الثاني عشر :صَدَقةِ التطوُّعِ، وفَضلُها:و حُكمها:حُكم الرُّجوع: صدقة المرأة من مالها:صدقة المرأة من مال زوجها: الصدقة عن الميِّت:الصَّدقة على آلِ البيت

المبحث الأوَّل: تعريف صدقة التطوُّع:
صدقة التطوُّع: هي الصَّدقةُ التي ليسَتْ بواجبةٍ، وإنَّما يتطوَّعُ بها الإنسانُ، بأنْ يَبذُلَها لوجهِ اللهِ

المبحث الثاني: من فضائل صدقة التطوُّع  

أوَّلًا: أنَّ الصَّدقةَ من أسبابِ دُخولِ الجنَّة والعِتقِ مِنَ النَّارِ:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءَتني مسكينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لها، فأطعَمتُها ثلاثَ تَمراتٍ، فأعطتْ كلَّ واحدةٍ منهما تمرةً، ورَفَعَت إلى فِيها تمرةً؛ لِتأكُلَها، فاستطعَمَتْها ابنتاها، فشقَّتِ التَّمرةَ التي كانَت تريدُ أن تأكُلَها بينهما، فأعجَبَني شأنُها، فذكرتُ الذي صنَعَتْ لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: إنَّ اللهَ قد أوجَبَ لها بها الجنَّةَ، أو أعتَقَها بها مِنَ النَّارِ ))
2- عن عَدِيِّ بن حاتِمٍ الطائيِّ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما منكم من أحدٍ إلَّا وسيُكَلِّمه اللهُ يومَ القيامةِ، ليس بينَ اللهِ وبينه تَرجمانٌ، ثمَّ ينظُرُ فلا يرى شيئًا قُدَّامَه، ثم ينظُرُ بين يَديَه فتَستقبِلُه النَّارَ؛ فمَن استطاعَ منكم أن يتَّقِيَ النَّارَ ولو بِشِقِّ تَمرةٍ ))

ثانيًا: أنَّ الصَّدقةَ مِن أسبابِ النَّجاةِ مِن حرِّ يومِ القيامة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ((سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّه يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّه))، وذكَر منهم : (( ورجُلٌ تصَدَّقَ بصَدَقةٍ فأَخفاها؛ حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يَمينُه ))
ثالثًا: أنَّ الصَّدقةَ تَجلِبُ البَرَكة والزِّيادةَ والخَلَفَ مِنَ الله تعالى:
1- قال اللهُ سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ: 39]
2- وعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما نقَصَتْ صدقةٌ مِن مالٍ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلَّا عزًّا، وما تواضَعَ أحدٌ للهِ إلَّا رَفَعَه ))
3- وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من يومٍ يُصبِحُ العِبادُ فيه إلَّا مَلَكانِ يَنزِلانِ، فيقولُ أحدُهما: اللهمَّ أعطِ مُنفِقًا خَلَفًا، ويقول الآخَرُ: اللهمَّ أعطِ مُمسِكًا تَلفًا ))

رابعًا: أنَّه يترتَّبُ عليها الأجرُ العظيمُ
1- قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة: 276]
2- وقال اللهُ تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 261]
3- وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن تصدَّق بعَدلِ تَمرةٍ، مِن كسْب طيِّبٍ- ولا يَقبَلُ اللهُ إلَّا الطيِّبَ- فإنَّ اللهَ يتقبَّلها بِيَمينِه، ثم يُرَبِّيها لصاحِبِها كما يُرَبِّي أحَدُكُم فَلُوَّه، حتى تكونَ مِثلَ الجَبَلِ ))
4- وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ قال: جاء رجلٌ بناقةٍ مَخطومةٍ، فقال: هذه في سَبيلِ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لك بها يومَ القِيامةِ سَبْعُمئةِ ناقةٍ كلُّها مَخطومةٌ ))

