمِها، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة,
وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِم أُناسٌ من عُكل أو عُرَينة، فاجْتَوُوا المدينةَ، فأمرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بلِقاحٍ، وأن يَشرَبوا مِن أبوالِها وألبانِها، فانطَلَقوا... ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهم أن يَلحَقوا بإبلِ الصَّدقةِ، ويَشربوا من أبوالِها وألبانِها، ولم يأمرْهم أن يتوضَّؤوا؛ من ألبانِها،
مع أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى ذلك، فدلَّ ذلك على أنَّها لا تنقُضُ الوضوءَ
ثانيًا: أنَّ الأخبارَ إنَّما وردت في الوضوءِ مِن اللَّحم، والحُكمُ فيه غيرُ مَعقولِ المعنى، فيُقتصَرُ على ما ورد النصُّ فيه

اختلف الفقهاءُ في كون الرِّدَّةِ عن الإسلامِ- والعِياذُ بالله تعالى- تَنقُضُ الوضوءَ، وذلك على قولين:
القول الأوّل: أنَّ الردَّةَ تنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ المالكيَّة
، والحنابلة، وهو وجهٌ في مذهَبِ الشَّافعيَّة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة: 5]
2- قوله تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر: 65]
وجه الدَّلالة من الآيتين: أنَّ الوضوءَ عملٌ، فيَحبَط بالردَّةِ بنصِّ الآيتين.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الطُّهورُ شَطرُ الإيمانِ، والحمدُ لله تملأُ الميزانَ، وسبحانَ اللهِ والحمدُ لله تملآنِ- أو تملأُ- ما بين السَّمواتِ والأرض، والصَّلاةُ نورٌ، والصَّدقةُ بُرهان، والصَّبرُ ضياءٌ، والقرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك، كلُّ الناسِ يغدو، فبائعٌ نفْسَه فمُعتِقُها، أو مُوبِقُها ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا كان الطُّهورُ شطرَ الإيمان، والرِّدَّة تُبطِل الإيمانَ، فهي تبطِلُ أيضًا الوضوءَ؛ لأنَّه شطرُ الإيمانِ.
القول الثاني: الرِّدَّة لا تَنقُضُ الوضوءَ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، وقولٌ للمالكيَّة، وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ، وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 217]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ الرِّدَّةَ لا تُحبِطُ العمَلَ، إلَّا إن اتَّصلَت بالمَوتِ
ثانيًا: أنَّه لم يأت قرآنٌ، ولا سُنَّة صحيحةٌ ولا سقيمة، ولا إجماعٌ، ولا قياس، بأنَّ الردَّة حدَثٌ يَنقُضُ الطهارة، وهم يُجمِعونَ على أنَّ الرِّدَّة لا تنقُضُ غُسلَ الجنابةِ، ولا غُسلَ الحيض، ولا عِتقَه السَّالف؛ فكيف تنقُضُ الوضوء؟!

مَن أصابه حدَثٌ دائم، وتوضَّأ؛ فإنَّ ما خرج بعد وضوئِه لا ينقُضُه.
الدليل من الإجماع:
اتِّفاقُ أهلِ العِلمِ على ذلك، وممَّن نقل الاتِّفاقَ: ابنُ تيميَّة

المطلب الأوَّل: إذا تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحدَث
إذا توضَّأ ثمَّ شكَّ في الحدَث، فإنَّه لا يلزَمُه الوضوءُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ الفقهاء
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ؛ فمَن تيقَّنَ الطَّهارة، وشكَّ في الحدَث، أو تيقَّنَ النَّجاسةَ وشكَّ في الطَّهارةِ، بنَى على اليقينِ
ثانيًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان عليه
المطلب الثَّاني: إذا تيقَّنَ الحدَث، وشكَّ في الطَّهارة
إذا أحدَثَ المتوضِّئُ، متيقِّنًا من ذلك، ثم شكَّ في الوضوءِ بعده، فإنَّه لا يُعدُّ متوضِّئًا.
الدَّليلُ مِن الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ، وابنُ حزم، وابن عبدِ البَرِّ، وابن العربيِّ، والنوويُّ، وشمس الدِّين ابن قُدام