رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات : زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:

السهم لُغةً: النصيبُ والحظُّ

السَّهمُ اصطلاحًا: عبارةٌ عن جزءٍ مِن رأسِ مالِ الشَّركةِ.
والمساهِمُ: يعدُّ مالكًا لجزءٍ من أموالِها بنسبةِ عَدَدِ أسهُمِه إلى مجموعِ أسهُمِ الشَّركةِ، ويستطيعُ مالِكُ السَّهمِ أن يبيعَه متى شاء، وهو مُعرَّضٌ للرِّبحِ والخَسارة، تبعًا لرِبحِ الشَّركة أو خَسارَتِها

الفرع الأوَّل: حُكمُ أسهُمِ الشَّركاتِ
يجوزُ مِن حيث الأصلُ شراءُ وبيعُ أسهُمِ الشَّركاتِ، ما دام أنَّها لا تمارِسُ المعاملاتِ المحرَّمةَ، وهذا اختيارُ ابنِ عُثيمين
، والقَرَضاوي، وبه صدَرَ قرارُ المجمعِ الفِقهيِّ بجُدَّة، واللَّجنة الدَّائمة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّهمَ حِصَّةٌ مِنَ الشَّركة، وقد أجمَعَ أهلُ العِلم على جوازِ عَقدِ الشَّرِكة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، والنوويُّ
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في العقودِ والشُّروطِ الإباحةُ، ما لم يقُمْ دليلٌ على التَّحريمِ
ثالثًا: ليس في شَركةِ المساهمةِ ما يتنافى مع مقتضى عقدِ الشَّرِكةِ، بل فيها تنظيمٌ وتيسيرٌ ورفعٌ للحَرَجِ
الفرع الثاني: الأسهُمُ المحرَّمةُ
لا يجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشركاتِ التي أُنشِئَتْ لمزاولةِ الأعمالِ المحرَّمة، مثل شَرِكاتِ الخُمورِ والتَّبغ وبنوكِ الرِّبا، وبهذا صدر قرارُ مَجمَع الفِقه الإسلاميِّ
الدَّليل من الكتاب:
قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
الفرع الثالث: الأسهُمُ المختلَطَة
لا يجوزُ التعامُل بأسهُمِ الشَّرِكات المختلَطَة، وهي أسهُمُ الشَّرِكاتِ التي تكون معاملاتُها في الأصلِ مباحةً، لكنَّها تتعامَلُ بالحرامِ في أخْذِ الفوائِدِ الرِّبويَّة، أو الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرارُ المَجمَع الفقهي بجُدَّة، والمجمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ، واللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة:أوَّلًا:من الكتاب:
1- قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أن يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا.

الفرع الأوَّل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها

مَن كان يُتاجِرُ بالأسهُمِ بيعًا وشراءً، فإنَّه يقوِّمُ سِعرَها السوقيَّ عند تمامِ الحَوْلِ، ويُخرِجُ منها رُبُع العُشرِ (2.5 في المائة)، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة
، والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّكاة الكويتيِّ، واللَّجنة الدَّائمة، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارة
الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الاستثمارِ
مَن اقتنى أسهُمًا بقَصدِ الرِّبحِ والتَّنمية فقط (للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائِها)؛ فإنَّه يزكِّي أرباحَها فقط، وبه صدَرَ قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين، والقَرَضاوي، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي،؛ وذلك لأنَّ تملُّكَ السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يُقاسُ على المستغَلَّات من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكمَ زكاتِها
الفرع الثالث: ازدواج إخراج الزَّكاة
لا تجبُ الزَّكاةُ مرَّتينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّي موجوداتِها، فلا يُعيدُ المقتني لها للاستثمارِ تزَكِيَتَها؛ منعًا للثِّنَى، وازدواجِ إخراجِ الزَّكاةِ مرَّتينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّا إن كانت الشَّرِكةُ لا تزكِّي موجوداتِها فعليه تزكيَتُها؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين، والقَرَضاوي، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ إيجابَ الزَّكاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بسببٍ واحدٍ

السَّندُ لُغةً: كلُّ ما يُستَنَد إليه ويُعتمَدُ عليه من حائطٍ أو غيرِه
السَّنَدُ اصطلاحًا: أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكة أو الحكومةِ، ولفتراتِ استحقاقٍ مختلفةٍ ومحدَّدةٍ، وهي تحمِلُ فوائدَ تُدفَعُ سنويًّا أو كلَّ نصفِ سَنةٍ.
وهو يعبِّر: عن علاقةِ دائنيَّةٍ ومديونيَّةٍ، محلُّها مبلَغٌ مِنَ المال أقرَضَه الطَّرَفُ الأوَّل-المُقرِضُ- للطَّرَفِ الثاني- المُقتَرِض- ويتعهَّد المُقتَرِض بموجِبِ هذه العلاقة بدفعاتٍ دوريَّة معيَّنةٍ تمثِّل الفوائِدَ المترتَّبة على الاقتراضِ، بالإضافةِ إلى المبلغِ الأصليِّ المُقتَرَض عند تاريخِ الاستحقاق.
ويدفَعُ فيها المكتَتِبُ أقلَّ من القيمةِ الاسميَّة للسَّنَدِ، على أن يستردَّ القيمةَ الاسميَّةَ كاملةً عند حُلولِ الأجلِ، مع الفوائِدِ الرِّبَويَّة للسَّنَدِ.
والسَّنَدُ نوعان: سنَدٌ باسْمِ مالِكِه، وسَنَدٌ لحامِلِه، وكلاهما قابِلٌ للتَّداوُلِ والبيع، قد يُباع بقيمَتِه فيربَحُ المشتري فوائِدَه فقط، وقد يُباعُ بأقلَّ مِن قِيمَتِه فيربح المشتري الفوائِدَ والفارِقَ بين قيمَتِه وثَمَنِ شِرائِه

يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنداتِ، وبهذا صدَرَ قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ بجُدَّة
، وندَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة، واللَّجنة الدَّائمة، وندوة الأسواقِ الماليَّة من الوجهة الإسلاميَّة؛ وذلك لاشتمالها على الفوائِدِ الرِّبويَّةِ المحرَّمة؛ ولأنَّ تداوُلَها بالبَيعِ والشِّراءِ من قبيل بيعِ الدَّين لغَيرِ مَن هو عليه؛ وهذا غيرُ جائزٍ

تجِبُ الزَّكاةُ في أصلِ السَّندِ فقط، أمَّا الفوائِدُ الرِّبويَّةُ فيجِبُ التخلُّصُ منها، وبه صدر قرار الهيئة الشرعيَّة
، واللَّجنة الدَّائمة، ونَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّنداتِ عبارةٌ عن دَينٍ على مليءٍ، فتجِبُ الزَّكاةُ فيه
ثانيًا: أنَّ حائِزَ المالِ الحرام لخَلَلٍ في طريقِ اكتسابِه لا يَملِكُه، ويجِبُ عليه التخلُّص منه، بردِّه إلى مالِكِه أو وارِثِه إنْ عرفه، فإنْ يَئِسَ من معرفته وجَبَ عليه صَرفُه في وجوهِ الخَيرِ، وبقصد الصَّدقة عن صاحِبِه

الفرع الأوَّل: تعريفُ الصُّكوكِ
الصُّكوكُ لُغةً: جمع صَكٍّ، والصَّكُّ: الكتابُ- فارسيٌّ مُعرَّب- وهو الذي يُكتَبُ للعُهدةِ، وكانت الأرزاقُ تسمَّى صِكاكًا؛ لأنَّها كانت تَخرجُ مكتوبةً
الصُّكوكُ اصطلاحًا: أداةٌ استثماريَّةٌ تقومُ على تجزئةِ رأسِ المالِ القِراضِ (المضارَبَة) بإصدارِ صُكوك مِلكيَّةٍ يمثِّل مجموعُها رأسَ المالِ، ويُكتَبُ في هذه الصُّكوكِ أسماءُ أصحابِها باعتبارِهم يملكون حِصَصًا شائعةً في رأسِ مالِ المُضارَبَةِ
الفرع الثاني: حُكمُ الصُّكوكِ
يجوزُ شِراءُ الصُّكوكِ وبَيعُها، وبهذا صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة؛ وذلك لأنَّها قائمةٌ على أساسِ المُضاربةِ لمَشروعٍ أو نشاطٍ استثماريٍّ معيَّن، بحيث لا يكونُ لِمالِكِيها فائدةٌ أو نَفعٌ مقطوعٌ، وإنما تكون لهم نِسبةٌ مِن رِبح ِهذا المشروع بقدْرِ ما يَملِكونَ مِن هذه الصُّكوكِ، ولا ينالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تحقَّقَ فعلًا
الفرع الثالث: زكاةُ الصُّكوكِ
تَجِبُ الزَّكاةُ في الصُّكوكِ وأرباحِها، وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارةِ

المستغَلَّات لُغةً: استغلالُ المستغَلَّات أخْذُ غَلَّتِها، وتُطلَقُ الغلَّةُ على الدَّخلِ الذي يحصُلُ من رِيعِ الأرضِ أو أُجرَتِها، أو أُجرةِ الدَّارِ والنِّتاجِ، ونحو ذلك

المستغلَّاتُ اصطلاحًا: هي الأموالُ التي لم تُعدَّ للبَيعِ ولم تُتَّخَذْ للتِّجارةِ بأعيانها، وإنما أُعِدَّت للنَّماءِ، وأخْذ منافِعِها وثَمرَتِها، ببيع ما يحصُلُ منه مِن نِتاجٍ أو كِراءٍ

تؤخَذُ زكاةُ المُستغلَّاتِ مِن غَلَّتها وإيرادِها، لا مِن قِيمَتِها، وذلك بعد مرورِ حوْلٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشافعيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ الحَديثِ يتناوَلُ حالةَ استغلالِهما بالكِراءِ
ثانيًا: أنَّه لم يُؤثَر نصٌّ واضح يوجِبُ الزَّكاةَ في العَقارات والأراضي المأجورة
ثالثًا: أنه لم يُؤثَر نصٌّ كذلك يوجِبُ الزَّكاةَ الفوريَّة في غلَّةِ العَقارات والأراضي المأجورةِ غيرِ الزراعيَّةِ
رابعًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ بعَقدِ مُعاوضةٍ، فأشبَهَ ثَمَنَ المبيعِ