صدقة التطوُّع مُستحبَّةٌ.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال اللهُ تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة: 245]
2- وقال اللهُ تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274]
3- وقال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكاة وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المزمل: 20]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن المُنْذِر بنِ جَريرٍ، عن أبيه، قال: ((كنَّا عند رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في صَدرِ النَّهارِ، قال: فجاءَه قومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجتابي النِّمارِ أو العَباءِ، مُتقلِّدي السُّيوفِ، عامَّتُهم مِن مُضَرَ، بل كلُّهم مِن مُضَرَ، فتمَعَّرَ وَجهُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَا رأى بهم مِنَ الفاقةِ، فدخل ثمَّ خرَجَ، فأمَرَ بلالًا، فأذَّنَ وأقام فصلَّى، ثم خطَبَ، فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إلى آخِرِ الآية إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: 1] والآية التي في الحَشرِ: اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ [الحشر: 18] ، تصدَّق رجلٌ مِن دينارِه، مِن دِرهَمِه، مِن ثَوبِه، مِن صاعِ بُرِّه، مِن صاعِ تَمرِه- حتى قال- ولو بشقِّ تمرةٍ. قال: فجاء رجلٌ مِنَ الأنصارِ بصُرَّةٍ كادت كفُّه تعجِزُ عنها، بل قد عَجَزَت، قال: ثمَّ تتابَعَ النَّاسُ حتَّى رأيتُ كَومينِ مِن طعامٍ وثيابٍ، حتى رأيتُ وَجهَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يتهلَّلُ، كأنَّه مُذهَبَةٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسَنةً، فله أجْرُها، وأجرُ مَن عَمِلَ بها بَعدَه، مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أجُورِهم شيءٌ، ومَن سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سيِّئةً، كان عليه وِزرُها، ووِزرُ مَن عَمِلَ بها مِن بَعدِه، مِن غَيرِ أن ينقُصَ مِن أوزارِهم شَيءٌ )

2- وعن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فِتنةُ الرَّجُلِ في أهلِه، ووَلَدِه، وجارِه، تُكفِّرُها الصلاةُ، والصَّومُ، والصَّدَقةُ، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَر ))
3- عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يا ابن آدَمَ، إنَّك أن تَبذُلَ الفَضلَ خيرٌ لك، وأن تُمسِكَه شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كَفافٍ، وابدأ بمن تَعولُ، واليدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على استحبابِ الصَّدَقةِ: النوويُّ، وابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ، والبُهوتيُّ

لا يجوز الرُّجوعُ في الصَّدَقةِ، بعد أن يقبِضَها المتصدَّقُ عليه.
الأدلَّة: اوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مثَل الذي يرجِعُ في صَدَقَتِه، كمثَلِ الكَلبِ يَقيءٌ، ثم يعودُ في قَيئِه فيأكُلُه ))

2- عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب تصدَّقَ بفَرَسٍ في سبيلِ الله، فوجَدَه يُباعُ، فأراد أن يَشتَرِيَه، ثم أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستأمَرَه، فقال: لا تعُدْ في صَدَقَتِك. فبذلك كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، لا يَترُكُ أن يبتاعَ شيئًا تصدَّقَ به، إلَّا جَعَلَه صدقةً ))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال: (مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهٍ صَدَقةٍ، فإنَّه لا يَرجِعُ فيها)
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على عَدَمِ جوازِ الرُّجوعِ في الصَّدَقةِ: ابنُ حَزمٍ، وابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ
رابعًا: أنَّها خرجَتْ عَن مِلكِه على طريقِ الثَّوابِ، وابتغاء وَجهِ الله تعالى، ولا يصلُحُ الرُّجوعُ عن ذلك

