الرسول صل الله عليه وسلم يؤثق أول دستور في ألإسلام

دستور المدينه أو صحيفه المدينه

دستور المدينة أو صحیفة المدینة: هو أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية.
تمت كتابته فور هجرة النبي محمد صل الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، واعتبره أغلبهم مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني.

ويهدف دستور المدينة إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حتى يتمكن بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة. وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة المنورة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل.

يقول المستشرق الروماني جيورجيو: «حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله.
خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى،
ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية،
ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده.»

نص ميثاق صحيفة المدينة


صحيفة المدينة بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

1- إنهم أمة واحدة من دون الناس.
2 - المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
3- وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4 - وبنو الحارث (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
5 - وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6 - وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7 - وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9 - وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10 - وبني الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11 - وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
12 - وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
13- وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.
14 - ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن.
15 - وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
16 - وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
17 - وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
18 - وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً.
19 - وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله.
20 - وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.
21 - وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن.
22 - وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاًَ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول (بالعقل)، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه.
23 - وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
24 - وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد.
25 - وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
26 - وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
27 - وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
28 - وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
29 - وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
30 - وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
31 - وأن ليهود بني الأوس مثل ليهود بني عوف.
32 - وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
33 - وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم.
34 - وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم.
35 - وأن موالى ثعلبة كأنفسهم.
36 - وأن بطانة يهود كأنفسهم.
37 - وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.
38 - وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا.
39 - وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.
40 - وأنه لا يأثم أمره بحليفه وأن النصر للمظلوم.
41 - وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
42 - وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
43- وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
44 - وأن لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
45 - وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
46 - وأن لا تجار قريش ولا من نصرها.
47 - وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.
48 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.
49 - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
50 - وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.
51 - وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آثم، وأن الله جار لمن بر واتقى.


تُعتبر معاهدات الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود سواء في المدينة، أو خارجها صورةً شديدة الأهمية من المعاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتكاكهم بدولة الإسلام على عهده -صلى الله عليه وسلم-،
وذلك إلى جانب ما انتهت إليه أغلب هذه المعاهدات من غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء النبوي العظيم..
وهذا ما يُعطينا اليوم صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمين، وعلى رأسهم أسوتهم وقدوتهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

يهود المدينة.. ومنهم ذوو الأصول العربية، الذين تهوَّدوا بعد اختلاطهم باليهود،
كيهود بني عوف وغيرهم، وكلها فروع من قبيلتي الأوس والخزرج ممَّنْ ورد ذِكْرُ قبائلهم في عهد المدينة الشهير، الذي أبرمه -صلى الله عليه وسلم- معهم عقب هجرته إلى المدينة.. ومنهم القبائل اليهودية الثلاث المشهورة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وقد كان هؤلاء ينتسبون عرقيًّا إلى اليهود.

معاهدات الرسول مع يهود المدينة

بعد بيعة العقبة الثانية هاجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة ، وكانت القوَّة المسيطرة فيها لليهود،
وكان الأوس والخزرج يعرفون قوَّة اليهود وسيطرتهم الاقتصادية والدينية في ذلك الوقت، وقد سلك معهم النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلكًا يتماشى مع طبيعة المرحلة التي تمرُّ بها الدولة الإسلامية في تلك الفترة، وعقد معهم معاهدة تضمن لهم حقوقهم وتُعَرِّفهم بواجباتهم في ظلِّ الدولة الإسلامية التي يعيشون في رحابها.

وقد اختلف العلماء والمؤرخون على هذه الوثيقة ومدى صحَّتها؛ فأثبتها البعض ونفاها آخرون.. وممَّنْ قال بثبوتها: الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله)(4)، والدكتور محمد حميد الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية)(5)، والدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة) حيث قال عنها: ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة(6).

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن هذه الوثيقة لم تذكر يهود بني قينقاع ولا يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة(7)؛ مع ما صحَّ من وقائع السيرة التي تُثْبِتُ أنه قد تمَّت معهم عهود ومواثيق أخرى غير هذه الوثيقة.

وقفات مع وثيقة المدينة .. معاهدة المدينة

لقد كان اليهود أقرب مَنْ يُجاور المسلمين في المدينة، وهم وإن كانوا يُبْطِنون العداوة للمسلمين، إلاَّ أنهم لم يكونوا قد أظهروا أيَّة مقاومة أو خصومة بعدُ؛ فعقد معهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه المعاهدة التي قرَّر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتَّجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو الخصام(.