يجوزُ للمرأةِ الرَّشيدةِ التصرُّفُ بمالِها، سواءٌ كانت بِكرًا أو ثيِّبًا، متزوِّجةً أو لا، وسواءٌ كان تصرُّفُها في الثُّلُثِ أو أكثَر، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال اللهُ تعالى: حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ ظاهرةٌ في فكِّ الحَجرِ عنهم، وإطلاقِهم في التصرُّفِ إذا بَلَغُوا سنَّ النِّكاحِ، وهو البلوغُ، وكانوا راشِدينَ، فلم يجُزْ أن يُضمَّ إلى هَذَينِ الشَّرطين ثالثٌ؛ لِمَا فيه من إسقاطِ فائدةِ الشَّرْطِ والغايةِ
2- قال الله تعالى مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]
وجه الدَّلالة:
أنَّه لم يفرِّقْ بين البِكرِ والثيِّبِ في الوَصِيَّةِ، ولا بينَ ذاتِ زَوجٍ وغَيرِها
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أمِّ الفَضلِ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ ناسًا تمارَوا عندها يومَ عَرَفةَ، في صيامِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال بعضُهم: هو صائِمٌ، وقال بعضُهم: ليس بصائمٍ، فأرسلتْ إليه بقَدَحِ لَبَنٍ، وهو واقفٌ على بَعيرِه بعَرَفةَ، فشَرِبَه ))
وجه الدَّلالة:
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يسألْ؛ هل هو مِن مالِها، ويَخرُجُ مِنَ الثُّلُث، أو بإذنِ الزَّوجِ أم لا؟ ولو اختَلَف الحُكمُ لسألَ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((دخلتْ عليَّ بَريرةُ، فقالت: إنَّ أهلي كاتَبوني على تِسعِ أواقٍ في تِسعِ سِنينَ، في كلِّ سنةٍ أوقيَّةٌ فأعينِيني، فقلتُ لها: إنْ شاء أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً وأُعتِقَك، ويكونَ الوَلاءُ لي، فَعَلْتُ، فذكَرَتْ ذلك لأهلِها فأبَوا إلَّا أن يكونَ الوَلاءُ لهم، فأتَتْني فذكرَتْ ذلك، قالت: فانتهَرْتُها، فقالت: لا ها اللهِ إذًا، قالت: فسَمِعَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فسألني، فأخبَرتُه، فقال: اشتَرِيها وأعتِقِيها، واشتَرِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّ الولاءَ لِمَن أعتَقَ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قَولَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (إن شاءَ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عدَّةً واحدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ الوَلاءُ لي، فعلتُ) يدلُّ على جوازِ تصرُّفِ المرأةِ في مالِها بالشِّراءِ والإعتاقِ وغَيرِها، إذا كانت رشيدةً، مِن غَيرِ شرْطِ إذنِ الزَّوجِ أو الثُّلُث
3- عن زينبِ امرأةِ عبدِ اللهِ قالت: ((كنتُ في المسجِدِ، فرأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: تصدَّقْنَ ولو مِن حُليِّكنَّ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أمَرَهنَّ بالصَّدَقةِ، ولم يشترطْ في ذلك إذنَ الزَّوجِ، أو أن يكونَ دون الثُّلُث.
4- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خرج يومَ أضحى، أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتينِ، لم يُصلِّ قَبلَها ولا بعدها، ثم أتى النِّساءَ ومعه بلالٌ، فأمرهنَّ بالصَّدَقة، فجعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَها، وتُلقِي سِخابَها ))
وجه الدَّلالة:
أنهُنَّ تصدَّقْنَ، فقَبِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صدقَتَهنَّ، ولم يسأَلْ ولم يستفصِلْ، ولم يذكُرْ لهنَّ أيَّ شَرطٍ
5- عن كُريبٍ مولى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ ميمونةَ بنتَ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها أخبَرَتْه أنَّها أعتقَتْ وليدةً ولم تستأذِنِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلمَّا كان يومُها الذي يَدُورُ عليها فيه، قالت: أشعَرْتَ يا رسولَ اللهِ أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: أوَ فَعَلْتِ؟ قالت: نعم. قال: أمَا إنَّكِ لو أعطَيتِها أخوالَكِ كان أعظمَ لأَجرِكِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها كانت رشيدةً، وقد أعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يَستدرِكْ ذلك عليها، بل أرشَدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا يَنفُذُ لها تصَرُّفٌ في مالِها، لأبطَلَه
ثالثًا: أنَّ مَن وجَبَ دفْعُ مالِه إليه لِرُشدٍ، جاز له التصرُّفُ فيه مِن غَيرِ إذنٍ، كالغُلامِ
رابعًا: أنَّ المرأةَ مِن أهلِ التصرُّفِ، ولا حقَّ لزَوجِها في مالها، فلم يملِكِ الحَجْرَ عليها في التصرُّفِ بجَميعِه، كأختِها
خامسًا: ليس هناك دليلٌ يدلُّ على تحديدِ المَنعِ بالثُّلُث؛ فالتَّحديدُ بذلك تحكُّمٌ ليس فيه توقيفٌ، ولا عليه دليلٌ
سادسًا: أنَّ الجاريةَ قَبلَ التزويجِ أشحُّ؛ لِمَا تَحتاجُ إليه مِن مُؤنةِ جهازِها ونفقةِ نَفسِها، وبعد التزويجِ أسمَحُ؛ لِسُقوطِ الجِهادِ عنها، ووجوبِ النَّفقةِ على زَوجِها، والغلامُ ضِدُّها؛ لأنَّه قبل التزويجِ أسمحُ؛ لقلةِ مَؤُونَتِه، وبعد التَّزويجِ أشحُّ؛ لكثرةِ مَؤُونته، فلما جاز فَكُّ الحَجْرِ عن الغلامِ قبل التَّزويجِ في أسمَحِ حالَيهِ، فأوْلى أن يُفَكَّ حَجرُ الجاريةِ قبل التزويجِ في أشحِّ حالَيْها
سابعًا: أنَّ للزَّوجةِ حقًّا في يَسارِ الزَّوجِ في زيادةِ النَّفَقةِ، ما ليس للزَّوجِ في يسارِ الزَّوجةِ، فلمَّا جاز تصرُّفُ الزَّوجِ بغَيرِ إذنِ الزَّوجةِ مع حقِّها في يَسارِه، فأوْلى أن يجوزَ تَصَرُّفُ الزَّوجةِ بِغَيرِ إذنِ الزَّوجِ؛ لِسُقوطِ حقِّه بيَسارِها