إن مواد هذه الوثيقة تُثْبِتُ بما لا يدع مجالاً للشكِّ ما كانت عليه الدولة الإسلامية -وهي في هذه المرحلة الأولى من البناء والتأسيس- من حرية تامَّة، وإفساح للآخرين للمشاركة والمعايشة القائمة على احترامهم، كما يظهر ذلك من خلال القراءة المتأنِّية لبنود هذه الوثيقة، فإن «قبول الآخر»، والتشريع لأجله، ولأجل ما يُنَظِّم حياته بين أفراد المجتمع المسلم، ويحفظ له حقوقه ويردُّ عنه الظلم إن وقع عليه.. كل هذا يستحيل وجوده في مجتمع يقوم على الدكتاتورية والحَجْرِ على الآخرين، أو التضييق عليهم.

لقد كان ذلك العهد الذي أبرمه النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود بمثابة أول وثيقة تُوَقِّعها دولة المسلمين مع طائفة أخرى على غير دين الإسلام.. ولكن رباط «المواطنة» يَشدُّها إلى الدولة الإسلامية.

المبادئ التي احتوت عليها وثيقة المدينة

وإذا نظرنا إلى بنود المعاهدة إجمالاً وجدناها تحتوي بوضوح على المبادئ الآتية:

أولاً: حرية العقيدة في الإسلام

يُشير البند الأول من هذه الوثيقة إلى هذا الأمر بوضوح: «يهود بني عوف أُمَّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم». وهذه هي القاعدة الأولى؛ ومعناها أن حرية العقيدة في الإسلام حقيقة كبرى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]؛ فللمسلمين دين، ولليهود دين.. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن اليهود بموجب هذه الوثيقة يتمتَّعُون بحرية ثقافية وحقوقية كاملة، وأن موقفهم من الناحية الدينية والقانونية التي تُنَظِّم حياتهم الخاصة ثابت لم يتغيَّر، ولهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم في ظلِّ القانون والثقافة التي تحكم مجتمع المدينة في ذلك الوقت.

ثانيًا: استقلال الذمة المالية

«وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم»: أي أن ذمة اليهود المالية مستقلَّة ومحفوظة تمامًا.. بعيدًا عن ذمَّة المسلمين المالية, فليس معنى أننا عاهدناهم, وأن الزعامة والرئاسة في الدولة للمسلمين أن نأخذ حقًّا لهم، أو أن نصادر ممتلكاتهم أو نُؤَمِّمها؛ بل إن لهم حرية التملُّك ما داموا على عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية.

ثالثًا: التعاون في حماية الوطن حالة الحرب

يكون الاستقلال المالي الذي كفله البند السابق في حال السلم؛ أمَّا في وقت الحرب فإن الأمر يتغيَّر, فإذا حدث هجوم على المدينة المنورة فإن الجميع بمقتضى حقِّ المواطنة يُدافع عن المدينة المنورة؛ فما داموا يعيشون معًا في بلد واحد, فإن عليهم التعاون في الدفاع عن هذا البلد لو تعرَّض لعدوان خارجي،
وذلك كما يُشير البند الثالث: «وإن بينهم النصر على مَنْ حارب أهل هذه الصحيفة»، ولا يكون هذا التناصر عسكريًّا فقط،
وإنما يُنفق اليهود مع المسلمين من أجل الدفاع عن البلد؛ فقد أكَّد البند السابع هذا المعنى: «وأن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين»، ولا يصحُّ أن يُجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحدًا من قريش، أو أحدًا نصرها؛ وذلك حفظًا لأمن المدينة من العدوِّ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي القبائل على الحياد، وإلى هذا يُشير البند العاشر من الوثيقة:
«وإنه لا تُجار قريش ولا مَنْ نصرها»، ويُؤَكِّد البند الحادي عشر -أيضًا- على معاني الوطنية، والمسئولية التي تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه، وأنه يجب عليه حمايته: «وإن بينهم (أهل هذه الوثيقة) النصر على من دهم يثرب‏،‏ على كل أناس حصَّتُهُم من جانبهم الذي قِبَلَهُمْ».

إن هذه البنود تُؤَيِّد وتُوَضِّح تمامًا أنه لا يُوجد طرف يتميَّز على الآخر، ولا يُوجد طرف يشعر أنه غريب في هذا المجتمع؛ بل إن الجميع -دون استثناء- يشتركون في حماية الوطن والدفاع عنه.