ليس للمرأةِ أن تتصَدَّق مِن مالِ زَوجِها بدونِ إذنٍ منه، إلَّا ما كان يسيرًا قد جرَتِ العادةُ به
، كَصِلةِ الجِيرانِ والسَّائلينَ بِشَيءٍ يسيرٍ لا يضرُّ زَوجَها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنُ في بيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَتْ من كسْبِه عن غيرِ أمْرِه فإنَّ نِصفَ أجرِه له ))
2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّها سألَتِ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ الزُّبيرَ رَجلٌ شديدٌ، ويأتيني المسكينُ فأتصدَّقُ عليه مِن بَيتِه بغَيرِ إذنِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارضَخِي ولا تُوعي فيُوعِيَ اللهُ عليكِ ))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن طعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجْرُها بما أنفَقَتْ، ولِزَوجِها أجْرُه بما كسَبَ، وللخازِنِ مثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهم أجرَ بعضٍ شيئًا ))
4- عن عُميرِ مَولى آبِي اللَّحمِ قال: ((أمَرني مولاي أن أقدِّدَ لحمًا، فجاءني مسكينٌ فأطعَمْتُه منه، فعَلِمَ بذلك مولاي فضَرَبَني، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فذكرتُ ذلك له، فدعاه فقال: لِمَ ضَرَبْتَه؟ فقال: يُعطي طعامِي من غَيرِ أن آمُرَه، فقال: الأجرُ بينكما))، وفي رواية: ((كنتُ مملوكًا فسألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أتصدَّقُ مِن مالِ مَولايَ؟ قال: نعم، والأجْرُ بينكما نِصفانِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ مَجموعَ هذه النُّصوصِ يدلُّ جوازِ التصدُّق بالشَّيءِ اليَسيرِ مِن مالِ الزَّوجِ الذي يتسامَحُ به في العادةِ
ثانيًا: أنَّ العادةَ تَسمَحُ مِن ذلك بالشَّيءِ اليسيرِ بِطيبِ النَّفسِ، فجرى مجرى صَريحِ الإذنِ، كما أنَّ تقديمَ الطَّعامِ بين يَدَيِ الأكَلَةِ قام مقامَ صَريحِ الإذنِ في أكْلِه