رابعًا: العدل التام

العدل هو أحد الأسس العظيمة واضحة البصمات في هذه الوثيقة؛ وذلك لأنه أحد مقوِّمات الاستقرار في المجتمعات والشعوب، وبدونه يُصبح الضعيف مغلوبًا على أمره، فاقدًا لحقوقه، بينما يرتع القوي في حقوق الآخرين دون وجه حقٍّ، وقد كانت المجتمعات الجاهلية تقوم على نُصرة القريب؛ سواء كان ظالمًا أو مظلومًا؛ وذلك بدافع العصبيَّة والقَبَليَّة، فلمَّا جاء الإسلام هذَّب هذه القاعدة بِإقرار نُصرة المظلوم، وجَعْل نُصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم؛
ومن ثَمَّ فقد كان أحد البنود في هذه المعاهدة هو: «وإن النصر للمظلوم»، وأُطلق هنا لفظ المظلوم ليظهر لنا أحد معالم العظمة الإسلامية في إقرار حقوق الإنسان في هذه الوثيقة؛ فسواءٌ كان المظلوم مسلمًا أو يهوديًّا فإن له النصرة، وعلى ظالمه العقوبة،
فلو أن مسلمًا ظَلَم يهوديًّا فإنه يُعَاقَب على هذا الظلم، ويُرَدُّ الحقُّ إلى اليهودي، وكذلك لو ظَلَم يهوديٌّ مسلمًا فإنه يُعَاقَب ويُرَدُّ الحقُّ إلى المسلم.

هذا هو التشريع الإسلامي العظيم الذي يحفظ لكل إنسان حقوقه، دون النظر إلى ما يعتنقه من دين، أو ما يحمله من أفكار، وهذا هو عدل الإسلام وإنسانيته.

وعلى كل طرفٍ أن يتحمَّلَ مسئولية ما يقوم به من أعمال: «وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه»، فلو أن إنسانًا ارتكب إثمًا أو خطأً ما متعمِّدًا؛ فإنه وحده يتحمَّل مسئولية عمله كاملة، وليس على حلفائه الذين لم يشاركوه في هذا العمل أدنى مسئولية،
وإلا كان هذا مساعدة على انتشار الإثم والبغي، وهذا بخلاف ما إذا كان ما قام به عن طريق الخطأ كالقتل غير المتعمَّد؛ ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يُساعدوه، ويُقَدِّموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلاً، وهذا -أيضًا- من العدل، ومن مقتضيات التحالف.

ومن البنود التي تُؤَكِّد معنى العدل -أيضًا- البند الثاني عشر: «وإنه لا يَحُولُ هذا الكتاب دون ظالم أو آثم»، فهذا الدستور ليس ملاذًا للظالمين والآثمين، يحتمون به من المظلومين وأصحاب الحقوق؛ بل على العكس من ذلك فإن هذه الوثيقة تردُّ (بموجب بنودها) الحقوقَ إلى أصحابها.

خامسًا: التعاون والتناصح وحفظ الوطن

«وإن بينهم النصح والنصيحة، والبرَّ دون الإثم»‏؛ أي أنه بموجب هذا العهد يكون على الأطراف المتعاهدة التناصح فيما بينها، ويشمل هذا الأمر إسداء النصح للأطراف الأخرى بصدق وإخلاص، وقبول النصيحة منهم، وأن يحمل كلُّ طرفٍ النصائحَ التي يُسديها إليه الآخرون محمَلاً حسنًا، ويُؤَكِّد هذا البند -أيضًا- على أن بين الأطراف المتعاهدة البرَّ دون الإثم، أي التعامل بالإحسان، والتعاون على الخير فيما بينها، دون التعامل بالسوء.

وإذا كان من مُقَوِّمات حفظ الوطن عدم اندلاع حروب داخلية؛ فإن الوثيقة احتوت -أيضًا- على أحد البنود الذي يُحَرِّم نشوب قتال داخل الوطن: «وإن يثرب حرام جوفُهَا لأهل هذه الصحيفة».

سادسًا: مرجعية واحدة

يُؤَكِّد البند التاسع من الوثيقة هذا المعنى: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله –عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم‏»، وهو بند مهمٌّ يكفل توازن العلاقة، ووضوح معالمها بين الدولة الإسلامية ومواطنيها غير المسلمين؛ فمع ما قرَّرته البنود السابقة من حريات وحقوق، إلاَّ أن هذا البند يكشف جانبًا آخر مهمًّا من العلاقة، وهو أن المرجعية القضائية القانونية والفصل في الخصومات إنما يكون كل ذلك إلى شريعة الإسلام، وقضاء الدولة الإسلامية المتمثل حينذاك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما لم يكن الأمر من خصوصيات دينهم).

عناية الإسلام بحقوق غير المسلمين

ولعل اللافت للنظر من استعراض هذه البنود السابقة أن عناية الإسلام بحقوق غير المسلمين كان مسألة مبدئية لا يعمد إليها المسلمون مضطرين أو مهزومين؛ بل هي ركن أصيل من الفقه الإسلامي جاء به الدين الحنيف من اليوم الأول لقيام دولة الإسلام الوليدة، وأن تلك الكفالة التامَّة لحقوق الأقليات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي أمر واقع من قبل أن يخطر على بال الآخرين تفكيرٌ في مثل هذه المبادئ بقرون طويلة.

كانت هذه هي المعاهدة بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين اليهود العرب من قبيلتي الأوس والخزرج، أمَّا نصوص المعاهدة مع قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة فليس هناك نسخة محفوظة منها (مع الإقرار الكامل بثبوتها واقعيًّا)،
ولا يُوجد نقل صحيح يُشير إلى بنودها التفصيلية، وإن كان الغالب أنها البنود نفسها؛ لأن شواهد التعامل مع يهود تلك القبائل الثلاث بعد ذلك كانت تُشير إلى وجود مثل هذه البنود في معاهداتهم.

مبدأ حرية الاعتقاد:

تنص الوثيقة في البند رقم (25) «وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ(11) إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ»(2).
وهذا فيه ضمان للحريات الأساسية للأفراد، وعلى رأسها حرية الاعتقاد، فرعاية دولة الإسلام لمواطنيها وحسن إداراتها لشؤونهم لا يؤثر فيها كون بعضهم غير مسلمين، وإنما للجميع البر وحسن الرعاية.

مبدأ العدل:
وهو من المبادئ الرئيسية والمقاصد العظيمة التي يراد تحقيقها وجعلها واقعاً من خلال هذه الوثيقة، وكانت عناية الإسلام به واضحة في كل بنودها، فالإسلام جاء لينبذ ما كانت تقوم عليه المجتمعات الجاهلية من نصرة للقريب سواء كان ظالماً أو مظلوماً، وذلك بدافع الأعراف القبلية الجاهلية، فجعل نصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم فنص البند 37 «وإن النصر للمظلوم»، و أورد مصطلح «المظلوم» غير مقيد ليعلن في الإنسانية جمعاء حق الإنسان في العدل بغض النظر عن جنسه أو لونه أو ديانته.

ومن تمثلات مبدأ العدل في هذه الوثيقة إلزام الأفراد بتحمل مسؤولية ما يقومون به ولا يعاقب فرد بجريرة فرد آخر، جاء في البند 37 «وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه»، فقد كان الفرد قبل الإسلام يكسب للقبيلة، وكان يقترف الإثم والجريمة وتؤدي عنه القبيلة، فهو تابع لها وهي ناصرة له ظالماً أو مظلوماً، شرفه لها ووزره عليها، وتتحمل عنه عقوبات الجرائم التي قد يقترفها، فجاء الإسلام ليعلن تحرر الفرد من سلطان القبيلة بذوبان القبيلة في الوطن، فلو أن أحد أفراد المجتمع ارتكب إثماً أو خطأ ما متعمِّداً؛ فوزره في عنقه، يتحمل مسؤوليته وحده، وليس على حلفائه الذين لم يشاركوه في هذا العمل أدنى مسؤولية، ووقفت الآثار في أحيان كثيرة عند أهل بيته «فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وهذا يبرز ذاتية الفرد المسؤول المكلف.
أما إذا كان ما قام به عن طريق الخطأ كالقتل غير المتعمَّد، ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يساعدوه، ويقدموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلا، وهذا - أيضا - من العدل، ومن مقتضيات التحالف.

والوثيقة النبوية هنا تؤسس لمفهوم جديد للمسؤولية والحرية اللتين ترتبطان بالكرامة الإنسانية ارتباطاً وثيقاً فالله سبحانه وتعالى - الذي كرّم بني آدم - هو الذي جعل الإنسان مسؤولاً عن عمله، فرداً وجماعة، لا يؤاخذ واحد بوزر واحد، ولا أمة بوزر أمه «...كُلّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» (الطور:21) وهذا ما عنته «الوثيقة» في الفقرة قبل الأخيرة من البند رقم (46) التي نصت على أنه «لا يكسب كاسب إلا على نفسه»، كل فرد يحمل همّ نفسه وتبعتها، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها، يتقدم بها أو يتأخر، يكرمها أو يهينها، فهي رهينة بما تكتسب، مقيدة بما تفعل.