تجوز الصَّدقةُ عن الميِّت، ويصِلُ ثوابُها إليه.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افتُلتَتْ
نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ فهل لها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعمْ ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا قال للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أبي مات، وترك مالًا، ولم يُوصِ؛ فهل يكفِّرُ عنه إن تصدَّقْتُ عنه؟ فقال: نعمْ ))
3- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس رضي الله عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادة تُوفِّيتْ أمُّه وهو غائبٌ عنها، فأتى النبيَّ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي تُوفِّيَتْ وأنا غائِبٌ عنها؛ فهل ينفَعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإنِّي أُشهِدُك أنَّ حائِطي المِخْرافَ صدقةٌ عنها ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على جوازِ الصَّدَقةِ عَنِ الميِّت، ووصولِ ثَوابِها إليه: ابنُ عَبدِ البَرِّ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم
ثالثًا: أنَّ وُصولَ ثَوابِ الصَّدقةِ إلى الميِّتِ هو محضُ القِياسِ؛ فإنَّ الثوابَ حقٌّ للعامِلِ، فإذا وهَبَه لأخيه المُسلمِ لم يمنعْ مِن ذلك، كما لم يمنَعْ مِن هِبَةِ مالِه في حياتِه وإبرائِه له مِن بَعدِ مَوتِه

تُدفَعُ صدقةُ التطوُّعِ لفُقَراءِ آلِ البَيتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة على المعتمَد، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبد المُطَّلب بن ربيعة بنِ الحارثِ، ((عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال للفَضلِ بنِ عبَّاسٍ وعبدِ المطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما حين سألاه الإمرةَ على الزَّكاةِ وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسُ: إنَّها لا تَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ التَّعليلَ بأنَّها أوساخُ النَّاسِ قاضٍ بتَحريمِ الصَّدقةِ الواجبةِ عليهم لا النَّافلة؛ لأنَّها هي التي يَطهُرُ بها من يُخرِجُها، كما قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103] ، أمَّا التطوُّعُ فبِمَنزلةِ التبرُّدِ بالماء
ثانيًا: أنَّه لا خلافَ في إباحةِ المعروفِ إلى الهاشميِّ، ومِن المعروفِ صَدَقةُ التطوُّعِ

تجوزُ الصَّدقةُ على الكافِرِ ما عدا الحربيَّ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة
، والمالكيَّة، واختاره الأذرعيُّ والشربينيُّ من الشافعيَّة، واختاره ابنُ باز، وابن عُثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال اللهُ تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّما يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ [الممتحنة: 8-9]
وجه الدَّلالة:
دلَّتِ الآيةُ على جوازِ الصَّدقةِ على الكافِرِ بشرْط: ألَّا يكونَ مِمَّن يقاتلونَنا في دِينِنا، ولم يُخرِجونا مِن ديارِنا
2- وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وجه الدَّلالة:
أنَّ في الدَّفعِ إلى الحربيِّ إعانةً له على الحَربِ مع المُسلمين، وهذا مِنَ الإثمِ والعُدوانِ الذي نُهينَا عنه
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ امرأةً يهوديَّةً سألتْها فأعطَتْها، فقالت لها: أعاذَكِ اللهُ مِن عذابِ القَبرِ، فأنكرتْ عائشةُ ذلك، فلمَّا رأتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت له، فقال: لا، قالتْ عائِشةُ: ثم قال لنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك: إنَّه أُوحِيَ إليَّ أنَّكم تُفتَنونَ في قُبورِكم ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُنكِرْ على عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها إعطاءَها لليهوديَّة، ولو كان غيرَ جائزٍ لأنكَرَه؛ إذ تأخُّرُ البيانِ عَن وَقتِ الحاجةِ غَيرُ جائزٍ.
ثالثًا: أنَّ الواجِبَ مع الحربيِّ كَبْتُه وإضعافُه، لا مواساتُه وتقويَتُه بالصَّدقةِ