مبدأ استقلال الذمة المالية:

تنص الوثيقة في البند24: «وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم» ويستبطن هذا النص تمكيناً لكل مكونات المجتمع على قدم المساواة، فيتحمل كل فريق نفقته، فذمة اليهود المالية مستقلَّة ومحفوظة تماماً.. بعيداً عن ذمَّة المسلمين المالية، فليس معنى أننا عاهدناهم وأن الزعامة والقوة في الدولة للمسلمين أن نأخذ حقّاً لهم، أو أن نحرمهم من حق عام، فلهم كل الحقوق ما داموا على عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية.

مبدأ الدفاع عن الوطن والإنفاق عليه جماعياً:

نص البند 44 من الوثيقة على واجب الدفاع عن الوطن بالنفس والمال «وإن بينهم النصر على مَنْ دهم يثرب»
فلو تعرضت المدينة المنورة لاعتداء أو هجوم فإن الجميع بمقتضى حقِّ المواطنة يُدافع عن الوطن بالنفس والمال، وأكَّد البند 24 هذا المعنى: «وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ».
وكذلك لا يصحّ أن يُجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحداً من قريش، أو أحداً نصرها؛ وذلك حفظاً لأمن المدينة من العدوِّ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي القبائل على الحياد، وإلى هذا يُشير البند 43 من الوثيقة: «وإنه لا تُجار قريش ولا مَنْ نصرها».

ويُؤَكِّد البند الحادي عشر -أيضاً- على معاني الوطنية، والمسؤولية التي تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه، وأنه يجب عليه حمايته. ويستبطن من هذه البنود أن الجميع يشترك في حماية الوطن والدفاع عنه، ولا يوجد طرف يتميز عن طرف آخر فكل مكونات المجتمع في واجب الدفاع عن الوطن.

وجود مرجعية يرجع إليها في حالة الخلاف:

حدد البند 42 من الوثيقة طبيعة المرجعية القضائية القانونية في الدولة التي تحل في ظلها النزاعات والخصومات: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله - عز وجل، وإلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم‏».
فهذا البند يقرر مبدأ العدل الإنساني بين الفرقاء، والمرجعية العليا في الأمور والقضايا بالمدينة، منعاً لقيام أي اضطرابات في الداخل، ذلك انه لا يرد حسم الخلاف بينهم لرأي أي منهم،ففي حال العجز عن بناء توافق ورضا متبادل على الأمر المختلف عليه، فإنهم يتحاكمون إلى حكم عادل غير صاحب مصلحة، وعلى دراية وعلم بموضوع الخلاف، فالوثيقة نصت بوضوح أن المرجعية القضائية القانونية والفصل في الخصومات إنما يكون إلى شريعة الإسلام، وقضاء الدولة الإسلامية المتمثل حينذاك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يكن الأمر من خصوصيات دينهم.

حرمة جوف المدينة:

تنص الوثيقة في البند 39 أن «يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ». فالمدينة حرم آمن لكل المواطنين باختلاف أعراقهم و انتماءاتهم الدينية، وهذه الحرمة تتسع لتشمل حرمة النفس والحرية الدينية وحرمة المال والنسل والعقل وكل المعاني التي تنضوي تحتها ومما لا يتسع المجال لذكره..
ساهمت هذه الوثيقة في توثيق الصلات والعلاقات الأخوية وتعزيز الروابط المجتمعية بين المهاجرين والأنصار، وقلّصت التفاوت الاجتماعي والثقافي والنفسي والمعيشي الذي كان بينهم، و كان لها الفضل العميم في تذويب العصبيّات القبلية والنزاعات الجاهليّة وتخفيف حالة العداء والحرب بين الطوائف التي كانت تسكن المدينة، والتي كانت تتحكم في مصير الأفراد والجماعات وتجرهم إلى الحروب، وإراقة الدماء، واستباحة الأعراض والأموال. كما كان الحال بين الأوس والخزرج.

----------------------

اللهم صل وسلم وزد وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته وعدد الحركات والسكون وعدد من خلق وما سيخلق إلي يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا

-----------------
جزاكم الله خيرا الجزاء

--------------

ولا تنسونا من صالح دعائكم